جريمة خاشقجي: رد تركي جديد على المماطلة السعودية
جريمة خاشقجي: مرحلة جديدة من الرد التركي على المماطلة السعودية
لم تتمكن السلطات التركية من العثور على جثة خاشقجي(Getty)
بعد مرور 25 يوماً على جريمة تصفية الصحافي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، من دون أي تعاون من قبل السلطات السعودية للكشف عن مصير جثته، رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، من مستوى ضغوطه على السعودية مركزاً على ضرورة الكشف عن مكان الجثة وهوية من أعطى أوامر تنفيذ الجريمة ومحذراً من أن لدى السلطات التركية مزيداً من الأدلة، في موازاة ذلك أعلنت وزارة العدل التركية أنها طلبت إعادة 18 متهماً بمقتل خاشقجي من السعودية، لمحاكمتهم في تركيا، في إشارة واضحة إلى أن صبر تركيا على المماطلة من قبل السعودية لن يدوم طويلاً، خصوصاً أنها تمتلك ما يكفي من الأدلة التي تفضح المتورطين في الجريمة. وجاءت تحذيرات أردوغان أمس التي تضمنت مساءلة علنية للقيادة السعودية عن عدم تعاونها في كشف كامل تفاصيل الجريمة والمسؤولين عنها وليس فقط منفذيها، بعدما كان اختار في خطابه يوم الثلاثاء الماضي، وضع الكرة في ملعب السعودية لبدء مرحلة جديدة من التعاون، عندما فضل عدم الكشف عن تفاصيل جديدة لا يعرفها الرأي العام بشأن الجريمة، وإشادته أكثر من مرة بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز حتى أنه تلقى اتصالاً هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بناء على طلب الأخير. لكن منذ ذلك الوقت لم يحدث أي تعاون سعودي تحديداً في ما يتعلق بالكشف عن جثة خاشقجي.
كما أتت مساءلة أردوغان لتستبق زيارة المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب إلى إسطنبول المقررة غداً الأحد، فيما كانت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز، تكشف أمس، تفاصيل جديدة عن المخاوف التي كانت تعتري خاشقجي قبل الدخول إلى القنصلية.
ولم تتأخر السعودية في الإشارة إلى أن رسالة تركيا قد وصلتها، إذ سارع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى الاتصال بنظيره التركي مولود جاووش أوغلو لبحث مسألة كشف ملابسات مقتل خاشقجي، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أعلن أمس عن اتصال بين جاووش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو، من دون تقديم الطرفين الأميركي أو التركي تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاتصال الذي أتى بعد ساعات من تلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريراً من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل بشأن نتائج تحرياتها حول الجريمة خصوصاً بعدما زارت تركيا واستمعت إلى تسجيلات مقتل خاشقجي.
في موازاة ذلك، واصلت العديد من الدول الأوروبية تشددها إزاء السعودية، بما في ذلك مقاطعة الزيارات إلى المملكة، وسط مساعٍ لبلورة موقف موحد من قضية وقف تصدير الأسلحة.
اقــرأ أيضاً
ودعا الرئيس التركي، في كلمة له خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة، أمس الجمعة، السعودية إلى الإفصاح عن هوية من أمر بقتل خاشقجي ومكان جثته، وكذلك عن هوية "المتعاون المحلي" الذي تسلم الجثة، بحسب الرواية السعودية، فضلاً عن تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية، على خلفية الجريمة، إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى.
وقال أردوغان مخاطباً السعودية حول مقتل خاشجقي: "من الذي أصدر أوامر (قتل خاشقجي)، ومن هو المتعاون المحلي الذي (تسلّم جثته)؟ عليكم أن تكشفوا عنه"، مضيفاً أن "قتل خاشقجي واضح للعيان، أين الجثة؟ ينبغي أن تُظهروها".
وتابع أردوغان: "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم، كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول". وأوضح أن "الأشخاص الـ18 (الموقوفين في السعودية) يعرفون قتلة خاشقجي، لأن الجناة بينهم".
