الأمم المتحدة تعلن أسماء فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي

وكانت كالامارد قد أكدت، أمس، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل، لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت كالامارد أنها ستقيم خطوات الحكومات ردّاً على مقتل خاشقجي ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة، لافتة إلى أنها ستنقل نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا، في زيارة لتركيا تمتد من 28 يناير/كانون الثاني حتى الثالث من فبراير/ شباط المقبل.

وكينيدي، محامية بريطانية، عملت كمديرة لمعهد مانسفيلد، في أوكسفورد، ورئيسة للمعهد البريطاني لست سنوات، كما ترأست تحقيقات تعليمية، بحسب سيرة ذاتية نشرت سابقاً لها في "ذا غارديان".

أما نونو فييرا، فهي خبيرة في علم الأمراض، وأستاذة في كلية القانون والطب القانوني والشرعي في جامعة كويمبرا، في البرتغال.

وبعد مرور أكثر من مئة يوم على اغتيال خاشقجي، القضية التي يتهم فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لا يرى مراقبون أن طريق كالامارد سيكون مفروشاً بالورود، بل ربما تكون المطبات والعوائق أكثر من التسهيلات، رغم الإصرار التركي على كشف أبعاد عملية الاغتيال كاملة، وفي ظل محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التستر على ذلك، بالرغم من أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) خلصت في تقرير لها إلى أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.

وكانت كالامارد أعلنت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنّ جريمة قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول "إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبته السعودية، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه القضية.

وأكدت الخبيرة الأممية ضلوع المملكة في عمليات الاغتيال، إذ قالت خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، وقتها إنّه "حتى المملكة العربية السعودية نفسها أقرّت بأنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم وبأنّ مسؤولين في الدولة ضالعون فيها".

وتساءلت حينها "هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه. ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هو كذلك".

وحول صعوبة المهمة، قالت في ذلك الوقت إنه "نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع حصولها داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ولأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هي أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقاً دولياً يجب أن يحصل".