زوبعة إقالة كومي: اقتراب التحقيقات بالتدخّل الروسي من ترامب؟
زوبعة إقالة كومي: اقتراب التحقيقات بالتدخّل الروسي من ترامب؟
بُررت الإقالة بأداء كومي "السيئ" في قضية رسائل كلينتون(Getty)
لم تُقنع الرسالة التي نشرها البيت الأبيض لشرح الأسباب التي تقف وراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي، الأوساطَ السياسية والإعلامية في واشنطن. الخطوة الدراماتيكية التي أقدم عليها سيد البيت الأبيض، وأثارت زوبعة سياسية، بعزله مدير أكبر جهاز أمني أميركي يقود تحقيقاً حساساً في علاقات مشبوهة بين فريق الرئيس وبين الحكومة الروسية، لم يسبق أن أقدم على مثيل لها سوى الرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون الذي أقال عام 1973 المحقق الخاص في قضية التنصت على مقر الحزب الديمقراطي المعروفة باسم "ووترغيت"، والرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الذي أقال عام 1993 مدير "إف بي آي" من منصبه بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض.
تقول رسالة ترامب إنه أخذ بتوصية لوزير العدل جيف سيشنز تطالب بإقالة كومي بسبب أدائه السيئ وغير الكفوء في إدارته التحقيق بقضية استخدام وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الالكتروني الخاص.
لكن توقيت إقالة مدير "إف بي آي" وتزامنه مع وصول التحقيقات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية إلى مرحلة حساسة، يدعم وجهة النظر التي تقول إن ترامب يحاول إبعاد الأنظار عن قضية علاقة حملته الانتخابية مع الروس إلى مسالة أخرى يُفترض أنها طويت منذ أشهر، وتتعلق بكفاءة كومي وكيفية معالجته لقضية الرسائل الالكترونية لكلينتون، حتى أن البعض لا يستبعد أن تكون الولايات المتحدة أمام احتمال "روسيا غيت" هذه المرة.
وفي السياق، بدا لافتاً دخول الكرملين على الخط بالقول إن هذا القرار لا صلة له بروسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه يأمل في ألا يؤثر قرار ترامب على العلاقات مع الولايات المتحدة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي "هذا شأن داخلي تماماً بالنسبة للولايات المتحدة وهذا قرار سيادي من الرئيس الأميركي لا علاقة له أبداً بروسيا". من جهته، وقبيل لقائه نظيره الأميركي ريكس تيلرسون أمس، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على سؤال حول ما إذا كانت قضية كومي ستلقي بثقلها على اللقاء، بالقول ممازحاً "هل تمت إقالته؟ أنتم تمزحون".
وطبعت أجواء الصدمة والمفاجأة ردود الفعل الأولى على قرار إقالة كومي، فتعالت الأصوات المطالبة باستمرار التحقيقات في التدخّل الروسي. وجدد الحزب الديمقراطي المطالبة بإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في هذه القضية على غرار اللجنة التي شُكّلت للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001. وتساءل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر: "لماذا يحدث هذا اليوم؟ نحن نعرف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في ما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع الروس... فهل كانت تلك التحقيقات على وشك أن تمس الرئيس؟".
وتباينت مواقف الجمهوريين من قرار إقالة كومي، فمنهم كالسيناتور جون ماكين أعرب عن استيائه الشديد واعتبر القرار مساً بالتجربة الديمقراطية الأميركية، بينما رأى آخرون كالسيناتور لندسي غراهام أن رأس كومي مطلوب من جميع الأطراف وأن الأمور ستجري بشكل طبيعي وأن التحقيقات في قضية الاختراق الروسي لن تتأثر باستبعاد كومي.
وفي ظل هذه الأجواء، حاول ترامب في تغريدات نشرها أمس على "تويتر" تهدئة ردود الفعل، وقال إن "كومي فَقَد ثقة كل شخص تقريباً في واشنطن سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً... عندما تهدأ الأمور سيشكرونني". وأكد ترامب أن المدير الجديد لـ"إف بي آي" الذي ينوي تعيينه سيقوم بعمل أفضل. وأضاف: "كومي سيُستبدل بشخص سيقوم بعمل أفضل بكثير سيعيد الروح والاحترام إلى إف بي آي". وفي تغريدة أخرى، انتقد ترامب موقف شومر من إقالة كومي، مشيراً إلى تصريحات سابقة للسيناتور الديمقراطي انتقد فيها بشدة أداء مدير "إف بي آي". وبدا لافتاً استعادة ترامب في تغريداته لهاشتاغ draintheswamp الذي اشتهر خلال حملته الانتخابية، مذكّراً بمعركته مع الاستبلشمنت وحربه ضد الفساد في واشنطن، مدرجاً إقالة مدير "إف بي آي" في إطار المعركة المفتوحة التي يخوضها منذ الحملة الانتخابية مع وكالات وأجهزة الأمن الأميركية المختلفة.
