أويحيى: الرئيس بوتفليقة سيظهر في اجتماع وزاري الأربعاء المقبل

وكشف أويحيى للصحافيين، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية، اليوم الإثنين، عن أن الاجتماع الـ"هام جدًّا" لمجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة، سيناقش خطة عمل الحكومة الجديدة التي سيتم عرضها على نواب البرلمان في غضون عشرة أيام.

" الاجتماع سيناقش خطة عمل الحكومة الجديدة التي سيتم عرضها على نواب البرلمان "

وتأتي تصريحات أويحيى بشأن قرب ظهور الرئيس بوتفليقة بعد حالة من الجدل بشأن الغياب اللافت للرئيس بوتفليقة عن المشهد السياسي، وموجة من التساؤلات التي طاولت سلسلة قرارات رئاسية نسبت إلى بوتفليقة، وشككت المعارضة وشخصيات سياسية كثيرة في أن تكون من بنات أفكار الرئيس نفسه؛ كإقالة رئيس الحكومة، عبد المجيد تبون، وثلاثة من الوزراء، منتصف أغسطس/آب الماضي، وتعيين رئيس الديوان الرئاسي، أحمد أويحيى، رئيسًا للحكومة إضافة إلى ثلاثة وزراء جدد.

وذهبت الشكوك حد الاعتقاد بأن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة، يسيطر على بعض صلاحيات الرئيس، ما دفع فاعلين سياسيين إلى الدعوة لتدخل الجيش، أو إعلان مرحلة انتقالية في البلاد.

ويتوقع أن يحيد النقاش في البرلمان، خلال مناقشة خطة عمل الحكومة، عن صلب الموضوع، ويتركز على حالة الفوضى السياسية التي تعيشها الجزائر بسبب غموض الموقف في أعلى هرم السلطة، في سياق تداعيات الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ إبريل/نيسان 2013.

ويتوقع في الوقت ذاته أن يتعرض أويحيى لهجوم حاد من قبل كتل المعارضة السياسية، بسبب تحالفاته المعلنة مع الكارتل المالي ورجال الأعمال، وانحياز توجهاته الليبرالية لصالحهم.

ومن جانبه، انتقد رئيس البرلمان الجزائري، السعيد بوحجة، قوى وشخصيات المعارضة السياسية التي تطالب بعزل الرئيس بوتفليقة من منصبه بسبب مرضه.

وقال بوحجة، خلال جلسة افتتاح البرلمان، إن "الداعين إلى عزل بوتفليقة، والمشككين في قدرته على تسيير البلاد، والداعين إلى إقحام المؤسسة العسكرية في المسائل السياسية بالسعي إلى إضعاف المؤسسات الدستورية الجزائرية، (يهددون) بادخال الجزائر في مغامرة مجهولة".

وأضاف بوحجة: "الرئيس بوتفليقة منتخب شرعيًّا من طرف الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية، وهو الضامن للدستور، وهو خط الأمان وأساس الاستقرار، وهذه الأصوات المنادية بتدخل الجيش في الحياة السياسية تريد ضرب مصداقية المؤسسات الدستورية".

وكان بوحجة يرد على تصريحات وبيانات ومواقف صدرت عن أحزاب سياسية، كحزب "جيل جديد" وحزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ووزير التجارة السابق، نور الدين بوكروح، والناشط السياسي محمد أرزقي فراد، والإعلامي احميدة العياشي وغيرهم، طالبوا فيها بكشف حقيقة صحة الرئيس بوتفليقة وإعلان شغور منصبه من قبل المجلس الدستوري.


وطالبت هذه القوى والشخصيات الجيش بالتدخل لـ"إنقاذ الدولة من التفكك وهيمنة المافيا المالية"، لكن المؤسسة العسكرية ردت على لسان نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، على هذه الدعوات بالرفض.

وقال الفريق قايد صالح إن "الجيش الجزائري لن يحيد عن تأدية مهامه الدستورية، وملتزم بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني"، متهمًا تلك الجهات بأنها تعمل "لغايات مشبوهة وتتجاهل المنطق الدستوري".

كما أكد رئيس مجلس الشعب الجزائري أن "الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية، موضحًا أن "البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات الدستورية والانصياع لإرادة الشعب".

كما انتقد الأصوات المنادية بـ"عزل الرئيس بوتفليقة"، قائلًا إنها "تجاوزت أخلاقيات السياسة"، مشددًا على أن الجزائر "ماضية في مواصلة مسارها في التنمية بقيادة الرئيس بوتفليقة لتحقيق ما نصبو إليه من أمن واستقرار البلاد".