العراق: دعوة لتعليق مباحثات تشكيل الحكومة...وحراك للطعن بـ"العد اليدوي"

وقال الصدر، في تغريدة له على "تويتر" الخميس، بعد لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، في النجف: "على الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية تعليق كل الحوارات السياسية لتشكيل التحالفات، إلى حين تلبية مطالب المتظاهرين".

ودعا إلى "تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة، وبالتنسيق مع المتظاهرين، من أجل تنفيذ المطالب".

وكان الصدر قد التقى ظهر اليوم بمكتبه بالنجف كوبيتش، وبحث معه "موضوع التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية، وموضوع تشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب بيان لمكتبه.

ويأتي ذلك في وقت تتجه كتل سياسية للطعن في نتائج العد والفرز اليدويين المرتقبة.

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اجتماع رئيس الجمهورية أمس بقادة الكتل السياسية لم يحصل فيه على ضمانات من قبل الكتل السياسية، للقبول بنتائج العد والفرز اليدويين"، مبينا أنّ "كتلتي المالكي (دولة القانون) والعامري (الفتح) تتهيآن للطعن في نتائج العد اليدوي بعدد من المحافظات، ومنها كركوك".

وأوضح أنّ "الكتلتين استعانتا بمستشارين قانونيين لأجل تقديم الطعن، بعد أن وصلت تسريبات بمطابقة شبه تامة بنتائج العد والفرز بأغلب المحافظات"، مبينا أنّ "هذا التوجه سيفتح الباب أمام أزمة جديدة، ويعطل تشكيل الحكومة".

وكان مسؤولون قد تحدّثوا عن تطابق شبه تام بنتائج العد والفرز اليدويين الجارية لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، مؤكدين أنّ التغيير البسيط لن يؤثر في حجم التحالفات السياسية. 

وتعلق كتل سياسية آمالا على الحلول السياسية لتجاوز الأزمات. 

وقال رئيس كتلة تيار الحكمة، حبيب الطرفي، في تصريح صحافي، إنّ "عملية العد والفرز اليدويين ستظهر نتائج التغييرات في المحافظات الست على أقل تقدير، ويبقى خيار تقديم الطعون لمدة 15 يوما بعد الإعلان النهائي عن نتائج العد والفرز"، مبينا أنّ "العد والفرز اليدويين هما إجابة قانونية عن الطعون المقدمة من قبل لجنة تقصي الحقائق، وأنّ إعادة الطعن مرة أخرى غير ممكنة بعد قرار المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز".

وأضاف أنّ "الطعن بعد الطعن السابق غير متاح، ومن غير الممكن الطعن مرة أخرى"، مرجحا أنّ "يطغى التوافق السياسي بين الكتل على الكثير من الطعون بشأن نتائج العد والفرز".

ويؤكد قانونيون أنّ هناك إمكانية لتقديم الطعن بنتائج العد والفرز اليدويين. 

وأوضح الخبير القانون الدستوري، أحمد البدري، لـ"العربي الجديد"، أنّه "من الممكن أن تقدم الكتل المعترضة على النتائج التي ستعلن للعد والفرز اليدويين، إذ لا يوجد نص قانوني يمنع تقديم الطعن مجددا"، مبينا أنّ "القانون العراقي يتحمل الكثير من التأويلات، وأنّ أغلب فقراته غير قطعية".

وأشار إلى أنّ "الطعن الجديد سيضع البلاد أمام أزمة جديدة، ستكون تداعياتها واضحة على المشهد السياسي، وفرص تشكيل الحكومة".

ويحذّر مسؤولون من خطورة عدم قبول بعض الكتل بنتائج العد والفرز اليدويين، ما قد يخلق أزمة جديدة قد تعطل تشكيل الحكومة.