القضاء الجزائري يأمر بالقبض على مهندس "فضيحة سوناطراك"

أصدرت المحكمة العليا الجزائرية أمراً بالقبض على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، بعد عدم مثوله لمرتين أمام القاضي المُحقق لدى المحكمة. وكشف مصدر داخل المحكمة لـ "العربي الجديد"، أن "أمر القبض ضد شكيب خليل صدر في السادس من آب/ أغسطس الحالي، وتم توجيه الأمر بالقبض إلى كافة قيادات الأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات، وإرسال الأمر إلى الهيئات الأمنية الدولية".

وحسب المصدر نفسه، فإن "الوزير الأسبق للطاقة والمدير العام الأسبق لشركة سوناطراك لم يمثل للاستدعاء الموجه له مرتين الأول في 23 إبريل/ نيسان الماضي، والثاني في 24 يونيو/ حزيران الماضي".

وكانت المحكمة العليا الجزائرية قد أعلنت شهر إبريل/ نيسان الماضي، أنها استدعت شكيب خليل الذي يحوز الجنسية الأميركية، لسماع أقواله بشأن صفقتين أبرمتهما سوناطراك مع شركتين أجنبيتين.

وبحسب ما أعلنته المحكمة العليا في ذلك الوقت، فإن شكيب خليل مشتبه بتهريب أموال للخارج وإبرام صفقات غير قانونية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

وتعود قضية "سوناطراك" الى 11 أغسطس/ آب 2013، عندما أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أنذاك بلقاسم زغماتي (وزير العدل حالياً) في مؤتمر صحافي، عن "وجود شبكة دولية للفساد تنشط في دول عدة، تخصصت في نهب شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك التي تدير النفط الجزائري".

وأضاف حينها: "تضم هذه الشبكة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وزوجته ونجليه، وقريب وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، والمدير العام السابق للشركة الجزائرية الحكومية للنفط  سوناطراك محمد مزيان ونائبه عبد القادر فغولي، وثلاثة من كبار المسؤولين في الشركة".

وكشف النائب العام وقتها أن قيمة الرشى بلغت 190 مليون دولار. وأعلن أيضاً أنه تم تحرير أمر دولي بالقبض على المتهمين من طرف الشرطة الدولية.

وأثبتت التحقيقات بحسب المصدر، تورط شركات أجنبية في منح رشىً إلى مسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"ايني" الإيطاليتان و"جي آل إيفان". ودلّت التحقيقات على أن هذه الصفقات رتبت في إيطاليا وهونغ كونغ، ودفعت في حسابات شخصيات جزائرية في مصارف عدد من الدول.

وتمكن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل من مغادرة الجزائر إلى الولايات المتحدة، في نفس اليوم الذي أصدر في حقه الأمر بالقبض دولياً، حيث قضى ثلاث سنوات هارباً من الملاحقة القضائية، حتى مارس/ آذار 2016، إذ عاد إلى الجزائر ولم يقدم للمحاكمة بحماية من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واتُهم لاحقاً قائد جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين، الذي أقيل في سبتمبر/ أيلول 2015 بتلفيق التهم إلى شكيب خليل بنية الإضرار بسمعة بوتفليقة ورجالاته،  يعتبر شكيب خليل أبرز المقربين إلى الرئيس الجزائري السابق، في سياق حرب كانت مستعرة حينها بين الرئاسة وجهاز الاستخبارات.