الأمن المصري يسطو على أموال من منزل معصوم مرزوق
الأمن المصري اعتقل مرزوق بعد مبادرته للاستفتاء على السيسي(تويتر)
كشفت ميسرة مرزوق، ابنة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير معصوم مرزوق، عن اختفاء مبلغ كبير من منزل والدها أثناء مداهمته من قبل قوات الأمن لاعتقاله، أمس الخميس.
وكتبت مرزوق في تدوينة لها على حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك"، أن والدها سحب هذه الأموال من حسابه البنكي منذ أيام عدة لدفع مصاريف جامعتها، وأن أسرتها سوف تتخذ إجراء قانونياً في هذا الصدد.
وتقدّمت أسر العديد من المعارضين المصريين ببلاغات متكررة إلى النائب العام، في أوقات سابقة، بشأن استيلاء قوات الشرطة على الأموال والمصوغات من داخل منازل المعتقلين حال مداهمتها، واختفائها بعيداً عن أحراز القضايا المتهمين فيها، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوقية محلية أن ضباط وأفراد الشرطة يتقاسمون هذه الأموال عقب عمليات المداهمة من دون مساءلة من الأجهزة المختصة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الجمعة، حبسَ عددٍ من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين لمدة خمسة عشر يوماً، وفي مقدمتهم: العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، الدكتور يحيى القزاز، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، والنشطاء سامح سعودي، وعمرو محمد، ونرمين حسين، بدعوى اتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها، وتلقي أموال لغرض إرهابي، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية".
اقــرأ أيضاً
وكانت ميسرة مرزوق قد نشرت تسجيلاً صوتياً تتحدث فيه عن تفاصيل إلقاء القبض على والدها، وتشرح ملابسات المبادرة التي أطلقها منذ أيام بشأن الاستفتاء على استمرار النظام الحالي من عدمه، موضحة أن نداء والدها لم يتضمّن أي كلمة مخالفة للدستور أو القانون، وأنه كان يسعى خلال الأيام الماضية إلى إنهاء الإجراءات القانونية، والتصاريح اللازمة، لعقد مؤتمر جماهيري في ميدان التحرير في نهاية أغسطس/ آب الجاري.
وقالت ميسرة: "للأسف لم تستجب الأحزاب السياسية أو قوات الأمن لطلب والدي بتأمين المؤتمر، وعليه قرر تأجيله حفاظاً على أرواح الشباب"، مشيرة إلى أن مبادرة والدها تلخصت في نداء أطلقه في 5 أغسطس/ آب الجاري، يدعو من خلاله إلى استفتاء شعبي، مستنداً فيه إلى نص المادة 157 من الدستور المصري.
وأضافت "هذا النداء جاء للخروج من حالة الجمود السياسي، والأوضاع الحرجة للبلاد، بعد تصدر (هاشتاغ) يطالب برحيل النظام، وتطرق إليه رئيس البلاد في مؤتمر الشباب الأخير"، مستدركة "فوجئنا ظهر أمس الخميس، في الساعة الواحدة من ثالث أيام عيد الأضحى، بمجموعة من قوات الأمن بزي مدني تحت منزلنا، وبدا الأمر كأنهم سيتحدثون فقط لوالدي، ولن يفتشوا المنزل".
وختمت بالقول: "قوات الأمن اقتحمت المنزل، بعد رفض إبراز هوياتهم، وأخذوا أبي، ومعهم كل الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وكذلك كاميرات المراقبة.. وأبلغونا أنه سيتم التحقيق معه بمديرية أمن الجيزة، ولكن بعد التواصل مع محاميه أكد لنا أنه ليس موجوداً في مديرية أمن الجيزة.. ولم يصل لنا أي خبر حتى بوجوده في مقر نيابة أمن الدولة، والتي قررت لاحقاً حبسه على ذمة التحقيقات".
وحسب مصادر قانونية مطلعة، فإن المعتقلين خضعوا للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين" لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة إلى تظاهرات من دون ترخيص، على خلفية الدعوة التي أطلقها مرزوق إلى الاحتشاد في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الجمعة المقبل، في حال رفض النظام الحالي الاستفتاء الشعبي على شرعيته.
ووفق ما أفادت به مصادر سياسية مصرية "العربي الجديد"، فإن التلويح بدعوة المصريين والقوى السياسية للنزول إلى الميادين من جديد، ضد نظام الرئيس الحالي، يأتي على رأس الأسباب التي دفعت النظام لاعتقال عدد من رموز العمل السياسي، الذين أيّدوا من قبل عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي، من خلال انقلاب عسكري قاده السيسي في 3 يوليو/ تموز من عام 2013.
