مصر: هل تتمكن السلطات من إخماد احتجاجات الوراق؟
تظاهرة أثناء تشييع أحد ضحايا اشتباكات الوراق (إبراهيم رمضان/الأناضول)
لا تزال أزمة سكان جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بمصر، عالقة بين السكان الرافضين التنازل عن موطنهم، والحكومة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم بدعوى استرداد الأراضي المخالفة. وكانت النيابة العامة المصرية، قد قضت بسجن 9 من الأهالي، الذين تم القبض عليهم في جنازة سيد الطفشان الذي قتل في الوراق خلال مواجهات مع قوات الشرطة والجيش، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ومع احتمال تجديد مدة السجن خلال جلسة مرتقبة يوم 31 يوليو/تموز الحالي، بعدما وجهت لهم اتهامات بقطع الطريق والتجمع وحيازة سلاح.
وكان شخص قد قُتل وأصيب العشرات من بينهم رجال شرطة في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، الأحد الماضي، في أعقاب شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل المخالفة بالجزيرة. واستمرت الاشتباكات عدة ساعات انتهت بانسحاب قوات الأمن من الجزيرة، وحصار الأهالي بالداخل، قبل أن تفك الحصار عنهم جزئياً صباح اليوم التالي. وتوقف العبّارات التي تربط جزيرة الوراق بالبر الرئيسي عن العمل، حسبما قال شاهد من أهالي الجزيرة. وأكد أن قوات الأمن أوقفت عمل ست عبّارات تابعة للمحافظة يستأجرها مواطنون، وأن الشرطة النهرية متمركزة بالقرب من الجزيرة، ومنعت تحرك حتى القوارب الخاصة لنقل أهالي الجزيرة إلى أماكن عملهم في البر الرئيسي.
ونظم المئات من أهالي الجزيرة تظاهرة يوم الأربعاء، اعتراضاً على منعهم من الدخول والخروج، وعلى وقف مخصصات الجزيرة من الطحين لتشغيل المخابز وكذلك أسطوانات الغاز وغيرها من مقومات الحياة. ويؤكد مراقبون أن أحداث الوراق قد لا تكون مجرد زوبعة يمكن للنظام المصري أن يسيطر عليها في 48 ساعة، وبالتالي قد تمهد لشرارة انفجار جماهيري. ويصف البعض ما يجري بأنه جزء من تراكمات لاحتجاج قد يكبر، في وضع يشبه ما حصل قبل اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.
ويرى البعض أن المشكلة الكبرى التي واجهها نظام حسني مبارك، والتي أدت لسقوطه، لم تكن تتمثل في حركات سياسية مثل كفاية أو الجمعية الوطنية للتغيير أو الحراك السياسي بشكل عام، نظراً لقدرته على مواجهة كل تلك التحركات السياسية سواء بالقمع أو بالتنكيل بهم، بل إن مشكلته الكبرى كانت مع الأزمات التي لم يكن يتمكن من مواجهتها مثل احتجاجات أهالي ضحايا العبّارة التي غرقت في طريقها إلى السعودية، وأهالي قرى العطش وأهالي قلعة الكبش والدويقة وإضرابات عمال المحلة واعتصام الضرائب العقارية وغيرها.
ويرى مراقبون أن تراجع قوات الأمن أمام أهالي الوراق ليس تغيراً في سلوك الأمن، لكنه تأكيد لنفس المعادلة التي لم تتغير منذ عهد مبارك وهي "أن النظام قادر على محاصرة الأحزاب واقتحام النقابات وحبْس السياسيين وحجْب المواقع الصحافية، لكن للحراك الاجتماعي قواعد ومعايير مختلفة"، بحسب قول أحد المراقبين.
اقــرأ أيضاً
في السياق ذاته، واصلت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تنديدها بإخلاء الجزيرة والتعامل الأمني مع الأهالي. وأعلن حزب "مصر القوية" في بيان له، تضامنه "مع شعب جزيرة الوراق وملاكها الأصليين الذين يقطنون أرضها منذ ما يزيد على أربعة قرون، ومارسوا فيها كل مظاهر الحياة والاستقرار، حتى مع تعاقب أنظمة الحكم في مصر، ملكية كانت أم جمهورية، وفي عهود الاحتلال والاستقلال". وأضاف أن "العجب كل العجب أن يخرج النظام الحاكم في مصر الآن خلفاً لمحاولات نظام المخلوع مبارك بادعاء مزاعم واهية، فتارةً يدّعون أنها محمية طبيعية لا يجوز البناء عليها، وتارةً أخرى يدّعون نزع ملكيتها للمنفعة العامة لبناء مشاريع ضخمة من دون أدنى ذكر لتفاصيل هذه المشاريع وماهية أهميتها"، وفق تعبيره.
