الانتخابات الرئاسية الجزائرية بين المعارضة والموالاة
الانتخابات الرئاسية الجزائرية بين المعارضة والموالاة
- الأحزاب الموالية للسلطة تسعى لتشكيل جبهة داعمة لتبون، بينما تبحث الأحزاب المعارضة، مثل جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم، عن استراتيجيات لدعم التحول الديمقراطي والمشاركة بفعالية في الانتخابات.
- تستمر الأحزاب والحركات الأخرى في المطالبة بتحسين الظروف السياسية والضمانات للانتخابات، مع التركيز على أهمية الشفافية والنزاهة وإجراءات التهدئة مثل إطلاق سراح معتقلي الرأي، مما يعكس التحديات والتوقعات المختلفة للمشهد السياسي الجزائري.
تواصل القوى السياسية في الجزائر إجراء سلسلة مشاورات تمهيدية بشأن الخيارات الممكنة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول القادم، وتأخذ هذه المشاورات خطين متباينين بين كتلة قوى موالية للسلطة تهدف إلى إنشاء جبهة داعمة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وكتلة معارضة تبحث عن توفير الظروف المناسبة لضمان نزاهة الانتخابات.
وتعقد كتلة من الأحزاب السياسية الموالية للسلطة والداعمة للرئيس تبون سلسلة مشاورات أطلقتها حركة البناء الوطني (من الحزام الحكومي)، وتجري لقاءات بين قيادات حركة البناء الوطني وحزب الحرية والعدالة وحركة النهضة وجبهة الجزائر الجديدة وجبهة العدالة والتنمية وحزب الكرامة وحزب اتحاد القوى الديمقراطية وجبهة الحكم الراشد وحزب الفجر الجديد، إضافة إلى تنظيمات مدنية، لمناقشة الاستحقاق الرئاسي المقبل والموقف الذي يخدم الجزائر ضمن سياقات ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ومسارات حماية مشروع الأمة الجزائرية والحفاظ على أمنها القومي. ويُنتظر أن تتوَّج هذه اللقاءات بصياغة أرضية سياسية تتضمن تشكيل تحالف انتخابي وجبهة لدعم ترشّح تبون لولاية رئاسية ثانية، ودعم حملته الانتخابية في الولايات وضمان التعبئة الشعبية لضمان نسبة مشاركة محترمة في انتخابات 7 سبتمبر المقبل.
وقال المحلل السياسي جمال هديري لـ"العربي الجديد" إنّ "من الواضح أن المشاورات السياسية بين كتلة الأحزاب والتنظيمات الموالية تتجه نحو تشكيل حزام انتخابي واسع لصالح الرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة وتوزيع الأدوار لتنشيط حملته الانتخابية، خصوصاً أن الرئيس من المرجح أن يكتفي خلال الحملة بالإشراف مباشرة على عدد محدود من التجمعات الانتخابية الشعبية في صورة مكررة لتجربة التحالف الرئاسي وتنسيقيات دعم برنامج الرئيس في عهد عبد العزيز بوتفليقة، في رئاسيات 2004 و2009 و2014"، مضيفاً أن "تشكيل هذا الحزام الانتخابي الواسع له غايات سياسية لإعطاء بعد شعبي للانتخابات المقبلة، لكنها ترتبط أيضاً بحسابات كل حزب سياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، سواء بالنسبة إلى التجديد النصفي لانتخابات مجلس الأمة حيث يطمح قادة الأحزاب إلى تعيينهم ضمن الثلث الذي يعينه الرئيس، أو لاحتمالية تنظيم انتخابات نيابية مبكرة".
وعلى الطرف المقابل، عقدت قيادات بعض أحزاب المعارضة لقاءً تشاورياً لمناقشة الموقف من الانتخابات، والتقى وفد من قيادة جبهة القوى الاشتراكية (أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية)، برئاسة السكرتير الأول يوسف أوشيش، مساء أمس الاثنين، وفداً من قيادة حركة مجتمع السلم (كبرى الأحزاب المعارضة في البرلمان) برئاسة رئيس الحركة عبد العالي حساني، وأجرى الطرفان مشاورات سياسية ركزت على مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم التحول الديمقراطي وتكريس الحريات.
وتبحث قيادتا الحزبين المعارضين في الوقت الحالي عن الصيغ والخيارات الممكنة للتعامل مع الانتخابات الرئاسية الجزائرية، خصوصاً أن كلا الحزبين كان قد قاطع الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2019، احتجاجاً على رفض السلطة في تلك الفترة فتح حوار مع المجتمع السياسي حول الانتخابات وشروط الشفافية في خضمّ الحراك الشعبي الذي كانت تشهده البلاد في تلك الفترة. وتتجه حركة مجتمع السلم نحو تقديم مرشح عنها فيما تجمع المواقف داخل القوى الاشتراكية على عدم تقديم مرشح وعدم مقاطعة الانتخابات.
ويرتقب أن تشارك قوى معارضة أخرى بهذه المشاورات في وقت لاحق، مثل حزب جيل جديد، الذي كان قد أصدر قبل يومين بياناً يتضمن مطالبات بتوفير ظروف سياسية وضمانات مناسبة للانتخابات، وحزب العمال اليساري، الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة لويزة حنون التي تعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتطالب تبون باتخاذ ما تعتبره إجراءات تهدئة، بما فيها إطلاق سراح معتقلي الرأي.