وكتبت مرزوق في تدوينة لها على حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك"، أن والدها سحب هذه الأموال من حسابه البنكي منذ أيام عدة لدفع مصاريف جامعتها، وأن أسرتها سوف تتخذ إجراء قانونياً في هذا الصدد.
 |
| ميسرة مرزوق |
وتقدّمت أسر العديد من المعارضين المصريين ببلاغات متكررة إلى النائب العام، في أوقات سابقة، بشأن استيلاء قوات الشرطة على الأموال والمصوغات من داخل منازل المعتقلين حال مداهمتها، واختفائها بعيداً عن أحراز القضايا المتهمين فيها، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوقية محلية أن ضباط وأفراد الشرطة يتقاسمون هذه الأموال عقب عمليات المداهمة من دون مساءلة من الأجهزة المختصة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الجمعة، حبسَ عددٍ من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين لمدة خمسة عشر يوماً، وفي مقدمتهم: العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، الدكتور يحيى القزاز، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، والنشطاء سامح سعودي، وعمرو محمد، ونرمين حسين، بدعوى اتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها، وتلقي أموال لغرض إرهابي، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية".
وكانت ميسرة مرزوق قد نشرت تسجيلاً صوتياً تتحدث فيه عن تفاصيل إلقاء القبض على والدها، وتشرح ملابسات المبادرة التي أطلقها منذ أيام بشأن الاستفتاء على استمرار النظام الحالي من عدمه، موضحة أن نداء والدها لم يتضمّن أي كلمة مخالفة للدستور أو القانون، وأنه كان يسعى خلال الأيام الماضية إلى إنهاء الإجراءات القانونية، والتصاريح اللازمة، لعقد مؤتمر جماهيري في ميدان التحرير في نهاية أغسطس/ آب الجاري.
وقالت ميسرة: "للأسف لم تستجب الأحزاب السياسية أو قوات الأمن لطلب والدي بتأمين المؤتمر، وعليه قرر تأجيله حفاظاً على أرواح الشباب"، مشيرة إلى أن مبادرة والدها تلخصت في نداء أطلقه في 5 أغسطس/ آب الجاري، يدعو من خلاله إلى استفتاء شعبي، مستنداً فيه إلى نص المادة 157 من الدستور المصري.
وأضافت "هذا النداء جاء للخروج من حالة الجمود السياسي، والأوضاع الحرجة للبلاد، بعد تصدر (هاشتاغ) يطالب برحيل النظام، وتطرق إليه رئيس البلاد في مؤتمر الشباب الأخير"، مستدركة "فوجئنا ظهر أمس الخميس، في الساعة الواحدة من ثالث أيام عيد الأضحى، بمجموعة من قوات الأمن بزي مدني تحت منزلنا، وبدا الأمر كأنهم سيتحدثون فقط لوالدي، ولن يفتشوا المنزل".
وختمت بالقول: "قوات الأمن اقتحمت المنزل، بعد رفض إبراز هوياتهم، وأخذوا أبي، ومعهم كل الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وكذلك كاميرات المراقبة.. وأبلغونا أنه سيتم التحقيق معه بمديرية أمن الجيزة، ولكن بعد التواصل مع محاميه أكد لنا أنه ليس موجوداً في مديرية أمن الجيزة.. ولم يصل لنا أي خبر حتى بوجوده في مقر نيابة أمن الدولة، والتي قررت لاحقاً حبسه على ذمة التحقيقات".
وحسب مصادر قانونية مطلعة، فإن المعتقلين خضعوا للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين" لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة إلى تظاهرات من دون ترخيص، على خلفية الدعوة التي أطلقها مرزوق إلى الاحتشاد في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الجمعة المقبل، في حال رفض النظام الحالي الاستفتاء الشعبي على شرعيته.
ووفق ما أفادت به مصادر سياسية مصرية "العربي الجديد"، فإن التلويح بدعوة المصريين والقوى السياسية للنزول إلى الميادين من جديد، ضد نظام الرئيس الحالي، يأتي على رأس الأسباب التي دفعت النظام لاعتقال عدد من رموز العمل السياسي، الذين أيّدوا من قبل عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي، من خلال انقلاب عسكري قاده السيسي في 3 يوليو/ تموز من عام 2013.
