صباحي وشخصيات مصرية يتبرؤون من نداء معصوم ويطلبون حمايته
رفض صباحي التشهير بمعصوم (تويتر)
أصدر عدد من الشخصيات العامة المصرية، بياناً مشتركاً، الخميس، لإعلان موقفهم من نداء السفير السابق، معصوم مرزوق، الخاص بدعوته إلى إجراء استفتاء شعبي حول استمرار نظام الحكم الحالي، وفقاً للمادة (157) من الدستور، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، واعتباره بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور، وإنهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحل مجلس النواب، وإعلان استقالة الحكومة، مع تولي مجلس انتقالي أعمال الحكم والتشريع لمدة ثلاثة أعوام، في حالة رفض الأغلبية لاستمرار هذا النظام.
وتحت عنوان "نتمسك بالديمقراطية.. وحرية الرأي والتعبير"، قال الموقعون على البيان: إن "السفير معصوم مرزوق تعرض في الأيام القليلة الماضية لحملة من التشهير والتشويه، والاتهام بالخيانة، لمجرد تجرؤه على إطلاق مبادرة قدم فيها من وجهة نظره رؤية لإنقاذ البلاد من أزمتها المحدقة"، منبهين إلى تأكيدهم على بعض النقاط "انطلاقاً من موقفهم الديمقراطي الأصيل والثابت، وإيمانهم بحرية الرأي والتعبير"، حسب بيانهم.
وأفاد الموقعون بأنه "من حق أي مواطن مصري مهتم بشؤون بلاده أن يتبنى، أو يدعو بحرية إلى ما يشاء من مواقف سياسية، يري أنها قد تنقذ البلاد من أزماتها، التي باتت تهدد أمنها واستقرارها، طالما يلتزم في ذلك بما جاء بالدستور، ويحترم القانون، وذلك بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع هذا الأسلوب أو ذاك في العمل".
وأضاف البيان: "أنه على الرغم من كون الموقعين ليسوا طرفاً في تلك المبادرة، إلا أنهم يرفضون ويدينون بشدة ما يتعرض له السفير معصوم، أو أي مواطن آخر من تهديدات، ومن حملات تشويه واتهام بالخيانة، ثمناً لإبداء رأيه بشجاعة في شأن عام يمس مستقبل بلد، ومصير شعب بأكمله.. ولمجرد أنه عبر عن رأيه كمواطن مصري غيور على مصلحة بلده، ويسعى إلى تجنيبها الدخول في حالة من الفوضى".
وتابع الموقعون: "أننا كمواطنين مصريين نُعلن تمسكنا بالسعي نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، يُحترم فيها الدستور والقانون من الجميع.. كما نلتزم بالعمل على إقامة مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بكافة الطرق، وباستخدام الأساليب والأدوات الديمقراطية السلمية المتعارف عليها في الديمقراطيات الحديثة".
وأخيراً، أكد البيان أن "تحقيق الاستقرار للبلاد، والأمن والأمان لمواطنيها، لن يتأتى سوى باحترام الدستور، وفتح المجال السياسي، والسماح لكافة القوى والفعاليات الحية في المجتمع للعمل بحرية وسط الجماهير، وإطلاق حرية الرأي والتعبير، والتنظيم المستقل.. فضلاً عن إدارة حوار مجتمعي تتعدد فيه الآراء والرؤى.. والإفراج الفوري عن مسجوني الرأي، وتقديم جميع المحبوسين احتياطياً إلى المحاكمة العاجلة الناجزة".
وشملت أبرز التوقيعات كلاً من: المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، وخبير التخطيط والمتابعة، مجدي عبد الحميد، والباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، ومهندس البترول، محمد جادو، والطبيب يحيى شرباش، والمحامي حامد جبر، وعضو حزب "تيار الكرامة"، رامي الدوبلي، وعضو حزب "العدل"، عبد العزيز الشناوي، والبرلماني السابق، أمين إسكندر، والمستشار محمود الطنطاوي، وعضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، والباحث الاقتصادي، إلهامي الميرغني.
وكتب صباحي، موجهاً حديثه لعضو حملته الرئاسية السابق، السفير معصوم، قائلاً: "صديق العمر، وشريك الحلم، والصادق الجسور، يقدم إسهاماً جاداً بحثاً عن مخرج لأزمة مصر المستحكمة"، مضيفاً في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "يحق للجميع أن يتفق أو يختلف مع ندائه المخلص، لكن ما ينبغي أن يكون موضع اتفاق عام هو احترام شجاعته ونبله، وحقه في التعبير عن رأيه.. والأهم دعمه الكامل ضد حملة التشويه التي يتعرض لها، وإجراءات التنكيل، أو تقييد حريته، التي قد تلاحقه ظلماً لمجرد أنه قال كلمته".
كان عدد من المحامين الموالين للنظام، قد تقدموا ببلاغات إلى النائب العام ضد معصوم، متهمين إياه بتعمد إثارة الرأي العام، ومحاولة قلب نظام الحكم، وإهانة الهيئة القضائية، ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية، وهي البلاغات التي حملت أرقام (5060 جنح الوايلي، و7762 جنح مصر الجديدة، و15804 جنح المطرية، و4817 عرائض المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية).
وطالبت البلاغات بسرعة ضبط السفير معصوم، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، على وقع اتهامه أيضاً بمخالفة قانون تنظيم حق التظاهر، مستندين في ذلك إلى دعوته جموع المصريين للتظاهر في ميدان التحرير بوسط القاهرة، للاستفتاء الشعبي على نظام الحكم الحالي.
تجدر الإشارة إلى قول معصوم في ندائه: إنه "إذا اختارت سلطة الحكم عدم الموافقة على النداء، فعليها أن تتحمل نتائج الانسداد الكامل في الأفق السياسي، وما يمكن أن يترتب عليه"، داعياً إلى عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير بوسط القاهرة لدراسة الخطوات التالية، بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس/آب الجاري، وحتى التاسعة من مساء نفس اليوم، بحضور المؤيدين للنداء، وتنسيق المؤتمر من خلال لجنة مشكلة من أحزاب المعارضة، بعدما حمل سلطات الأمن مسؤولة توفير التأمين والحماية اللازمة للمؤتمر.