الدعوة للميادين وراء حملة اعتقالات النظام المصري لمعارضيه
داهمت القوات الأمنية منازل المعتقلين بتوقيت متزامن(علي فهيم/فرانس برس)
قالت مصادر سياسية مصرية إن التلويح بدعوة المصريين والقوى السياسية للنزول إلى الميادين من جديد، ضد نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يأتي على رأس الأسباب التي دفعت النظام أمس الخميس لاعتقال عدد من رموز العمل السياسي، الذين أيّدوا الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي تم عزله بالانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز من العام 2013.
وشنّت الأجهزة الأمنية المصرية أمس الخميس، حملة مداهمات بحق عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لنظام السيسي، بعد نحو أسبوعين من إطلاق مبادرة دعت إلى الاستفتاء الشعبي على بقاء النظام الحالي، والتظاهر في ميدان التحرير. وداهمت قوات أمنية كبيرة في توقيت متزامن أمس، منازل كل من مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، ووكيل مؤسسي حزب "التيار الشعبي" الخبير الاقتصادي رائد سلامة، وعضو هيئة التدريس في جامعة حلوان الناشط السياسي يحيى القزاز، وألقت القبض عليهم، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة، من دون أن توضح الأسباب وراء تلك الحملة. في حين داهمت منزل الناشط سامح سعودي، وقامت باحتجاز أبنائه وزوجته، بعدما لم تعثر عليه في المنزل.
وقالت مصادر في حزب "التيار الشعبي" (تحت التأسيس) إن السبب الأساسي وراء تلك الحملة يعود إلى المبادرة التي أطلقها السفير معصوم مرزوق، مؤكدين أن تلك الحملة تأتي لكون الرابط الوحيد بين هذه الشخصيات السياسية هو وقوفهم وراء المبادرة.
ووجّه المحامي والحقوقي خالد علي نداء إلى أصدقاء وصديقات الخبير الاقتصادي رائد سلامة عبر حسابه في موقع "فيسبوك" للتوافد على منزله في مدينة السادس من أكتوبر ليكونوا بالقرب من زوجته ذات الجنسية الأجنبية، لكونها كانت في حالة "انهيار تام" عقب إلقاء القبض عليه. فيما كشف رئيس لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين والمقرب من أسرة مرزوق، خالد البلشي، أن أجهزة الأمن قامت بمصادرة مجموعة من المقتنيات، بينها جهاز الكمبيوتر الخاص به، وكاميرات مراقبة المنزل.
من جهته، قال الناشط السياسي، ممدوح حمزة، متوجّهاً "إلى رئيس مصر، وإلى رئيس المخابرات ورئيس أمن الدولة"، إن "السفير معصوم مرزوق مريض قلب وأجرى عملية جراحية دقيقة وكانت حرجة في أوائل يوليو/تموز 2018، ونعتبره أمانة لديكم حتى بعد 31 أغسطس/آب، وبرجاء إرجاعه إلى بيته وأسرته بعد هذا التاريخ مشكورين واحنا فاهمين"، في إشارة إلى موعد الدعوة للتظاهر التي كان مرزوق قد حددها ضمن مبادرته.
اقــرأ أيضاً
وكان مرزوق، وهو واحد من الذين دعموا تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 ضد نظام محمد مرسي، قد أطلق منتصف الشهر الحالي مبادرة تحت عنوان "نداء إلى الشعب المصري"، دعا فيها إلى الاستفتاء على بقاء النظام الحالي، وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، مع الدعوة لتظاهرات واسعة في ميدان التحرير بحال رفض النظام الاستجابة للمبادرة.
وفور كشْف مرزوق عن مبادرته، انطلقت حملة واسعة في وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام، مهّدت لعملية اعتقاله. ودعا عدد من الإعلاميين، وفي مقدمتهم أحمد موسى، ونشأت الديهي، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، للقبض على مرزوق، الذي تجاوز عمره الـ75 عاماً. كما استعانت الفضائيات التي يحركها مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بمجموعة من قيادات القوات المسلحة السابقين، والذين كانوا ضمن الدفعة 62 حربية التي ينتمي لها مرزوق خلال خدمته في سلاح الصاعقة المصري، للطعن في الرجل، وترويج اتهامات ضده تحت مسمى مخالفته الأعراف العسكرية.
تلك الحملة تمت ترجمتها في مجموعة من البلاغات التي تقدّم بها محامون مغمورون للنائب العام ضد مرزوق، التي طالبت بإلقاء القبض عليه، بزعم دعوته للانقلاب على الحكم وتعطيل الدستور. وقال محامٍ يُدعى محمد حامد في بلاغ "إن السفير السابق أصدر بياناً على صفحته الشخصية على فيسبوك، بعنوان نداء إلى شعب مصر، قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية وبنشر أخبار كاذبة والإساءة لمؤسسات الدولة وبمثابة دعوة للفوضى".
