العراق: جدل برلماني بشأن تعديل قانون الانتخابات

يشهد البرلمان العراقي جدلاً واسعاً بشأن التعديلات، الأخيرة، التي أجريت على قانون الانتخابات، والتي أتاحت لمن يحمل شهادة الإعدادية حق الترشيح لعضوية مجلس النواب المقبل.

وأكّد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محسن السعدون، اليوم السبت، أنّ 35 نائباً قدموا طعناً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة التي صوت فيها البرلمان على تعديل قانون الانتخابات الأحد الماضي، موضحاً أن قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة للجميع بحسب المادة 94 من الدستور.

وبيّن السعدون، في بيان، أنه "تم تقديم طعن رسمي من قبل 35 نائباً إلى المحكمة الاتحادية بعدم اكتمال النصاب في جلسة التصويت على التعديل"، مشيراً إلى أنّ "القضاء سيتخذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ممثلين عن البرلمان لحضور المرافعة".

ولفت إلى أن "موعد تقديم أسماء مرشحي القوائم الانتخابية ومنهم 20 في المائة من حملة شهادة الإعدادية انتهى، الخميس الماضي، وبالتالي في حال صدور قرار جديد من القضاء ستلزم المفوضية بإعادة النظر في تطبيق مقترح التعديل".

وبعد اعتراضات برلمانيين على تعديل قانون الانتخابات وجّه نائب رئيس البرلمان، همام حمودي، بالتحقق من قانونية جلسة البرلمان التي عدّل فيها القانون ليتيح لـ20 في المائة من المرشحين للانتخابات أن يكونوا من حملة شهادة الإعدادية، بعد أن كان قانون الانتخابات يشترط شهادة البكالوريوس للترشيح.

في المقابل، تؤكّد مصادر برلمانية أن بعض قادة الكتل السياسية يمارسون ضغوطاً كبيرة للحيلولة دون مضي الطعن الذي تقدم به عدد من النواب، مبينين، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الضغوط شملت أكثر من جهة، وقد تمارس على القضاء أيضاً لأن حرمان الحاصلين على شهادة الإعدادية من الترشح للانتخابات يعني أن عددا غير قليل من قادة الكتل السياسية والبرلمانيين الحاليين لن يصلوا إلى البرلمان المقبل".

ورفضت عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري، زينب الطائي، أمس الجمعة، تصويت مجلس النواب على فقرة في قانون الانتخابات تتيح للحاصلين على شهادة الإعدادية الترشح لعضوية البرلمان، موضحة أنها قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية في هذا الشأن.

وأشارت الطائي إلى أن الطعن متعلق بعدم تحقق النصاب في الجلسة البرلمانية التي أُقرّ فيها التعديل، لافتة إلى أنها قدمت للمحكمة أدلة على وجود اختلال في نصاب الجلسة المذكورة.

وقالت النائبة عن "التيار الصدري"، إن "جلسة تعديل فقرة شهادات الإعدادية الخاصة بمرشحي الانتخابات كانت خالية من النصاب القانوني"، مؤكّدة "وجود تزويرٍ كبير في الشهادات".