وتواصل الحكومة المصرية، ممثلةً بوزارتي الري والإسكان وبمحافظة الجيزة، في إطلاق تصريحات مفادها أن "الأهالي يستولون على أجزاء من الجيزة تابعة لحيازة الدولة، وأنه لا تهاون مع استرداد حقوق الدولة". وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، في تصريحات صحافية، إن "الأنانية سبب مشاكل الري بقيام البعض بالاستيلاء على مقررات مياه أراضي غيرهم ما تسبب في مشاكل الري بكثرة التعديات على فتحات البحر"، وفق تعبيره. وأضاف "الدولة اتخذت إجراءات استباقية في جزيرة الوراق بهدف حماية الأهالي المقيمين فيها لتجنب الغرق عند ارتفاع منسوب المياه في النيل". وتابع الوزير، بحسب التصريحات المنسوبة له في وسائل إعلام مصرية، أن "هناك مسافة قدرها 30 متراً لا بد أن تكون خالية حتى لا تتدفق مياه النيل أو يحدث فيضان وتتضرر هذه المنازل، وأن هدف الدولة حماية أرواح المواطنين والحفاظ عليها"، وفق قوله.
وأصدرت محافظة الجيزة بياناً صحافياً، أكدت فيه استمرار حملة استرداد أملاك الدولة بكافة أنحاء المحافظة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة، مشيرةً إلى أنها تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان. وقال محافظ الجيزة، محمد كمال الدالي، بحسب بيان المحافظة، إنه سيتم التعامل بحسم وتنفيذ القانون على الجميع من دون استثناءات، على حد تعبيره. وأضاف أن "حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ 700 قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وقد تم تنفيذ 30 قرارا خلال الحملة"، مؤكداً أنه "لم يتم الاقتراب من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام على أملاك الدولة ولم يتم إخراج ساكن من شقته كما لم يتم الاقتراب من الزراعات المثمرة".
وأكد أنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة، بتصحيح المفاهيم المغلوطة التي أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان وهو غير صحيح على الإطلاق. وقال إن من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة، مشيراً إلى وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالي واستغلال أراضي الدولة التي يتم استردادها في تطوير الخدمات المقدمة لهم وإقامة مشاريع تفيد المواطنين.
يشار إلى أن جزيرة الوراق، جزيرة نيلية في محافظة الجزيرة، تبلغ مساحتها 1285 فداناً، ويبلغ تعداد سكانها 60 ألف نسمة، ويطلق البعض عليها اسم "بين البحرين". وتعتبر العبارة التي يطلق عليها اسم "المعدية"، وسيلة النقل الوحيدة من وإلى الجزيرة، كما تعتبر دراجة "التوك توك" الوسيلة الوحيدة للتنقل داخلها، إذ لا يوجد فيها طرق ولا شوارع ولا أنظمة صرف صحي ومياه شرب. ويشتهر أهلها بعملهم في الزراعة، وحتى عام 1998، كانت تعتبر محمية طبيعية.
وكان شخص قد قُتل وأصيب العشرات من بينهم رجال شرطة في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، الأحد الماضي، في أعقاب شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل المخالفة بالجزيرة. واستمرت الاشتباكات عدة ساعات انتهت بانسحاب قوات الأمن من الجزيرة، وحصار الأهالي بالداخل، قبل أن تفك الحصار عنهم جزئياً صباح اليوم التالي. وتوقف العبّارات التي تربط جزيرة الوراق بالبر الرئيسي عن العمل، حسبما قال شاهد من أهالي الجزيرة. وأكد أن قوات الأمن أوقفت عمل ست عبّارات تابعة للمحافظة يستأجرها مواطنون، وأن الشرطة النهرية متمركزة بالقرب من الجزيرة، ومنعت تحرك حتى القوارب الخاصة لنقل أهالي الجزيرة إلى أماكن عملهم في البر الرئيسي.
