متحدث البحرية الليبية: منطقة البحث والإنقاذ حق مشروع للدولة

دافع المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، عن إعلان منطقة البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية الليبية، في العاشر من الشهر الجاري، مؤكداً أنها "حق مشروع للدولة لفرض سيادتها على مياهها الإقليمية، وفق التشريعات الدولية، كونها ذات سيادة"، معتبراً أن تحديد المنطقة لا يمس عمل أي منظمة أو جهة إنسانية، فهي تتطلب التنسيق مع الجانب الليبي ولا تمنع العمل.

وأوضح قاسم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن إعلان المنطقة الليبية لم يتضمن الإعلان عن كونها منطقة محظورة، كما أشارت إلى ذلك المنظمات الدولية "احتجاجاً على إعلاننا"، متوجهاً في حديثه إلى تلك المنظمات بالقول "خطابنا للمنظمة البحرية الدولية كان واضحاً، أن المنطقة لتنظيم العمل في المياه الليبية التي أصبح العمل فيها فوضويا يقترب من وضع انتهاك السيادة"، مؤكداً أن السلطات الليبية لا تريد أن تكون مغيبة عن أعمال هذه المنظمات غير الحكومية.


وعقب إعلان منطقة البحث والإنقاذ الليبية، أعلنت جمعيات ومنظمات إنسانية وقف نشاطها لإنقاذ أرواح المهاجرين قبالة السواحل الليبية. وفي هذا الصدد، قال قاسم إن "الدولة الليبية غير معنية"، مؤكداً على فرض سياة الدولة الليبية على مياهها الإقليمية.

" اعترض خفر السواحل الليبية سفناً لمنظمة "بروأكتفيا أوبن أرمز" "

واعتبر المتحدث باسم البحرية الليبية أن هذه المنظمات الأجنبية غير الحكومية تسعى لفرض أجنداتها ونحن نشكك في نواياها، مضيفاً أنها "تستخدم خطاباً تحريضياً لاستعطاف الرأي العام الدولي لتسويق خطابها".

وتابع قاسم أن "استمرار الفوضى داخل المياه الليبية، قد يكون يؤدي إلى تدخل دولي بهدف حماية المهاجرين وهو ما تسعى إليه المنظمات غير الحكومية، على ما يبدو، المرتبطة بشخصيات أوروبية نافذة ورؤوس أموال تعمل لمصالحها الخاصة".


وقال أيضاً: "لقد سعت هذه المنظمات لتشويهنا في أكثر من مناسبة، ولكن خطابها التصعيدي تزايد منذ أيام بسبب إعلان البحرية الليبية عن منطقة البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية الليبية في العاشر من الشهر الجاري، والتي تم بموجبها فرض عملية تنسيق على هذه المنظمات معنا، وهو ما لا تريده هذه المنظمات التي بتنا نشكك في نواياها"، متهماً منظمات دولية تعمل في إنقاذ المهاجرين لجعل التراب الليبي معبراً للمتسللين تحت غطاء المهاجرين.

وأكّد قاسم أنّ البحرية الليبية أرسلت تعميماً إلى جميع المصالح الليبية من موانئ ووحدات بحرية وخفر السواحل، كما أنها خاطبت المنظمة البحرية الدولية المعروفة باسم (IMO) بخطاب يتضمن التعريف والتحديد بالمنطقة الليبية المحددة في الإقليم البحري الليبي، وضرورة تقيد كل منظمات العالم بحدودها.

وشدّد على أن قرار البحرية الليبية بفرض هذه المنطقة "قرار لا رجوع عنه، وإنها تمد يدها لكل من يريد العمل في مجال إنقاذ المهاجرين وفق التنسيق معها بدلاً من أن يكون المهاجرون عرضة لأيد تسعى لتحويلهم لسلعة تباع وتشترى".

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، عن تعليق أعمالها في إنقاذ المهاجرين في المياه الليبية بسبب تهديد من خفر السواحل الليبية، بحسب إعلانها.


كما اعترض خفر السواحل الليبية، أول من أمس الثلاثاء، سفنا لمنظمة "بروأكتفيا أوبن أرمز" الإنسانية الإسبانية، بحجة إبحارها في المياه الليبية دون إذن رسمي.