وأضاف مقدّم البلاغ، أن "المبلّغ ضده طالب في بيانه بإجراء استفتاء شعبي عام على استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل مجلس انتقالي لتولّي الحكم 3 سنوات، والعفو الشامل عن السجناء السياسيين وتعطيل كل الاتفاقيات الدولية، واختتم بيانه بالدعوة للتظاهر في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018". وتابع: "المبلّغ ضده مجرد سفير على المعاش من بين آلاف السفراء السابقين ولا يمثل إلا نفسه، فبيانه عبارة عن دعوة شخصية من آحاد الناس وليست صادرة من كيان حزبي أو جهة اعتبارية، وبالتالي فدعوته لإجراء استفتاء شعبي وتعطيل الدستور وتشكيل مجلس انتقالي ودعوته للتظاهر هي وجهة نظر شخصية لإنسان مختل عقلياً" حسب تعبير مقدّم البلاغ.
وشنّت الأجهزة الأمنية المصرية أمس الخميس، حملة مداهمات بحق عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لنظام السيسي، بعد نحو أسبوعين من إطلاق مبادرة دعت إلى الاستفتاء الشعبي على بقاء النظام الحالي، والتظاهر في ميدان التحرير. وداهمت قوات أمنية كبيرة في توقيت متزامن أمس، منازل كل من مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، ووكيل مؤسسي حزب "التيار الشعبي" الخبير الاقتصادي رائد سلامة، وعضو هيئة التدريس في جامعة حلوان الناشط السياسي يحيى القزاز، وألقت القبض عليهم، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة، من دون أن توضح الأسباب وراء تلك الحملة. في حين داهمت منزل الناشط سامح سعودي، وقامت باحتجاز أبنائه وزوجته، بعدما لم تعثر عليه في المنزل.
ووجّه المحامي والحقوقي خالد علي نداء إلى أصدقاء وصديقات الخبير الاقتصادي رائد سلامة عبر حسابه في موقع "فيسبوك" للتوافد على منزله في مدينة السادس من أكتوبر ليكونوا بالقرب من زوجته ذات الجنسية الأجنبية، لكونها كانت في حالة "انهيار تام" عقب إلقاء القبض عليه. فيما كشف رئيس لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين والمقرب من أسرة مرزوق، خالد البلشي، أن أجهزة الأمن قامت بمصادرة مجموعة من المقتنيات، بينها جهاز الكمبيوتر الخاص به، وكاميرات مراقبة المنزل.
من جهته، قال الناشط السياسي، ممدوح حمزة، متوجّهاً "إلى رئيس مصر، وإلى رئيس المخابرات ورئيس أمن الدولة"، إن "السفير معصوم مرزوق مريض قلب وأجرى عملية جراحية دقيقة وكانت حرجة في أوائل يوليو/تموز 2018، ونعتبره أمانة لديكم حتى بعد 31 أغسطس/آب، وبرجاء إرجاعه إلى بيته وأسرته بعد هذا التاريخ مشكورين واحنا فاهمين"، في إشارة إلى موعد الدعوة للتظاهر التي كان مرزوق قد حددها ضمن مبادرته.
وكان مرزوق، وهو واحد من الذين دعموا تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 ضد نظام محمد مرسي، قد أطلق منتصف الشهر الحالي مبادرة تحت عنوان "نداء إلى الشعب المصري"، دعا فيها إلى الاستفتاء على بقاء النظام الحالي، وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، مع الدعوة لتظاهرات واسعة في ميدان التحرير بحال رفض النظام الاستجابة للمبادرة.
وفور كشْف مرزوق عن مبادرته، انطلقت حملة واسعة في وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام، مهّدت لعملية اعتقاله. ودعا عدد من الإعلاميين، وفي مقدمتهم أحمد موسى، ونشأت الديهي، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، للقبض على مرزوق، الذي تجاوز عمره الـ75 عاماً. كما استعانت الفضائيات التي يحركها مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بمجموعة من قيادات القوات المسلحة السابقين، والذين كانوا ضمن الدفعة 62 حربية التي ينتمي لها مرزوق خلال خدمته في سلاح الصاعقة المصري، للطعن في الرجل، وترويج اتهامات ضده تحت مسمى مخالفته الأعراف العسكرية.
وأضاف مقدّم البلاغ، أن "المبلّغ ضده طالب في بيانه بإجراء استفتاء شعبي عام على استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل مجلس انتقالي لتولّي الحكم 3 سنوات، والعفو الشامل عن السجناء السياسيين وتعطيل كل الاتفاقيات الدولية، واختتم بيانه بالدعوة للتظاهر في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018". وتابع: "المبلّغ ضده مجرد سفير على المعاش من بين آلاف السفراء السابقين ولا يمثل إلا نفسه، فبيانه عبارة عن دعوة شخصية من آحاد الناس وليست صادرة من كيان حزبي أو جهة اعتبارية، وبالتالي فدعوته لإجراء استفتاء شعبي وتعطيل الدستور وتشكيل مجلس انتقالي ودعوته للتظاهر هي وجهة نظر شخصية لإنسان مختل عقلياً" حسب تعبير مقدّم البلاغ.
