مصر ترفض تقرير "رايتس ووتش" عن التعذيب

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بياناً دانت ورفضت فيه بشدة التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم بشأن ما وصفته المنظمة بـ"وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية بحق المواطنين لأسباب سياسية".

وذكر البيان أن "التقرير يعدّ حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمّد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".

وفي تقرير نشرته يوم الأربعاء، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر بأنّه "جريمة محتملة ضد الإنسانية"، موضحة أنه منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في عام 2014، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل، كما تم إنشاء 19 سجناً جديداً خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، بحسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرّها في نيويورك.

وقال بيان الخارجية المصرية تعليقاً على التقرير، إنه وعلى الرغم من سياسة وزارة الخارجية المصرية "الثابتة" بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير "غير الموضوعية"، إلا أنه إدراكاً لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعيّن الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.

واستنكر البيان ما وصفه بـ"استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة".

واتهم التقرير بمحاولة تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، وهو ما اعتبره البيان "أمراً لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر".

وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها لتبنّي منظمة تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولي.

وأكد البيان أن "القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزاً على مسار التحقيقات الجارية".

واتهم البيان التقرير بإغفال جميع أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبتت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات.

كذلك تجاهل التقرير، حسب البيان نفسه، الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.