ويرى البعض أن المشكلة الكبرى التي واجهها نظام حسني مبارك، والتي أدت لسقوطه، لم تكن تتمثل في حركات سياسية مثل كفاية أو الجمعية الوطنية للتغيير أو الحراك السياسي بشكل عام، نظراً لقدرته على مواجهة كل تلك التحركات السياسية سواء بالقمع أو بالتنكيل بهم، بل إن مشكلته الكبرى كانت مع الأزمات التي لم يكن يتمكن من مواجهتها مثل احتجاجات أهالي ضحايا العبّارة التي غرقت في طريقها إلى السعودية، وأهالي قرى العطش وأهالي قلعة الكبش والدويقة وإضرابات عمال المحلة واعتصام الضرائب العقارية وغيرها.
ويرى مراقبون أن تراجع قوات الأمن أمام أهالي الوراق ليس تغيراً في سلوك الأمن، لكنه تأكيد لنفس المعادلة التي لم تتغير منذ عهد مبارك وهي "أن النظام قادر على محاصرة الأحزاب واقتحام النقابات وحبْس السياسيين وحجْب المواقع الصحافية، لكن للحراك الاجتماعي قواعد ومعايير مختلفة"، بحسب قول أحد المراقبين.
في السياق ذاته، واصلت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تنديدها بإخلاء الجزيرة والتعامل الأمني مع الأهالي. وأعلن حزب "مصر القوية" في بيان له، تضامنه "مع شعب جزيرة الوراق وملاكها الأصليين الذين يقطنون أرضها منذ ما يزيد على أربعة قرون، ومارسوا فيها كل مظاهر الحياة والاستقرار، حتى مع تعاقب أنظمة الحكم في مصر، ملكية كانت أم جمهورية، وفي عهود الاحتلال والاستقلال". وأضاف أن "العجب كل العجب أن يخرج النظام الحاكم في مصر الآن خلفاً لمحاولات نظام المخلوع مبارك بادعاء مزاعم واهية، فتارةً يدّعون أنها محمية طبيعية لا يجوز البناء عليها، وتارةً أخرى يدّعون نزع ملكيتها للمنفعة العامة لبناء مشاريع ضخمة من دون أدنى ذكر لتفاصيل هذه المشاريع وماهية أهميتها"، وفق تعبيره.
وأصدرت محافظة الجيزة بياناً صحافياً، أكدت فيه استمرار حملة استرداد أملاك الدولة بكافة أنحاء المحافظة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة، مشيرةً إلى أنها تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان. وقال محافظ الجيزة، محمد كمال الدالي، بحسب بيان المحافظة، إنه سيتم التعامل بحسم وتنفيذ القانون على الجميع من دون استثناءات، على حد تعبيره. وأضاف أن "حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ 700 قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وقد تم تنفيذ 30 قرارا خلال الحملة"، مؤكداً أنه "لم يتم الاقتراب من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام على أملاك الدولة ولم يتم إخراج ساكن من شقته كما لم يتم الاقتراب من الزراعات المثمرة".
وأكد أنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة، بتصحيح المفاهيم المغلوطة التي أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان وهو غير صحيح على الإطلاق. وقال إن من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة، مشيراً إلى وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالي واستغلال أراضي الدولة التي يتم استردادها في تطوير الخدمات المقدمة لهم وإقامة مشاريع تفيد المواطنين.
يشار إلى أن جزيرة الوراق، جزيرة نيلية في محافظة الجزيرة، تبلغ مساحتها 1285 فداناً، ويبلغ تعداد سكانها 60 ألف نسمة، ويطلق البعض عليها اسم "بين البحرين". وتعتبر العبارة التي يطلق عليها اسم "المعدية"، وسيلة النقل الوحيدة من وإلى الجزيرة، كما تعتبر دراجة "التوك توك" الوسيلة الوحيدة للتنقل داخلها، إذ لا يوجد فيها طرق ولا شوارع ولا أنظمة صرف صحي ومياه شرب. ويشتهر أهلها بعملهم في الزراعة، وحتى عام 1998، كانت تعتبر محمية طبيعية.
