احتجاجات إيران... جلسة برلمانية وإطلاق سراح معتقلين

عقد أعضاء البرلمان الإيراني جلسة تشاورية مغلقة، بحضور وزيري الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، والاستخبارات محمود علوي، فضلا عن أمين مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، اليوم الأحد، لبحث المسائل المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أكثر من أسبوع من الآن.

وفي الوقت ذاته، خرجت مظاهرات مؤيدة للنظام ومنتقدة للاحتجاجات ذات الشعارات السياسية في كل من رشت ويزد وقزوين، فيما ذكرت مصادر غير رسمية أن احتجاجات ليلية متفرقة معارضة للحكومة ومنتقدة للنظام خرجت أمس السبت.

وتعليقا على ما يجري، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا رسميا أشاد خلاله بخطوات الإيرانيين وأعضاء قوات التعبئة أو البسيج، فضلا عن قوات الأمن والشرطة، معتبرا أنهم "أحبطوا معا المؤامرات الخارجية التي حاكها أعداء البلاد"، على حد تعبير البيان.

وذكر وزير الاستخبارات الإيراني أن طهران "سترد على كل المجموعات الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية في المنطقة"، بحسب تصريحات صادرة عنه ليل السبت، ونشرتها مواقع رسمية.

وبدأ ملف المعتقلين إثر قيام الاحتجاجات بالتحرك نحو الأمام، وأصبح يشهد تطورات كثيرة بعد أن طالب إصلاحيون بالإفراج عنهم، وخاصة الطلاب الجامعيين، قائلين إن من بين المعتقلين 90 طالبا جامعيا، بعضهم لم يكن مشاركا أصلا في الاحتجاجات.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أنه تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين بعد توقيع تعهّد، مؤكدا أن قادة ومحركي أعمال الشغب ما زالوا معتقلين، بحسب تعبيره.

ونقلا عن موقع قناة "العالم"، أضاف منتظر المهدي أن "القوات الأمنية والاستخباراتية استطاعت أن تتعامل بحذر مع ما جرى، وفصلت بين الاحتجاجات الشعبية ذات المطالبات المعيشية الحقيقية، وتلك التي رفعت شعارات سياسية طاولت النظام"، قائلا إن "البعض ارتكبوا أعمالا تخريبية في الممتلكات العامة"، واعتبر أن "الأمور شارفت على نهايتها".

وذكر كذلك أن "من سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات تعرضوا لإطلاق النار، وبلغ عددهم عشرين شخصا، منهم رجل وابنه تعرضا لحادث دهس بشاحنة إطفاء سيطر عليها محتجون"، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على من أحرقوا العلم الإيراني، واصفا ذلك بـ"الجريمة التي انتهكت الحرمات".

من ناحيتها، أكدت النقابة الإسلامية التابعة لجامعة طهران إطلاق سراح عدد من طلاب الجامعة الليلة الماضية، مشيرة إلى أن المعنيين فيها يتابعون هذا الملف، ومن المفترض إطلاق سراح من تبقوا في السجون من الطلاب خلال هذا الأسبوع، بحسب وعود المسؤولين.

وكانت مواقع إيرانية قد قدرت عدد المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات بألف شخص. ولم تصدر أرقام رسمية حتى الآن بهذا الخصوص، باستثناء عدد معتقلي العاصمة، والذي بلغ 450 شخصا بحسب الشرطة.

وبخصوص عدد المعتقلين، قال رئيس محاكم محافظة طهران، غلام حسين إسماعيلي، إن اختلاف إحصاءات المعتقلين يعود لإلقاء القبض على البعض وإطلاق سراحهم مباشرة، ولتحويل البعض الآخر للسجون، وقال إن "وزارة الاستخبارات والشرطة، وحتى مؤسسة المحاكم والادعاء العام، لم يقدموا إحصاءاتهم رسميا حتى الآن".  

وفي سياق متصل، نقلت إدارة محافظة قم أن "60 ٪ ممن اعتقلوا هم من أصحاب السوابق، أو كانوا من المشاركين في أعمال تخريبية سابقة"، كما ذكرت إدارة جامعة أمير كبير في العاصمة، السبت، أن ثلاثة من طلابها معتقلون عند السلطات، وهم من ألقي القبض عليهم خارج الحرم الجامعي.

وفي ما يرتبط بالإجراءات الأمنية خلال مرحلة ما بعد الاحتجاجات، أشارت قيادة الحرس الثوري في العاصمة طهران إلى أن هذه القوات تنسق مع جهاز الشرطة والسلطة القضائية لإطلاق دوريات وجولات تفقدية في مناطق المدينة يتولاها عناصر من قوات التعبئة، بهدف التأكد من أمن العاصمة.

كما نقلت مواقع إصلاحية أن أعضاء مجلس مدينة طهران يحضرون لمشروع قرار، لـ"تحديد أماكن يسمح فيها للمواطنين بالتظاهر وإبداء اعتراضات حقيقية فيها، لتكون مخصصة للاحتجاجات ذات المطالب المشروعة"، بحسب هؤلاء.