تونس: لجنة برلمانية تقر قانون هيئة حقوق الإنسان

ويضمن المشروع استقلالية هيئة حقوق الإنسان ويحجر التدخل في صلاحياتها من أي جهة كانت، وفق ما ينص عليه الفصل الثالث، وهو ما يحيل إلى النأي بها عن أي تدخل من الجهاز التنفيذي.

ويكمن الاختلاف في صلاحيات هيئة حقوق الإنسان وأدوارها الرقابية على الجهاز التنفيذي ومدى تدخلها في المسارات الحقوقية في البلاد حيث يدور الجدل بين توسيع الاختصاص أو تضييقه.

كما يدور الخلاف بين المعارضة وائتلاف الحكم حول مدى تدخل السلطات الأخرى في مجال عمل هذه الهيئة، حيث يتجدد الجدل حول الرقابة البرلمانية والقضائية حول أعمال الهيئات الدستورية وكيفية تنظيم مساءلتها وإعفاء أعضائها في حال تجاوز الصلاحيات والسلطات.

ويرى الحقوقي والنائب علي بن سالم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه ينقص وضع عقوبات مشددة ضد انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات أو الأشخاص، وعدم الاكتفاء بتوصيات لهم على شكل تنبيهات أو لفت نظر.

ويعتبر الانتهاء من صياغة المشروع في حد ذاته حدثاً مهماً على اعتبار تعطل إرساء بقية الهيئات الدستورية الذي يعزوه البرلمان لتباطؤ الحكومة في تقديم مقترحاتها التشريعية المتعلقة بهذه الهيئات بالإضافة إلى إشراك مختلف الأطراف والمنظمات في صياغة القوانين.

وتعمل الهيئة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تحديدها في القانون بالأفعال التي تمثل اعتداء على أي حق من حقوق الإنسان، والذي تقوم به الدولة أو من يمثلها أو أفراد يتمتعون بحمايتها أو منظمات أو مجموعات، وتشمل الانتهاكات أيضاً امتناع الدولة أو سلطاتها عن القيام بفعل منبثق عن التزاماتها الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتتولى هيئة حقوق الإنسان القيام بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسجن وأماكن إيواء الفئات الهشة والضعيفة والمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية للتأكد من احترامها لحقوق الإنسان، ولها حق النفاذ إلى أرشيف هذه المؤسسات، علاوة على التزام مؤسسات الدولة بتسهيل أعمال الهيئة، وليس لها أن تمتنع أو ترفض زيارات هيئة حقوق الإنسان أو إطلاعها على الوثائق.

وفي حال رفضت هذه المؤسسات تسهيل القيام بمهامها، وتعللت بالخطر أو سرية المعطيات التي تتعلق حصراً بالأمن والدفاع الوطنيين، وإذا رأت الهيئة أن الأسباب غير مقنعة لها أن تتوجه للقضاء وتستصدر قراراً بالسماح لها بالولوج إلى المؤسسات المذكورة.