جدل في تونس على خلفية التعديل الوزاري

وقرّر الشاهد، مساء أمس الأحد، إعفاء الوزيرين وتعيين مسؤولين مؤقتين على رأسي الوزارتين، بما يعني أنّ التعديل الوزاري الشامل سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وتأتي موجة ردود الفعل حول إقالة جلّول، في إطار الصراع الطويل الذي خاضه ضد نقابات التعليم لقرابة عامين، شهدت خلالهما المدارس والمعاهد الثانوية سلسلة من الإضرابات المتتالية، وسط حالة قلق اجتماعي لدى التلاميذ وعائلاتهم، ما لبثت أن تحوّلت أيضاً إلى ملف سياسي، بدأ مع حكومة الحبيب الصيد، واستمر مع حكومة الشاهد، بسبب إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على إبعاد الوزير.

وأكد الشاهد مراراً أنّه صاحب القرار الوحيد في تغيير وزرائه، مشدّداً على أنّه لن يرضخ للضغوط. وتوقّع أغلب المتابعين قرار إقالة وزير التعليم، إلا أنّ توقيته أتى مفاجئاً، حيث كان يُفترض أن يتم إسناد حقيبة وزارية أخرى لجلول، لكنّه رفضها، حسب معلومات وردت لـ"العربي الجديد"، وأصرّ على إتمام موسمه الدراسي على الأقل خصوصاً مع انطلاق الامتحانات، معتبراً أنّ إبعاده في هذا التوقيت بالذات، يشكّل هدية مجانية لنقابات التعليم.

ووصف جلول قرار إقالته، بـ"الخطأ السياسي الفادح"، محمّلاً، في تصريح صحافي، رئيس الحكومة "مسؤولية وتبعات هذا القرار" الذي جاء في وقت استعدادات تنظيم الامتحانات الرسمية.

في المقابل، وصف كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، لـ"العربي الجديد"، قرار إقالة جلول بأنّه "قرار حكيم رغم أنّه جاء متأخراً"، معتبراً أنّ "هذا القرار يخدم الحكومة والمنظمة النقابية والمدرسين في الوقت نفسه".

نقابة التعليم: إقالة جلول "قرار حكيم" (ياسين غايدي/الأناضول)

وقال اليعقوبي إنّه "لما توفرت إرادة التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وتركنا ملف الصراع للقيادة النقابية، كان القرار المشترك الذي أخرج الطرفين من دائرة الضغط".

وشدّٰد اليعقوبي على أنّه "لا خوف على الامتحانات، على عكس ما يروج له البعض"، مؤكداً أنّ القرار "سيخفّض من الضغط على القطاع التربوي في هذه المرحلة الحساسة، وسيرفع من معنويات المدرسين والإداريين، بعد حالة الاضطراب التي مرّوا بها بسبب المشاكل مع وزارة التعليم".

وأكد أنّ "في الوزارة كفاءات على كل المستويات، قادرة على إنجاز امتحانات ناجحة، وهي ليست مرتبطة بأشخاص"، معتبراً أنّ "من يروّج للخوف على إجراء الامتحانات، لا يريد الخير للبلاد، لأنّها في مأمن حقيقي من كل المخاطر".

وتتالت ردود الفعل بين مؤيدين لقرار إقالة وزير التعليم، ومتضامنين معه، فيما يدور سؤال حول الأسباب الحقيقية التي دعت إلى استعجال قرار الإقالة في يوم عطلة، أي الأحد، وبعد عملية أمنية في سيدي بوزيد، سيطرت على اهتمام التونسيين.

وتنهي إقالة جلّول، أحد أكثر الوزراء شعبية في تونس، فصلاً طويلاً من الصراع مع النقابة، لكنّها ستفتح سجالاً سياسياً داخل حزب "نداء تونس"، الذي ينتمي إليه الوزير المقال ورئيس الحكومة، والذي يشهد حالة من الانقسامات منذ أكثر من سنة.