أويحيى: بوتفليقة عاجز بدنياً لكنه قادر على إدارة الجزائر

وسط انشغال الجزائر بأجواء التحضير للانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 إبريل/نيسان المقبل، قال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، إنّ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، سيعلن عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، عبر رسالة موجهة للشعب الجزائري، لم يحدد موعدها، معتبراً أنّ "الرئيس عاجز بدنياً لكنّه قادر على إدارة شؤون البلاد".

وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، عقب اختتام المجلس الوطني لحزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، إنّ "الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عاجز بدنياً عن خوض الحملة الانتخابية، ولكنّه قادر على رئاسة البلد لخمس سنوات أخرى".

وأضاف أنّ "صحة الرئيس بوتفليقة لم تعد كما كانت في السابق، ولن ننافق بعضنا البعض في هذا المجال. الرئيس لم يقم بحملة انتخابية في رئاسيات عام 2014، وحصل على نصيبه من الناخبين، والشعب الجزائري يعرف الرئيس بوتفليقة ومنجزاته، ولدينا كل الثقة أنّه سيترشح ويفوز في الانتخابات المقبلة".

وفي انتخابات عام 2014 التي تلت إصابته بوعكة صحية، في إبريل/نيسان 2013، استدعت مكوثه في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس 81 يوماً، حتى يوليو/تموز من العام نفسه، قدّم بوتفليقة ترشّحه للرئاسة، عبر رسالة قرأها رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، لكنّه لم يقم بأي حملة انتخابية، ونابت عنه أحزاب "التحالف الرئاسي" والجمعيات المساندة، ثم فاز بأكثر من 70% من الأصوات.

" أويحيى عن معارضي ترشح بوتفليقة لولاية خامسة: هؤلاء مرضى، لأنّه همهم الوحيد بوتفليقة، وليس القانون وحتى الدستور "

ونفى أويحيى أن يكون من بين المرشحين لتنشيط الحملة الانتخابية لصالح بوتفليقة، بصفته رئيساً للحكومة، ورئيساً للجنة الحكومية التي تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ورداً على المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، علّق أويحيى قائلاً: "نحن نرى أنّ بوتفليقة هو الأصلح، والديمقراطية تبيح لنا ترشيح من نشاء، وهؤلاء مرضى، لأنّه همهم الوحيد بوتفليقة، وليس القانون وحتى الدستور. لا يوجد أي مانع قانوني يعرقل ترشّح الرئيس لعهدة أخرى، لهذا فلنحتكم إلى الديمقراطية والقانون".

وحول ترشح اللواء السابق علي لغديري للانتخابات الرئاسية، وتصريحاته الجريئة عن الحكومة، قال أويحيى: "أين المشكل إذا ترشح عسكري، لسنا في موقع لنحاسب أي شخص راغب في الترشح للرئاسيات. نحن لدينا مرشحنا وسنعمل على دعمه، أما البقية لن نتساءل عن سبب ترشحهم، كما أننا لن نعلّق على انتقاداته للحكومة وللرئيس بوتفليقة، هو حر فيما يقوله".

وأضاف أنّ "قرار منع أو قبول ترشحه (لغديري) بيد المجلس الدستوري، وليس من حق أحد منعه مهما كانت صفته. وله الحرية أن يتكلم ما يشاء، ونحن في الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، لن نشتم أي شخص مترشح لهذه الاستحقاقات".

وكان لغديري، قد كشف عن تعرّض عائلته لمضايقات من قبل السلطة، بسبب رفضه للولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، وكتاباته التي دعا فيها الجيش إلى التدخل ومنع الأخير من الترشح للرئاسة مجدداً.

وقال، الأحد الماضي، في أول مؤتمر صحافي منذ إعلانه الترشح للرئاسة، "أنا لست خائفاً من نظام بوتفليقة، وحتى خلال خدمتي في الجيش عام 2014، كنت ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة".

إلى ذلك، قلّل أويحيى من مخاوف مرشحين وأحزاب سياسية، بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنّ "نسبة شفافية الانتخابات في الجزائر جد مقبولة، منذ فتح التعددية الحزبية نهاية الثمانينات، وهناك آليات تضمن شفافية الرئاسيات؛ من بينها الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات والتي يترأسها عبد الوهاب دربال، إضافة إلى المراقبين الدوليين".

وتابع "الانتقادات لا بد أن تظهر، لكن الانتخابات ستمر في ظروف حسنة، ونتائجها لن يكون هناك أي غبار عليها".

وقال أويحيى، تعليقاً على قرار عدد من الأحزاب السياسية المقاطعة للاستحقاق الرئاسي، إنّه "من حق هذه الأحزاب الدعوة إلى المقاطعة، مادام هذا الموقف يتم دون اللجوء إلى الفوضى، ويمكن لهم استخدام القاعات إذا أرادوا الترويج لفكرتهم، رغم أنّ بعض هؤلاء لجؤوا إلى الشارع في الاستحقاقات الرئاسية الماضية، لكن الدولة تحكّمت في الوضع، وأظهرت أنّ كل الأمور متحكم فيها".

وقررت عدة أحزاب منها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة العدالة والتنمية"، و"جيل جديد" ضمن تكتل "مواطنة" و"جبهة القوى الاشتراكية"، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعهد رئيس الحكومة الجزائرية إدخال "تصحيحات قانونية" على قانون الانتخابات، لمنع تكرار ظاهرة "الترشّح الهزلي" للرئاسة من قبل مجموعة من الجزائريين، حيث وصل عدد المرشحين في الوقت الحالي إلى 180 مرشحاً.

وقال أويحيى: "يجب أن يكون هناك تصحيح قانوني في هذا الملف، وبعض وسائل الإعلام تتحمّل من جانبها مسؤولية الترويج لهذه الشخصيات"، مرجّحاً أنّ "مجموع المرشحين الذين ستُقبل ملفاتهم في المجلس الدستوري، قد لا يتجاوز عشرة مرشحين جديين".

وأعلن أويحيى أنّ الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة إلى البرلمان، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، "على اعتبار أنّ الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات"، كما قال.