اقــرأ أيضاً
وجاء القرار الذي صدم الأوساط الاستخباراتية والسياسية والإعلامية الأميركية، في بيان تلاه المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قال فيه إن "الرئيس وافق على توصية من نائب المدعي العام المتعلقة بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي". وأشار البيت الأبيض إلى أن مدير "إف بي آي" قد أُبلغ بقرار فصله من منصبه. وتحدثت تقارير إخبارية أن كومي تلقى قرار إقالته وهو في كاليفورنيا خارج مركز عمله في المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة واشنطن.
ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى أسباب محددة دعت الرئيس إلى اتخاذ قرار إقالة كومي، وقال إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي من أكثر المؤسسات الوطنية تأثيراً واحتراماً، واليوم ستكون بداية جديدة لجوهرة مؤسساتنا الأمنية". لكن أوساطاً إعلامية في العاصمة الأميركية رجحت أن يكون السبب المباشر الذي دفع ترامب إلى إقالة كومي هو استشعاره باقتراب تحقيقات "إف بي آي" من شخص الرئيس وخصوصاً بعد شهادة المدعية العامة السابقة سالي ييتس، التي أكدت أنها أبلغت البيت الأبيض في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بأن مستشار الرئيس للأمن القومي مايكل فلين قد يكون خاضعاً لعملية ابتزاز من الحكومة الروسية. كما جاء بعد إعلان مسؤولين في الإدارة السابقة أن الرئيس السابق باراك أوباما سبق وحذر ترامب من توظيف فلين خلال لقائهما في البيت الأبيض بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي بالنفي عندما سُئلت عما إذا كان عزل كومي مرتبطاً بإدارته للتحقيق حول التدخّل الروسي. وقالت في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي": "بصراحة إذا استمر هذا (التحقيق) فسيستمر بوجود كومي أو عدمه".
وكان كومي قد رفض خلال شهادته الأخيرة في الكونغرس، الإجابة عن سؤال عما إذا كانت التحقيقات التي تجريها "إف بي آي" في التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية ستشمل أيضاً التدقيق في البيانات الضريبية لترامب. وجاء هذا السؤال عقب إشارة كومي إلى أهمية المعلومات التي تُقدّمها البيانات الضريبية في التحقيقات القائمة بطبيعة العلاقة بين عدد من مستشاري ترامب والحكومة الروسية والتحويلات المالية التي رصدتها أجهزة الرقابة الأميركية بين موسكو وشخصيات قريبة من حملة ترامب الانتخابية، ومن هؤلاء مايكل فلين. كلام المسؤول الأميركي بدا حاسماً في إدانة أجهزة الاستخبارات الروسية، التي قال إنها وراء القرصنة الالكترونية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي، مؤكداً استمرار المحاولات الروسية لاختراق المؤسسات السياسية الأميركية والفضاء الالكتروني الأميركي.
قرار الإطاحة بكومي، أعاد الأنظار إلى القرارات السابقة التي اتخذها ترامب لإطاحة مسؤولين في إدارته. وتعاقب على إدارة فريق ترامب خلال المعركة الانتخابية العديد من المستشارين والمساعدين تعرض بعضهم للطرد أو الاستبعاد. ومن أبرز هؤلاء بول مانفورت الذي طرده ترامب بعد كشف معلومات عن علاقات تجارية مشبوهة وصداقة تربطه بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش. وبعد أيام قليلة من تسلمه مقاليد الحكم وتوقيعه على أول قرار رئاسي تنفيذي نص على منع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، سارع ترامب إلى إقالة وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس التي تمردت على قراره ورفضت تنفيذه. وبعد 18 يوماً ما لبث ترامب أن قرر إقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين بعدما ثبت أنه ضلل نائب الرئيس مايك بينس.
اقــرأ أيضاً
تقول رسالة ترامب إنه أخذ بتوصية لوزير العدل جيف سيشنز تطالب بإقالة كومي بسبب أدائه السيئ وغير الكفوء في إدارته التحقيق بقضية استخدام وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الالكتروني الخاص.
لكن توقيت إقالة مدير "إف بي آي" وتزامنه مع وصول التحقيقات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية إلى مرحلة حساسة، يدعم وجهة النظر التي تقول إن ترامب يحاول إبعاد الأنظار عن قضية علاقة حملته الانتخابية مع الروس إلى مسالة أخرى يُفترض أنها طويت منذ أشهر، وتتعلق بكفاءة كومي وكيفية معالجته لقضية الرسائل الالكترونية لكلينتون، حتى أن البعض لا يستبعد أن تكون الولايات المتحدة أمام احتمال "روسيا غيت" هذه المرة.
وفي السياق، بدا لافتاً دخول الكرملين على الخط بالقول إن هذا القرار لا صلة له بروسيا.
وطبعت أجواء الصدمة والمفاجأة ردود الفعل الأولى على قرار إقالة كومي، فتعالت الأصوات المطالبة باستمرار التحقيقات في التدخّل الروسي. وجدد الحزب الديمقراطي المطالبة بإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في هذه القضية على غرار اللجنة التي شُكّلت للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001. وتساءل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر: "لماذا يحدث هذا اليوم؟ نحن نعرف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في ما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع الروس... فهل كانت تلك التحقيقات على وشك أن تمس الرئيس؟".
