سادس إدانة لرئيسي حكومة سابقين بالجزائر في قضايا فساد
سادس إدانة لرئيسي حكومة سابقين بالجزائر في قضايا فساد
ألحق القضاء الجزائري حكما جديدا هو السادس من نوعه في سجل رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعد إدانتهما في قضية فساد جديدة، أُدين فيها أيضا وزير سابق للزراعة غير موقوف حتى الآن.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق أحمد أويحيى، وحكما بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة بحق عبد المالك سلال، في قضية فساد تعرف باسم "مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية "، إذ وُجهت لهما تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير.
وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة رفض كل من أويحيى وسلال الإقرار بالتهم الموجهة إليهما، واعتبرا أنهما كانا بصدد تنفيذ قرارات عليا وقرارات أصدرها مجلس مساهمات الدولة الذي يدير المشاريع الاستثمارية.
ويعد هذا الحكم السادس من نوعه في حق كل من أويحيى وسلال، منذ توقيفهما في يونيو/حزيران 2019، وبدء محاكمتهما في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد سلسلة أحكام صدرت في حقهما في قضايا فساد سياسي ومالي، تخص التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقضية مصانع السيارات، وصفقات تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد، وقضية تلقي رشاوى وعمولات مقابل منح صفقات عمومية لعدد من رجال الأعمال.
وتتعلق القضية بمنح غير قانوني لامتيازات لصالح مالك مجمع للعجائن رجل الأعمال، عمر بن عمر وتمكينه من عقد صفقة مريبة بين مجمعه وبين شركة مركب صناعي عمومي للعجائن عام 2013، تتيح له الحصول بطريقة غير قانونية على تموين بكميات كبيرة من القمح المدعم من قبل الدولة، لصالحه كان يقوم بإعادة تحويلها وبيعها في السوق السوداء.
وأدانت المحكمة وزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا وتغريمه، فيما مثلت وزيرة الصناعة والمناجم السابقة جميلة تمازريت (موقوفة على ذمة قضايا فساد أخرى) كشاهدة في القضية.
وحكمت المحكمة على رجل الأعمال مالك مجمع للصناعات الغذائية محمد العيد بن عمر بالسجن لمدة ثماني سنوات سجنا نافذا بعد إثبات تهم فساد تخص تبييض أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة أعوان الدولة، فيما أُدين شقيقه محمد الهادي بن عمر بالسجن لمدة سبع سنوات وسامي بن عمر بالسجن لخمس سنوات حبسا نافذا.
وأقرت المحكمة إلزام المتهمين من عائلة رجل الأعمال دفع غرامة مالية كبيرة لصالح الخزينة العمومية تعويضا عن الخسائر الناجمة عن صفقات غير قانونية، ومصادرة الأملاك العقارية والمملوكة والأرصدة البنكية لكل المتهمين.
