بريطانيا: جدل بين الحكومة والبرلمان حول "بريكست" بلا اتفاق

وتبذل الحكومة البريطانية أقصى جهدها لكسب التصويت على الاتفاق، لا سيما أنّ موافقة البرلمان عليه غير مضمونة، مع تحضيرها في الوقت عينه لاحتمال حدوث "بريكست" من دون اتفاق، الأمر الذي يجاهد البرلمان لمنع وقوعه، وسط توعّد المعارضة بالتصويت على الثقة بالحكومة فور رفض الاتفاق.

فقد أعلن حزب "العمال" المعارض برئاسة جيريمي كوربن، اليوم الأربعاء، أنّ حزبه سيطلب التصويت على الثقة في الحكومة المحافظة مباشرة، بحال خسارة ماي تصويت البرلمان على اتفاق "البريكست"، الأسبوع المقبل.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير التجارة الدولية في حكومة الظل المعارضة باري غاردينر، والذي قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يدور الحديث الآن على أساس أنّ الحكومة ستهزم في تصويت الثلاثاء المقبل... ستكون الخطوة التالية المباشرة التصويت على الثقة في الحكومة".

وفي السياق، أكد النائب عن حزب "العمال" أندرو غوين، اليوم الأربعاء، في تصريح لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية، أنّ حزبه يرغب في الوصول إلى انتخابات عامة، مضيفاً أنّ الخطوة الأولى على هذا الطريق تكون في سحب الثقة من الحكومة.

وقال "في حال فشل تيريزا ماي في تمرير اتفاقها، فإننا سندعو لانتخابات عامة. ولذلك يجب أن نتقدم بالتصويت على الثقة في الحكومة".

ومع ارتفاع احتمال خسارة ماي للتصويت على اتفاق "بريكست"، الثلاثاء المقبل، يتجه عدد من النواب في البرلمان البريطاني، من حزبي "المحافظين" و"العمال" المعارض، إلى التقدّم بتعديل قانوني يطالب الحكومة بالتقدّم ببديل عن اتفاق ماي، في غضون ثلاثة أيام من موعد التصويت في حال فشله.

ويهدف ذلك لمنع رئيسة الوزراء من المماطلة، ووضع البرلمان في موقف حرج في الأيام الأخيرة، قبل موعد بدء تنفيذ "بريكست" المقرر نهاية مارس/آذار المقبل، حيث يكون الخيار بين اتفاق ماي أو عدم الاتفاق.

ويسعى البرلمان البريطاني إلى استلام زمام المبادرة فيما يتعلّق بالعملية السياسية الخاصة بـ"بريكست"، في ظل الرفض الواسع لاتفاق ماي، والقلق المحدق من الضرر الذي سيلحقه الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وتجلّى نمو هذا الحراك البرلماني، في نجاح تمرير تعديل قانوني تقدّم به نواب من "المحافظين" و"العمال"، أمس الثلاثاء، يقيّد من قدرة الحكومة على تعديل قوانين الضرائب في حال "بريكست" من دون اتفاق.

وصوّت 303 من النواب البريطانيين ضد الحكومة، مساء الثلاثاء، لصالح التعديل على قانون التمويل الذي تقدّمت به النائب العمالية يفيت كوبر، مقابل 296 لصالحها.

وشهدت الجلسة تصويت 20 نائباً محافظاً إلى جانب المعارضة البرلمانية، متوعّدين على لسان أوليفر ليتوين الوزير المحافظ السابق، بوضع المزيد من العراقيل أمام الحكومة لمنع احتمال "بريكست" من دون اتفاق.

وقال ليتوين إنّ "الأغلبية البرلمانية التي شهدها البرلمان اليوم (الثلاثاء) ستستمر. لن نسمح بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق نهاية مارس/آذار".

وقلّلت الحكومة البريطانية من أهمية التعديل القانوني، لا سيما أنّ وقوع سيناريو عدم الاتفاق سيتطلّب طرح قوانين طارئة، تمكّن الحكومة من الالتفاف حوله.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن مسؤول حكومي قوله، إنّ "التعديل ليس مرغوباً، ولكن تأثيره على تحضيرات عدم الاتفاق ضئيل... فما يقوم به التعديل أنّه يسمح للحكومة بإجراء تعديلات بسيطة فقط على قوانين الضرائب، كنتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بهدف إبقاء العمل بالضرائب الحالية".

غير أنّ المعارضة ترى أنّ أهمية تمرير التعديل القانوني، تتمثّل في تبلور أغلبية برلمانية معارضة لعدم الاتفاق، يمكن لها إلحاق المزيد من الهزائم بالحكومة، في حال سعت لتطبيق هذا السيناريو.

إلى ذلك، أكدت مصادر في بروكسل، لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، وجود مناقشات حول احتمال تأجيل موعد "بريكست" حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، من خلال "تمديد تقني" بما يسمح للبرلمان بإنهاء التشريعات القانونية اللازمة.

ونفت المصادر للصحيفة البريطانية، أن يكون هناك تمديد سياسي لـ"بريكست" بهدف إعادة التفاوض على الاتفاق.

إلا أنّ مسؤولين بريطانيين نفوا وجود محادثات سرية لتمديد موعد "بريكست". كما نفت ناتالي لوازو الوزيرة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي، احتمال التمديد، وقالت إنّ "الوضع معقد بما يكفي... لم تطلبه السلطات البريطانية. ويجب علينا التصديق على اتفاق الانسحاب. إنّه الحل الأفضل للجانبين".