من قتل "شقيقات الفرناج"؟
من قتل "شقيقات الفرناج"؟
اتهمت البعثة الأممية طائرة تابعة لحفتر بشن الغارة(حازم تركية/الأناضول)
حتى كتابة هذه السطور، ورغم مرور ثلاثة أيام، لا تزال تتواصل البيانات المستنكرة لمجزرة الفرناج التي قتلت فيها ثلاث شقيقات، لا يتجاوز عمر الكبرى بينهن ثماني سنوات، بينما استقبلت إيطاليا الأخت الرابعة والأم. لكن ردود الفعل، على اتساعها محلياً ودولياً، تبدو مجرد حبر على الورق. حتى أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر التحق بركب الحريصين على حياة المدنيين، حيث أكد، للصحافة الروسية، أن قواته يمكنها إنهاء المعركة في يوم أو يومين، لكن ما يؤخرها "هو الخوف على حياة المدنيين". إذاً من المسؤول، ومن الذي سيحاسب؟
القائمة طويلة، إذ كانت بدايتها من بنغازي ودرنة ثم جنوب ليبيا وصولاً إلى طرابلس. لكن المعلن منها في إحصاءات منظمة الصحة العالمية، التي توقفت عن الصدور منذ يوليو/ تموز الماضي، هو 289 مدنياً من أصل 5558 حصيلة القتال منذ إبريل/ نيسان الماضي، طبعاً من دون بيانات للمصابين المدنيين. وليس من المؤكد أن تكون شقيقات الفرناج آخر أسماء ترد في القائمة.
يشير بيان السفارة الأميركية في ليبيا إلى أن استهداف حي الفرناج تم أثناء "قصف جوي على يد قوات فرضت حصاراً على العاصمة"، دون أن تسميها أو تدينها، ولسان حالها يقول "فهمك كفاية". لكن بيان البعثة الأممية كان أكثر صراحة وتحديداً بقولها إن تقاريرها تؤكد "بأن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) قد نفذتها". ورغم أن اللافت في بيانها أنها عادت لتوصيف "قوات اللواء حفتر"، بـ"الجيش الوطني"، إلا أن "الهجوم روعها"، ودعاها للتهديد بالقول "لن نقف مكتوفي الأيدي"، قبل ساعات من إدارة ظهرها لساحة ومشهد المجزرة وانتقالها إلى مصراته لمناقشة "سبل إحياء العملية السياسية"، وجس نبض قوات مصراته هل تقبل بحفتر شريكاً سياسياً أم لا.
وكما هو الحال في المواقف الدولية، كذلك مواقف حكومة الوفاق، التي أصدرت منذ إبريل الماضي 29 بياناً لا تزال محفوظة على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى عشرات أخرى صدرت عن وزاراتها، تتوعد حفتر بالمحاسبة "وتقديمه للعدالة". ولكن أي عدالة؟ عدالة المجتمع الدولي الذي يصرح بمعرفته بالجاني ويتعمد عدم محاسبته، أم عدالة سلطة حكومة الوفاق المحاصرة داخل طرابلس وأزيز طائرات حفتر لا يكف عن الظهور في سماء كل حي من أحيائها؟ يسخر أحد إعلاميي الإمارات بالقول إن وزارة عدل حكومة الوفاق تنتظر اكتمال سيطرة حفتر على طرابلس ليكتمل ملف أدلتها ضد حفتر الذي تعده لمحكمة الجنايات الدولية.
القائمة طويلة، إذ كانت بدايتها من بنغازي ودرنة ثم جنوب ليبيا وصولاً إلى طرابلس. لكن المعلن منها في إحصاءات منظمة الصحة العالمية، التي توقفت عن الصدور منذ يوليو/ تموز الماضي، هو 289 مدنياً من أصل 5558 حصيلة القتال منذ إبريل/ نيسان الماضي، طبعاً من دون بيانات للمصابين المدنيين. وليس من المؤكد أن تكون شقيقات الفرناج آخر أسماء ترد في القائمة.
يشير بيان السفارة الأميركية في ليبيا إلى أن استهداف حي الفرناج تم أثناء "قصف جوي على يد قوات فرضت حصاراً على العاصمة"، دون أن تسميها أو تدينها، ولسان حالها يقول "فهمك كفاية". لكن بيان البعثة الأممية كان أكثر صراحة وتحديداً بقولها إن تقاريرها تؤكد "بأن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) قد نفذتها". ورغم أن اللافت في بيانها أنها عادت لتوصيف "قوات اللواء حفتر"، بـ"الجيش الوطني"، إلا أن "الهجوم روعها"، ودعاها للتهديد بالقول "لن نقف مكتوفي الأيدي"، قبل ساعات من إدارة ظهرها لساحة ومشهد المجزرة وانتقالها إلى مصراته لمناقشة "سبل إحياء العملية السياسية"، وجس نبض قوات مصراته هل تقبل بحفتر شريكاً سياسياً أم لا.
وكما هو الحال في المواقف الدولية، كذلك مواقف حكومة الوفاق، التي أصدرت منذ إبريل الماضي 29 بياناً لا تزال محفوظة على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى عشرات أخرى صدرت عن وزاراتها، تتوعد حفتر بالمحاسبة "وتقديمه للعدالة". ولكن أي عدالة؟ عدالة المجتمع الدولي الذي يصرح بمعرفته بالجاني ويتعمد عدم محاسبته، أم عدالة سلطة حكومة الوفاق المحاصرة داخل طرابلس وأزيز طائرات حفتر لا يكف عن الظهور في سماء كل حي من أحيائها؟ يسخر أحد إعلاميي الإمارات بالقول إن وزارة عدل حكومة الوفاق تنتظر اكتمال سيطرة حفتر على طرابلس ليكتمل ملف أدلتها ضد حفتر الذي تعده لمحكمة الجنايات الدولية.
