"ديلي تليغراف": بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشان احتمال تأجيل "بريكست"

ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أنّ مسؤولين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشون احتمال مد أجل الانفصال الرسمي عن التكتل، في ظل مخاوف من عدم الموافقة على اتفاق الانفصال بحلول يوم 29 مارس/آذار المقبل، الأمر الذي استبعده وزير "بريكست" بالحكومة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تذكرها في الاتحاد الأوروبي، قولها، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، إنّ مسؤولين بريطانيين "يستكشفون" و"يختبرون" إمكانية مد أجل المادة 50 التي تحدد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة.

واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مراراً، تأجيل الخروج من الاتحاد رغم أنّها حذرت أعضاء البرلمان أيضاً من أنّهم إذا رفضوا اتفاقها فقد يتعطّل الخروج، أو قد تنفصل بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق.

وردّ ستيفن باركلي، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، عند سؤاله بشأن تقرير "تليغراف"، قائلاً "سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار. لا نتطلع لمد الأجل". وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان ينفي صحة التقرير، قال باركلي "نعم. لأنني أوضح تماماً أنّ سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29 مارس".

وأضاف أنّ "مدّ أجل المادة 50 ليس قراراً أحادياً للمملكة المتحدة، وإنّما يحتاج أيضاً لموافقة بالإجماع من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي".

ويمكن أن تطلب ماي التمديد، ولكن يجب أن توافق جميع الدول السبع والعشرين الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وقال زعماء الكتلة، الشهر الماضي، إنهم سيطالبون بأسباب جيدة لإطالة أمدها.

استبعاد حكومي

ومن جهته، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست" مارتن كالانان، أنّ الحكومة لن تسعى لتمديد فترة السنتين التي يجب أن يحدث فيها "بريكست".

وقال كالانان، في بروكسل، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس"، إنّ "المادة 50 لن يتم تمديدها. سنغادر الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس/آذار هذا العام".

وما زالت ضبابية شديدة تكتنف مستقبل الخروج البريطاني، إذ من المتوقع أن يصوّت أعضاء البرلمان البريطاني، في الأسبوع المقبل، بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

ويخشى مستثمرون ورؤساء شركات من أن تؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لاضطراب التبادل التجاري، وأسواق المال، وخلخلة سلاسل الإمداد لخامس أكبر اقتصاد عالمي.

وإضافة إلى الانفصال دون اتفاق، أو الخروج وفقاً لبنود اتفاق ماي، تشمل الخيارات الأخرى: تأجيل الخروج رسمياً، أو الدعوة لانتخابات برلمانية، أو إجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي.

تطمينات أوروبية

ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتاً جديداً على اتفاق الخروج، يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، رغم أنّ الخطوات المقبلة لماي لم تتضح في حال عدم إقرار الاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي بشأن أكثر البنود إثارة للجدل في اتفاقها، وهو سياسة تأمين لمنع وجود حدود محكمة بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا.

وقال ليو فارادكار، رئيس وزراء أيرلندا، إنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح بريطانيا تطمينات بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، قبل تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج، في الأسبوع المقبل.

ونقلت عنه صحيفة "أيرش تايمز" قوله "لا نريد إجبار بريطانيا على فعل شيء ما. نريد أن نجري محادثات بشأن العلاقات المستقبلية على الفور. أعتقد أنّ هذا هو نوع التطمينات التي نسعد بمنحها".

لكن ديفيد ديفيز، الوزير البريطاني السابق المسؤول عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمعارض لاتفاق ماي، قال إنّ تطمينات مثل التي اقترحها فارادكار "لن تكون كافية" لإقناع المعارضين بدعم الاتفاق.