وتباينت مواقف الجمهوريين من قرار إقالة كومي، فمنهم كالسيناتور جون ماكين أعرب عن استيائه الشديد واعتبر القرار مساً بالتجربة الديمقراطية الأميركية، بينما رأى آخرون كالسيناتور لندسي غراهام أن رأس كومي مطلوب من جميع الأطراف وأن الأمور ستجري بشكل طبيعي وأن التحقيقات في قضية الاختراق الروسي لن تتأثر باستبعاد كومي.
وفي ظل هذه الأجواء، حاول ترامب في تغريدات نشرها أمس على "تويتر" تهدئة ردود الفعل، وقال إن "كومي فَقَد ثقة كل شخص تقريباً في واشنطن سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً... عندما تهدأ الأمور سيشكرونني". وأكد ترامب أن المدير الجديد لـ"إف بي آي" الذي ينوي تعيينه سيقوم بعمل أفضل. وأضاف: "كومي سيُستبدل بشخص سيقوم بعمل أفضل بكثير سيعيد الروح والاحترام إلى إف بي آي". وفي تغريدة أخرى، انتقد ترامب موقف شومر من إقالة كومي، مشيراً إلى تصريحات سابقة للسيناتور الديمقراطي انتقد فيها بشدة أداء مدير "إف بي آي". وبدا لافتاً استعادة ترامب في تغريداته لهاشتاغ draintheswamp الذي اشتهر خلال حملته الانتخابية، مذكّراً بمعركته مع الاستبلشمنت وحربه ضد الفساد في واشنطن، مدرجاً إقالة مدير "إف بي آي" في إطار المعركة المفتوحة التي يخوضها منذ الحملة الانتخابية مع وكالات وأجهزة الأمن الأميركية المختلفة.
وجاء القرار الذي صدم الأوساط الاستخباراتية والسياسية والإعلامية الأميركية، في بيان تلاه المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قال فيه إن "الرئيس وافق على توصية من نائب المدعي العام المتعلقة بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي". وأشار البيت الأبيض إلى أن مدير "إف بي آي" قد أُبلغ بقرار فصله من منصبه. وتحدثت تقارير إخبارية أن كومي تلقى قرار إقالته وهو في كاليفورنيا خارج مركز عمله في المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة واشنطن.
ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى أسباب محددة دعت الرئيس إلى اتخاذ قرار إقالة كومي، وقال إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي من أكثر المؤسسات الوطنية تأثيراً واحتراماً، واليوم ستكون بداية جديدة لجوهرة مؤسساتنا الأمنية". لكن أوساطاً إعلامية في العاصمة الأميركية رجحت أن يكون السبب المباشر الذي دفع ترامب إلى إقالة كومي هو استشعاره باقتراب تحقيقات "إف بي آي" من شخص الرئيس وخصوصاً بعد شهادة المدعية العامة السابقة سالي ييتس، التي أكدت أنها أبلغت البيت الأبيض في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بأن مستشار الرئيس للأمن القومي مايكل فلين قد يكون خاضعاً لعملية ابتزاز من الحكومة الروسية. كما جاء بعد إعلان مسؤولين في الإدارة السابقة أن الرئيس السابق باراك أوباما سبق وحذر ترامب من توظيف فلين خلال لقائهما في البيت الأبيض بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وكان كومي قد رفض خلال شهادته الأخيرة في الكونغرس، الإجابة عن سؤال عما إذا كانت التحقيقات التي تجريها "إف بي آي" في التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية ستشمل أيضاً التدقيق في البيانات الضريبية لترامب. وجاء هذا السؤال عقب إشارة كومي إلى أهمية المعلومات التي تُقدّمها البيانات الضريبية في التحقيقات القائمة بطبيعة العلاقة بين عدد من مستشاري ترامب والحكومة الروسية والتحويلات المالية التي رصدتها أجهزة الرقابة الأميركية بين موسكو وشخصيات قريبة من حملة ترامب الانتخابية، ومن هؤلاء مايكل فلين. كلام المسؤول الأميركي بدا حاسماً في إدانة أجهزة الاستخبارات الروسية، التي قال إنها وراء القرصنة الالكترونية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي، مؤكداً استمرار المحاولات الروسية لاختراق المؤسسات السياسية الأميركية والفضاء الالكتروني الأميركي.
قرار الإطاحة بكومي، أعاد الأنظار إلى القرارات السابقة التي اتخذها ترامب لإطاحة مسؤولين في إدارته. وتعاقب على إدارة فريق ترامب خلال المعركة الانتخابية العديد من المستشارين والمساعدين تعرض بعضهم للطرد أو الاستبعاد. ومن أبرز هؤلاء بول مانفورت الذي طرده ترامب بعد كشف معلومات عن علاقات تجارية مشبوهة وصداقة تربطه بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش. وبعد أيام قليلة من تسلمه مقاليد الحكم وتوقيعه على أول قرار رئاسي تنفيذي نص على منع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، سارع ترامب إلى إقالة وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس التي تمردت على قراره ورفضت تنفيذه. وبعد 18 يوماً ما لبث ترامب أن قرر إقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين بعدما ثبت أنه ضلل نائب الرئيس مايك بينس.
