بعد إعدام والده لمحاولة انقلابية... الابن وزيراً أمام البشير

بعد 28 عاماً من إعدام والده على خلفية محاولة انقلاب عسكري، لإطاحة حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، أدى اليوم الأربعاء، أحمد محمد عثمان حامد كرار، اليمين الدستورية أمام البشير نفسه، ليشغل منصب وزير الدولة في وزارة الضمان الاجتماعي.

ووقعت المحاولة الانقلابية عام 1990، وسيطرت على بعض المناطق العسكرية، بما فيها مطار الخرطوم قبل إحباطها والقبض على قادتها وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، أصدرت أحكاماً بإعدام 28 ضابطاً في صفوف الجيش السوداني بينهم العميد الطيار محمد عثمان حامد كرار، الذي شغل منصب حاكم الإقليم الشرقي في سنوات حكم رئيس الوزراء، الصادق المهدي، أي في أعوام (1986-1989).

وواصلت أسر الذين أعدموا، في كل ذكرى سنوية للحادثة، بمطالبة الحكومة السودانية بمعرفة مكان دفن الضباط لإعادة تشييع جثامينهم، إذ دفنوا دون معرفة أماكن الدفن.

وعلى مدى السنوات الماضية، قادت الأسر حملات محلية ودولية من أجل التحقيق في ملابسات إعدام أبنائها، إلا أن أحمد كرار، ابن محمد كرار، كان بعيداً عن تلك الأجواء، واختار الابتعاد عن السياسة والاهتمام باللغات والأدب والتفوق الأكاديمي ونجح في ذلك بعد تخرجه من كلية الهندسة.

وينتمي كرار الابن والأب إلى قبيلة البشارين التي يسكن أغلب أفرادها في مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر.

ورفض كرار التعليق لـ"العربي الجديد" على قبوله منصب الوزير في الحكومة التي حاول والده إطاحتها، فيما أشار مصدر مقرب منه إلى أنه تجاوز منذ مدة قضية إعدام والده، وعمل موظفاً في مؤسسات حكومية.

وأوضح المصدر أن تعيينه وزير دولة بوزارة الضمان الاجتماعي، يأتي في إطار نصيب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.

وبالإضافة إلى أحمد كرار، أدى اليمين أمام البشير اليوم الأربعاء، كل من مامون حسن إبراهيم وزيراً للدولة بوزارة الإعلام، ومنى فاروق سليمان وزيرة للدولة بوزارة التعاون الدولي.

وأكد وزير الدولة بوزارة الإعلام مامون حسن إبراهيم، في تصريحات صحافية، إنابة عن وزراء الدولة حرصهم على العمل وفقاً لبرامج الدولة المطروحة في وزاراتهم والتعاون والتنسيق المشترك فيما يلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والبرامج التنموية بما يحقق مصالح الشعب ويدفع بمسيرة التنمية بالبلاد.