ماي تحذر المحافظين من معارضة مشروع قانون حول "بريكست"
ووجهت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحذيراً للبرلمانيين المحافظين من تحدي التشريع الخاص بـ"بريكست" الذي تطرحه الحكومة للتصويت. ويهدف هذا التشريع لاستبدال التشريعات الأوروبية بالقوانين البريطانية حال خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتأتي مخاوف ماي من الانقسام الذي يشهده حزب المحافظين حالياً بين مناصري "بريكست" ومعارضيه، ومن ثمّ تحول التصويت في البرلمان إلى صراع قوى بين هذين الطرفين. فقد كانت ماي قد حذرت النواب المحافظين من أي تحدٍّ للتشريع عند طرحه أمام مجلس العموم، أو المطالبة بالبقاء في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي، وهو ما سيؤدي إلى خلق تحالفات مع مناصري البقاء في الاتحاد الأوروبي من الأحزاب البريطانية، وسيعزز من موقف جيرمي كوربن.
إلا أن أعضاء البرلمان البريطاني من حزب المحافظين وجهوا انتقادات شديدة لتعدي الحكومة على قدرة البرلمان تحت ذريعة التخويف من كوربن. وقد انتقد وزير الدستور السابق، جون بنروز، مشروع القانون الذي يعطي صلاحيات تنفيذية واسعة للوزراء الراغبين في تنفيذ "بريكست"، وطالب الحكومة بعدم الحد من دور البرلمان في مناقشة هذا القانون.
كما ذكر المتحدث باسم "حزب الأحرار الديمقراطيين"، توم بريك، يوم الأحد، أنه ومجموعة من البرلمانيين المحافظين سيوجهون رسالة إلى الحكومة تقول، إن "نفي أهمية السيادة البرلمانية فيما يتعلق بهذا التشريع يعدّ أمراً منافقاً، وغير متناسب مع المواقف السابقة"، مشيراً إلى المطالب باستعادة سيادة البرلمان البريطاني خلال حملة "بريكست".
إلا أن الوزير البريطاني المكلّف بملف "بريكست"، ديفيد ديفيس، والذي يلقي بياناً أمام البرلمان يوم الثلاثاء، أكد على أهمية هذا التشريع، وطلب من مناصري ومعارضي "بريكست" الموافقة عليه، قائلًا: "سيمنحنا هذا القانون القدرة على الاستمرار، إذا أردتم بريكست مخففًا؛ يجب أن تدعموا هذا القانون. فهو يأخذ القوانين الحالية ويجعلها موضع تنفيذ في اليوم التالي لمغادرتنا".
إلا أن وزارة التجارة الدولية، التي يرأسها ديفيس أيضًا، كانت قد تلقت بدورها ضربة باستقالة وزير التجارة، اللورد مارك برايس، مدير سلسلة متاجر "ويتروز" السابق، من الحكومة، في ظل تقارير تتحدث عن خلافه مع ديفيس حول سياسة الحكومة الحالية حول "بريكست".
ولم ينجُ "حزب العمال" أيضًا من الخلافات حول هذه القضية؛ فبينما صرح نائب رئيس الحزب، توم واتسون، في مقابلة على "بي بي سي"، أن بريطانيا قد تحافظ على التفاهمات التجارية الحالية بعد "بريكست"، وربما تظل عضواً دائماً في السوق المشتركة حتى بعد المرحلة الانتقالية؛ رفض عضو الحزب في البرلمان، السير كير سترامر، دعم هذه التصريحات.
وقال سترامر إن "حزب العمال" يريد أن يحصل على تفاهمات جديدة لبريطانيا مع السوق المشتركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وعلّق على تصريحات واتسون بأنها يجب أن تؤخذ في سياقها المناسب.
ولم تنحصر الخلافات حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على السياسة البريطانية الداخلية فحسب؛ بل شملت تصريحات متوترة بين رئيسي وفدي بريطانيا والاتحاد الأوروبي المفاوضين.
فلا تزال تبعات المشادات الكلامية التي شهدها المؤتمر الصحافي الذي عقد الأسبوع الماضي، بين رئيس الوفد الأوروبي المفاوض، ميشيل بارنييه، والوزير ديفيد ديفيس، تنعكس على الأجواء الحالية. وقد كان المؤتمر الصحافي شهد توتراً بعد أن فشل الطرفان في الاتفاق على فاتورة "بريكست"، والتي هي شرط أساسي وضعه الاتحاد الأوروبي للبدء في المحادثات التجارية بين الطرفين.
ووصف ديفيس نظيره ممثل الاتحاد الأوروبي بـ"السخيف" في لقاء على شاشة "بي بي سي"، قائلًا: "بصراحة، أعتقد أنه بدا سخيفاً إلى حد ما، لأننا أنجزنا بعض الأمور"، مشيرًا إلى المساهمات في التأمين الصحي والاجتماعي للمواطنين البريطانيين والأوروبيين المقيمين في الخارج.
إلا أن بارنييه كان قد وعد بأن يجعل من المفاوضات الحالية "عملية تعليمية" للجمهور البريطاني الذي صوّت لصالح مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. فقد علّق قائلًا: "هناك تبعات جدية جدًا لمغادرة السوق المشتركة، ولم يتم شرحها جيدًا للمواطن البريطاني ... نريد أن نعلم الناس ما يعنيه الخروج من السوق المشتركة"، وهو ما يعكس حالة عدم الثقة التي تسود بين الطرفين.
