الجزائر: إدانة خامسة لأويحيى وسلال في قضايا فساد
الجزائر: إدانة خامسة لأويحيى وسلال وإخضاع آخر رئيس حكومات بوتفليقة للرقابة
بدأ القضاء الجزائري ملاحقة ثالث رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفيلقة، في قضايا فساد وسوء تسيير، فيما أدين رئيسا حكومة سابقان بالسجن للمرة الخامسة في قضية فساد جديدة، واعتقل وزير المالية السابق، ليقرر القضاء إيداعه السجن ريثما تتم محاكمته.
وفي السياق نفسه، أعلنت محكمة الجنح في القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية، عن أحكام جديدة في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية فساد أخرى تخص تسيير إقامات الدولة، وصدر حكم بعقوبة 6 سنوات سجنا في حق أويحيى، فيما أدين سلال بالسجن 5 سنوات أخرى، و5 سنوات في حق المتهم الرئيسي في القضية المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي.
ويُعد هذا الحكم الخامس من نوعه ضد كل من أويحيى وسلال في قضايا فساد سياسي ومالي، تخص فترة ترؤسهما للحكومة قبل الحراك الشعبي، حيث يوجدان في السجن منذ مايو/ أيار 2019.
كما أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة، قرارا يقضي بوضع رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية التي تفرض عليه التوقيع لدى مركز أمني يوميا في موعد محدد، مع منعه من السفر وسحب جواز سفره.
ويلاحق بدوي، الذي ينظر إليه على أنه أحد المقربين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بتهم فساد وسوء تسيير ومخالفة قوانين الصفقات العمومية، بشأن قضايا توزيع مشاريع بنى تحتية كانت أنجزت خلال فترة توليه منصب والي قسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، سلمت وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية ملف القضية وأوراقها إلى المحكمة العليا، قبل أن تتوسع التحقيقات مع بدوي إلى سوء إدارة العقارات الصناعية خلال الفترة نفسها.
وأحالت المحكمة العليا ملف رئيس الحكومة السابق إلى قاضي التحقيق في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي أمحمد. وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم استدعاء رئيس الحكومة السابق إلى المحكمة للتحقيق معه رسميا كمتهم، بعدما كان استدعي في فترات سابقة للتحري.
ويعد بدوي ثالث رئيس حكومة من حكومات الرئيس السابق بوتفليقة، يلاحق قضائيا في قضايا فساد، بعد أويحيى وسلال. وقد صعد مراتب الحكم بسرعة، من حاكم ولاية إلى وزير للتكوين المهني عام 2013، قبل أن يعين في منصب وزير الداخلية عام 2015، حتى انتفاضة الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019، ما دفع بالرئيس السابق بوتفيلقة إلى ترحيل حكومة أحمد أويحيى وتعيين بدوي رئيسا لحكومة جديدة في 11 مارس/ آذار الماضي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
اعتقال وزير المالية السابق محمد لوكال
وفي تطور لافت، اعتقل وزير المالية السابق محمد لوكال وقرر القضاء إيداعه السجن المؤقت، لحين محاكمته بشأن قضايا فساد كان القضاء قد استجوبه فيها قبل فترة قصيرة، وتخص ملف طبع الأوراق النقدية وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج.
ويُعد لوكال الوزير الـ37 من مجموع وزراء حكومات بوتفليقة الذين تتم ملاحقتهم قضائيا، منهم 26 موجدون قيد السجن حاليا، والثالث الذي يتم اعتقاله منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد كل من وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
إرجاء محاكمة شقيق بوتفليقة
وفي سياق آخر، أرجأت محكمة الدار البيضاء، أمس الأحد، محاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ووزير العدل الأسبق الطيب لوح، بناء بطلب هيئة الدفاع، إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ويُتابَع السعيد بوتفليقة والوزير لوح، إضافة إلى الزعيم السابق للكارتل المالي علي حداد، والأمين العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي، بتهم منها جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية والتحريض على التحيز وإساءة استغلال الوظيفة والتدخل في عمل القضاء وإعاقة سير العدالة.
وكان المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ومدير قسم الاستعلامات في الشرطة الأسبق نور الدين براشدي، الموقوفان في السجن، قد مثلا أمس الأحد، أمام مجلس قضاء البليدة قرب العاصمة، في جلسة محاكمة جديدة، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إرجاء الجلسة إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلى حين إحضار الشهود المطلوبين في القضية وأبرزهم الوزير السابق الطيب لوح الذي كان قد أحيل أمس الأحد، إلى محكمة الدار البيضاء على ذمة قضية أخرى.