وإذ أكد الرئيس التركي أنه "تمّ إطلاع من يريدون معرفة ما جرى، على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا، مع إبقاء النسخة الأصلية (من الوثائق) لدينا، كما زودنا السعودية بها أيضاً"، في إشارة خصوصاً إلى إطلاع مديرة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" جينا هاسبل على التحقيق والأدلة التي بحوزة الأتراك، كشف أن لدى السلطات التركية "معلومات ووثائق أخرى (عن مقتل خاشقجي)، ولكن لا داعي للتعجل...إن غداً لناظره قريب".
كما هاجم أردوغان مجدداً التصريحات الأساسية للرياض التي أنكرت في بادئ الأمر مقتل خاشقجي مؤكدة أنه غادر مبنى القنصلية. وقال الرئيس التركي "هذه التصريحات كانت فعلاً مضحكة، كانت تصريحات طفولية لا تتلاءم مع جدية دولة". مع العلم أن المدعي العام السعودي، الذي أعلن أردوغان عن زيارته إلى إسطنبول غداً الأحد، قد مهد أول من أمس لتراجع السعودية عن رواية قتل خاشقجي بشكل عرضي، مشيراً للمرة الأولى إلى أن وجود نية مبيتة لقتل خاشقجي، وإن ربط هذا الأمر بالمعلومات التي حصلت عليها السعودية من تركيا. يأتي ذلك فيما رصد الصحافيون أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، أمس الجمعة، وصول حافلة صغيرة مظللة إلى مبنى القنصلية في وقت مبكر من أمس الجمعة ونقل موظفين من سيارة أخرى 3 حقائب وكيسا أسود ممتلئا.
في هذه الأثناء، طالبت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، في مقابلة مع قناة خبر التلفزيونية التركية أمس الجمعة، بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن قتلته داخل القنصلية السعودية، مشيرة إلى أنه "طلب دفنه في المدينة في وصيته". أشارت إلى إن خاشقجي لم يكن يتصور أن تستجوبه السلطات السعودية أو تعتقله في تركيا، رغم قلقه من "احتمال حدوث توتر" لدى زيارته القنصلية في إسطنبول.
وأوضحت أنه "افترض أن السعودية لن تقدم على استجوابه أو اعتقاله في تركيا"، لكنه أبلغها أنه "يمكن أن تحدث أمور له لدى زيارته القنصلية"، و"لم يكن يريد الذهاب إليها".
في المقابل، أكدت أن الصحافي السعودي عومل "معاملة حسنة" عندما زار القنصلية أول مرة في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أن البعثة السعودية في أميركا لم "توجهه إلى إسطنبول"، وفق ما نقلت "رويترز".
ووصفت دعوتها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزيارة البيت الأبيض بأنها "تهدف إلى استمالة الرأي العام"، مضيفة أنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض "قبل أن تلمس إخلاصاً من واشنطن في مساعي حل القضية". كما أكدت جنكيز أنها لم تتلق أي اتصالات من مسؤولين سعوديين بعد مقتل خاشقجي.
في غضون ذلك، تتواصل الضغوط السياسية والحقوقية على السعودية. وبعد يوم من إعلان المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أغنيس كالامارد، أن جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القانون" ارتكبته "الدولة" السعودية، مطالبة بفتح تحقيق دولي، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلغاء زيارة وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، سيغريد كاغ، على رأس وفد من عالم الأعمال، إلى السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. وعزا روته إلغاء قرار زيارة الوفد إلى قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
من جهتها، شددت وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيسل، على ضرورة تبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً مشتركاً حيال السعودية بسبب جريمة جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، والأزمة القطرية. وأوضحت في تصريح لصحيفة دي فيلت، أمس الجمعة، وجهة نظرها قائلة "إذا أوقفنا بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية باسم الاتحاد الأوروبي كله، فسوف نساهم أيضًا في وقف الصراعات المذكورة". ووصفت الوزيرة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، بـ"الصادم جداً"، و "أمر غير قانوني لا مثيل له".
