احتجاجات إيران: إطلاق سراح بعض المعتقلين واتهامات لاستخبارات أجنبية

أعلن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت أبادي، إطلاق سراح 70 شخصاً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بعد أن اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق سراح البقية "باستثناء من دبروا وقادوا أعمال الشغب"، على حد تعبيره.

ونقلت الوكالات الرسمية الإيرانية عن دولت أبادي قوله أيضاً "إن السلطات ستجري تحقيقات موسعة، ليعرض المتهمون لمحاكمة قضائية لاحقاً".

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأميركية وجماعة مجاهدي خلق متورطتان بما حصل"، معتبراً أن "هذه الأطراف التي هزمت خلال احتجاجات عام 2009 رأت أنه عليها التركيز على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مآربها هذه المرة".

ورأى المدعي العام أن "عدم وجود قادة أو ممثلين لهذه الاحتجاجات جعل الأمور معقدة، ولو كان الحال كذلك لاعتقل هؤلاء ولتوقف امتداد واستمرار الاحتجاجات"، مشيراً إلى أن "الأميركيين كانوا يخططون للتحريض خلال هذا التوقيت، لاستغلال مناسبات قادمة يخرج خلالها الإيرانيون في مظاهرات".

وقال "إن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعمة للاحتجاجات، جعلت الإيرانيين على قناعة بأن ما يجري مخطط أميركي"، معتبراً أن "واشنطن وحلفاءها ممن قرروا الاستفادة هذه المرة من الأوضاع الاقتصادية باءت مخططاتهم بالفشل".

إلى ذلك، انتقد دولت أبادي دور مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها وسيلة لإثارة الاضطرابات، مضيفاً أن إغلاق تطبيق التليغرام ساهم كثيراً في الحد من الاحتجاجات.

وتأتي هذه التصريحات بعد عقد جلسة برلمانية غير علنية اليوم الأحد، بحضور وزيري الاستخبارات والداخلية، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، ونائب قائد الحرس الثوري، وقائد الشرطة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

 وصرّح بعدها المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية بهروز نعمتي، قائلاً "إن الحاضرين قدموا تقاريرهم عما جرى، وإن هناك أدلة على دور لعبته أجهزة استخبارات أجنبية". 

وذكر نعمتي، بحسب وكالة فارس الإيرانية، أن النواب طرحوا وجهات نظرهم حول بعض الأمور التي تتطلب متابعة جادة، وهو ما سيحدث في الفترة المقبلة، مؤكداً أن بعض من شاركوا في الاحتجاجات "قد لا يكون لهم دور في أعمال الشغب، وهو ما يتطلب إجراء تحقيقات موسعة"، بحسب تعبيره.

كذلك، أفاد بأن وزيري الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، والاستخبارات محمد علوي، سيقدمان تقارير أكثر تفصيلاً، تتضمن أرقاماً ترتبط بعدد المعتقلين والمحتجين، للجنة الأمن القومي. وأشار إلى أن بعض الحاضرين طالبوا بإطلاق سراح الطلاب الجامعيين المعتقلين، كما انتقد بعضهم دور التلفزيون المحلي، الذي لم يضع الإيرانيين في صورة الوضع بطريقة شفافة.