النيابة الجزائرية تلتمس حكماً جديداً بالسجن 12 عاماً لأحمد أويحيى
النيابة العامة الجزائرية تلتمس حكماً جديداً بالسجن 12 عاماً لأحمد أويحيى
التمست النيابة العامة الجزائرية حكما جديدا بالسجن 12 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى في قضية فساد تتعلق بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال محمد بن فسيح بطريقة غير قانونية.
والتمس النائب العام، اليوم الإثنين، تسليط العقوبة نفسها على وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، إضافة إلى عشر سنوات سجن بحق وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، وثماني سنوات بحق حاكم ولاية سطيف، شرقي الجزائر، بودربالي محمد.
ووجدت النيابة العامة رجل الأعمال محمد بن فيسح، المتهم الرئيس في القضية، مذنبا، وطالبت بسجنه ثماني سنوات، وتتعلق القضية بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محمد، وتبديد أموال عمومية في مجال الاستثمار الفندقي والسياحي.
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية، وسط العاصمة الجزائرية، قد أصدرت قبل أسابيع حكما خامسا بحق أويحيى في هذه القضية بالسجن ثماني سنوات، قبل أن يتم الطعن فيه.