وجددت الوزيرة النمساوية إجراء تحقيق شامل وموثوق ومستقل في مقتل خاشقجي. ولفتت إلى تراجع خطير في سجل حقوق الإنسان في السعودية خلال العامين الماضيين، وأن هناك تزايدا كبيرا في عدد المعارضين المعتقلين في المملكة.
كما أشارت إلى أن النمسا لم تصدر السلاح إلى السعودية منذ تدخلها في حرب اليمن عام 2015.
وفي السياق نفسه، رحب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، بالمقترح الذي تقدمت به النمسا. وأكد ألتماير، في تصريح إذاعي خلال زيارته تركيا أمس، أن ألمانيا قررت عدم تصدير السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه في حال اتخذت الدول الأوروبية موقفاً مشتركاً فسيكون تأثيره أكبر على الرياض. بدورها جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة التعهد بوقف صادرات السلاح للسعودية لحين تفسير مقتل خاشقجي.
في المقابل، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن "الدعوة لوقف بيع السلاح" للسعودية هي "من باب الديماغوجية البحت". وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته الى براتيسلافا، إن بيع السلاح "لا علاقة له بخاشقجي، لا يمكن خلط الأمور ببعضها البعض"، واعتبر أنه في حال فرض عقوبات "لا بد من رد أوروبي في كل المجالات، ولكن بعد التثبت من الوقائع".
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إنه لا يوجد سبب يدعو روسيا للتشكك في تصريحات العاهل السعودي وولي العهد عن أن العائلة المالكة ليست ضالعة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مضيفا أن الكرملين يرحب بالتحقيقات في القضية.
كما أتت مساءلة أردوغان لتستبق زيارة المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب إلى إسطنبول المقررة غداً الأحد، فيما كانت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز، تكشف أمس، تفاصيل جديدة عن المخاوف التي كانت تعتري خاشقجي قبل الدخول إلى القنصلية.
ولم تتأخر السعودية في الإشارة إلى أن رسالة تركيا قد وصلتها، إذ سارع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى الاتصال بنظيره التركي مولود جاووش أوغلو لبحث مسألة كشف ملابسات مقتل خاشقجي، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أعلن أمس عن اتصال بين جاووش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو، من دون تقديم الطرفين الأميركي أو التركي تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاتصال الذي أتى بعد ساعات من تلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريراً من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل بشأن نتائج تحرياتها حول الجريمة خصوصاً بعدما زارت تركيا واستمعت إلى تسجيلات مقتل خاشقجي.
في موازاة ذلك، واصلت العديد من الدول الأوروبية تشددها إزاء السعودية، بما في ذلك مقاطعة الزيارات إلى المملكة، وسط مساعٍ لبلورة موقف موحد من قضية وقف تصدير الأسلحة.
وقال أردوغان مخاطباً السعودية حول مقتل خاشجقي: "من الذي أصدر أوامر (قتل خاشقجي)، ومن هو المتعاون المحلي الذي (تسلّم جثته)؟ عليكم أن تكشفوا عنه"، مضيفاً أن "قتل خاشقجي واضح للعيان، أين الجثة؟ ينبغي أن تُظهروها".
وتابع أردوغان: "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم، كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول". وأوضح أن "الأشخاص الـ18 (الموقوفين في السعودية) يعرفون قتلة خاشقجي، لأن الجناة بينهم".
وإذ أكد الرئيس التركي أنه "تمّ إطلاع من يريدون معرفة ما جرى، على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا، مع إبقاء النسخة الأصلية (من الوثائق) لدينا، كما زودنا السعودية بها أيضاً"، في إشارة خصوصاً إلى إطلاع مديرة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" جينا هاسبل على التحقيق والأدلة التي بحوزة الأتراك، كشف أن لدى السلطات التركية "معلومات ووثائق أخرى (عن مقتل خاشقجي)، ولكن لا داعي للتعجل...إن غداً لناظره قريب".
