مساعٍ لتفكيك وحدة أهالي الوراق: سكان الجزر النيلية خائفون
اقتحم الأمن المصري قبل فترة الجزيرة ودمر بعض منازلها(Getty)
اتخذت أزمة جزيرة الوراق المصرية منحى جديداً، بعد تضامن سكان بعض الجزر النيلية مع قاطنيها، وخروجهم في مسيرات مؤيدة لأهالي الوراق، خشية تعرضهم للمصير نفسه في حال نجاح الحكومة في إخلائها، في ظل رغبة عدد من المستثمرين الإماراتيين في الحصول على أراضيها، لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في قلب العاصمة القاهرة.
وانطلقت مسيرات في جزيرة الدهب النيلية في محافظة الجيزة، يوم الجمعة الماضي، رفضاً للمساعي الرامية لإجلاء أهالي الوراق من أراضيهم، ضمن مخطط الحكومة المصرية لتهجير 13 جزيرة نيلية مأهولة بالسكان، وسط هتافات: "بالروح بالدم، نفديك يا وراق"، و"يا شهيد نام وارتاح، واحنا نكمل الكفاح"، و"مش هانمشي".
وكشف مصدر إعلامي أن عدداً من رؤساء تحرير الصحف الخاصة، ومقدّمي البرامج الحوارية، تلقوا تعليمات استخباراتية صارمة بعدم إبداء أي تعاطف مع سكان الجزيرة، وتبنّي تغطيات وسائلهم الإعلامية لصحة موقف الحكومة، وتوصيل رسالة للرأي العام مفادها أن سكان الوراق "معتدون"، واستولوا على أراضي الدولة.
وأضاف المصدر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التعليمات شملت تصوير استمرار فعاليات الاحتجاج اليومية في الجزيرة الناتجة عن محاولة اقتحامها من قِبل قوات الأمن، على أنها "نتاج تحريض من جهات خارجية، راغبة في زعزعة استقرار البلاد، تحت إدارة عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين"، على غير الحقيقة.
وأفاد المصدر بأن قطاعاً عريضاً من المسؤولين عن ملف الإعلام في مصر، يرى أن أهالي الجزيرة على حق في موقفهم، واعترف بذلك بعض رؤساء تحرير الصحف في جلسة خاصة في أحد فنادق القاهرة أخيراً، متابعاً "أحدهم قال في الجلسة إن الأهالي في الوراق معهم حق، ولكن الدولة مصرة على التعامل معهم بغشم"، على حد تعبيره.
اقــرأ أيضاً
في السياق، كشفت مصادر قانونية على صلة وثيقة بالأزمة، أن أعين عدد من رجال الأعمال، سواء في مصر أو الخليج، تتجه صوب الجزيرة، كونها إحدى المناطق التي ما زالت تمثل فرصة استثمارية قوية لموقعها المتميز، مشيرة إلى محاولات بعض رجال الأعمال المصريين شراء مساحات كبيرة على الجزيرة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن رجال أعمال بارزين في مجال التطوير العقاري، والمشاريع السياحية، اشتروا بالفعل مئات الأفدنة في الجزيرة، وعلى رأسهم الأخوان سميح وناصف ساويرس، ورئيس حزب المحافظين، البرلماني أكمل قرطام، بعد اطلاعهم على خطط ومشاريع خاصة بالجزيرة، وفق ما كشفت عنه مستندات رسمية.
وأشارت المصادر إلى وجود محاولات من أعضاء في البرلمان، تابعين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، لاستقطاب عدد من كبار العائلات، والجلوس مع قيادات شعبية داخل الجزيرة، بالتنسيق مع أجهزة أمنية، في محاولة لتفكيك تكتل الأهالي، والتوصل إلى حل يفضي بحصول الحكومة على نحو 60 فداناً، تقول إنها ملك لوزارة الأوقاف.
وتابعت المصادر "تلك المحاولات هدفها أن تضع الدولة قدماً لها داخل جزيرة الوراق، على غرار ما حدث في جزيرة القرصاية في محافظة الجيزة، من قبل قوات الجيش، على الرغم من قضاء مجلس الدولة في العام 2010 بعدم خروج الأهالي من الجزيرة، ليكون من السهل بعدها اتخاذ تحركات أكثر تصعيداً، لتغيير الوضع على الأرض داخل الوراق".
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التعليمات شملت تصوير استمرار فعاليات الاحتجاج اليومية في الجزيرة الناتجة عن محاولة اقتحامها من قِبل قوات الأمن، على أنها "نتاج تحريض من جهات خارجية، راغبة في زعزعة استقرار البلاد، تحت إدارة عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين"، على غير الحقيقة.
وأفاد المصدر بأن قطاعاً عريضاً من المسؤولين عن ملف الإعلام في مصر، يرى أن أهالي الجزيرة على حق في موقفهم، واعترف بذلك بعض رؤساء تحرير الصحف في جلسة خاصة في أحد فنادق القاهرة أخيراً، متابعاً "أحدهم قال في الجلسة إن الأهالي في الوراق معهم حق، ولكن الدولة مصرة على التعامل معهم بغشم"، على حد تعبيره.
في السياق، كشفت مصادر قانونية على صلة وثيقة بالأزمة، أن أعين عدد من رجال الأعمال، سواء في مصر أو الخليج، تتجه صوب الجزيرة، كونها إحدى المناطق التي ما زالت تمثل فرصة استثمارية قوية لموقعها المتميز، مشيرة إلى محاولات بعض رجال الأعمال المصريين شراء مساحات كبيرة على الجزيرة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن رجال أعمال بارزين في مجال التطوير العقاري، والمشاريع السياحية، اشتروا بالفعل مئات الأفدنة في الجزيرة، وعلى رأسهم الأخوان سميح وناصف ساويرس، ورئيس حزب المحافظين، البرلماني أكمل قرطام، بعد اطلاعهم على خطط ومشاريع خاصة بالجزيرة، وفق ما كشفت عنه مستندات رسمية.
وتابعت المصادر "تلك المحاولات هدفها أن تضع الدولة قدماً لها داخل جزيرة الوراق، على غرار ما حدث في جزيرة القرصاية في محافظة الجيزة، من قبل قوات الجيش، على الرغم من قضاء مجلس الدولة في العام 2010 بعدم خروج الأهالي من الجزيرة، ليكون من السهل بعدها اتخاذ تحركات أكثر تصعيداً، لتغيير الوضع على الأرض داخل الوراق".