كما هاجم أردوغان مجدداً التصريحات الأساسية للرياض التي أنكرت في بادئ الأمر مقتل خاشقجي مؤكدة أنه غادر مبنى القنصلية. وقال الرئيس التركي "هذه التصريحات كانت فعلاً مضحكة، كانت تصريحات طفولية لا تتلاءم مع جدية دولة". مع العلم أن المدعي العام السعودي، الذي أعلن أردوغان عن زيارته إلى إسطنبول غداً الأحد، قد مهد أول من أمس لتراجع السعودية عن رواية قتل خاشقجي بشكل عرضي، مشيراً للمرة الأولى إلى أن وجود نية مبيتة لقتل خاشقجي، وإن ربط هذا الأمر بالمعلومات التي حصلت عليها السعودية من تركيا. يأتي ذلك فيما رصد الصحافيون أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، أمس الجمعة، وصول حافلة صغيرة مظللة إلى مبنى القنصلية في وقت مبكر من أمس الجمعة ونقل موظفين من سيارة أخرى 3 حقائب وكيسا أسود ممتلئا.
وأوضحت أنه "افترض أن السعودية لن تقدم على استجوابه أو اعتقاله في تركيا"، لكنه أبلغها أنه "يمكن أن تحدث أمور له لدى زيارته القنصلية"، و"لم يكن يريد الذهاب إليها".
في المقابل، أكدت أن الصحافي السعودي عومل "معاملة حسنة" عندما زار القنصلية أول مرة في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أن البعثة السعودية في أميركا لم "توجهه إلى إسطنبول"، وفق ما نقلت "رويترز".
ووصفت دعوتها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزيارة البيت الأبيض بأنها "تهدف إلى استمالة الرأي العام"، مضيفة أنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض "قبل أن تلمس إخلاصاً من واشنطن في مساعي حل القضية". كما أكدت جنكيز أنها لم تتلق أي اتصالات من مسؤولين سعوديين بعد مقتل خاشقجي.
في غضون ذلك، تتواصل الضغوط السياسية والحقوقية على السعودية. وبعد يوم من إعلان المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أغنيس كالامارد، أن جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القانون" ارتكبته "الدولة" السعودية، مطالبة بفتح تحقيق دولي، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلغاء زيارة وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، سيغريد كاغ، على رأس وفد من عالم الأعمال، إلى السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. وعزا روته إلغاء قرار زيارة الوفد إلى قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وجددت الوزيرة النمساوية إجراء تحقيق شامل وموثوق ومستقل في مقتل خاشقجي. ولفتت إلى تراجع خطير في سجل حقوق الإنسان في السعودية خلال العامين الماضيين، وأن هناك تزايدا كبيرا في عدد المعارضين المعتقلين في المملكة.
كما أشارت إلى أن النمسا لم تصدر السلاح إلى السعودية منذ تدخلها في حرب اليمن عام 2015.
وفي السياق نفسه، رحب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، بالمقترح الذي تقدمت به النمسا. وأكد ألتماير، في تصريح إذاعي خلال زيارته تركيا أمس، أن ألمانيا قررت عدم تصدير السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه في حال اتخذت الدول الأوروبية موقفاً مشتركاً فسيكون تأثيره أكبر على الرياض. بدورها جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة التعهد بوقف صادرات السلاح للسعودية لحين تفسير مقتل خاشقجي.
في المقابل، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن "الدعوة لوقف بيع السلاح" للسعودية هي "من باب الديماغوجية البحت". وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته الى براتيسلافا، إن بيع السلاح "لا علاقة له بخاشقجي، لا يمكن خلط الأمور ببعضها البعض"، واعتبر أنه في حال فرض عقوبات "لا بد من رد أوروبي في كل المجالات، ولكن بعد التثبت من الوقائع".
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إنه لا يوجد سبب يدعو روسيا للتشكك في تصريحات العاهل السعودي وولي العهد عن أن العائلة المالكة ليست ضالعة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مضيفا أن الكرملين يرحب بالتحقيقات في القضية.
