القادة الأوروبيون يستعرضون وحدتهم ويعتمدون "بريكست"
وينتظر أن تبدأ المفاوضات في شهر يونيو/حزيران القادم، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية البريطانية.
خطة صارمة وعادلة
"الاتفاق على الانسحاب البريطاني من الاتحاد والبقية تأتي"، هي النقطة الأساسية التي حملتها الوثيقة التي اعتمدها، اليوم، قادة الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، قبيل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل.
وقد أغلقت الوثيقة الباب أمام أي تفاوض، بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على اتفاق مستقبلي للعلاقات الثنائية، موازاة مع مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي، كما كانت تطالب لندن. وتركت بالمقابل الباب مفتوحًا لبدء نقاش حول شكل العلاقات المستقبلية، في حال حصول تقدم جوهري ومبكر في القضايا ذات الأولوية. خطة وصفها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، بالصارمة والعادلة.
وتحمل الوثيقة مجموعة من الإرشادات، تشدّد بالأخص على التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ثلاثة ملايين مغترب من دول الاتحاد يقيمون في المملكة المتحدة، والبريطانيين المقيمين في الدول الأوروبية، فضلًا عن ضرورة دفع لندن مليارات من اليورو مستحقة عليها، وتحديد واضح للحدود بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على جزيرة إيرلندا.
كما تم تعزيز النص، الذي كان رئيس المجلس الأوروبي قد عرضه على الدول الأعضاء في نهاية شهر مارس/آذار المنصرم، في ما يتعلق بالالتزامات والواجبات المفروضة على المملكة المتحدة بخصوص مجموعة من الميزانيات التي كانت تشارك فيها بوصفها عضوًا في التكتل الأوروبي، مثل ميزانية البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
خطة نهائية
وإذا كان اعتماد الخطة اليوم يعتبر سياسيًّا، فإن المفوضية الأوروبية ستعكف على إعداد الخطة النهائية، التي تعنى بالشق القانوني للانفصال. ومن المنتظر أن تتم مراعاة مطالب كل بلد عند صياغة وثيقة الولاية التفاوضية التفصيلية، والتي ستقدم المفوضية النسخة الأولى منها يوم الأربعاء القادم.
وستكون الخطوة التالية هي تقديم الدول الأعضاء توضيحاتهم بشأن صياغة المفوضية قبل تحديد النص النهائي للولاية، الذي ستتم الموافقة عليه يوم 22 مايو/أيار القادم. وهو ما سيسمح ببدء المفاوضات في يونيو/حزيران مباشرة بعد الانتخابات البريطانية.
وخلال هذه الفترة من الإعداد، سيسهر ممثلو الدول الأعضاء على وضع المعايير والجدول الزمني لتحديد المقرات المستقبلية لكل من الوكالة الأوروبية للأدوية، والسلطة المصرفية الأوروبية.
وتشير المبادئ التوجيهية إلى ضرورة الاتفاق بسرعة على نقل مقرات هذه الوكالات من لندن، مع تسهيل العملية، ولكن لا توضح الجدول الزمني للقيام بذلك أو الشروط. ويبقى الهدف، مع ذلك، هو أن تحدد المعايير في يونيو/حزيران القادم، على أن يتخذ الأعضاء السبعة والعشرون قرارًا في الخريف المقبل، أو في ديسمبر/كانون الأول على أقصى تقدير.
وحدة أوروبية
ويسعى الأوروبيون إلى إنجاح "بريكست" لإدراكهم أنه يشكّل امتحانًا لوحدتهم ولتماسك التكتل الأوروبي في المستقبل. إذ لم يتردد دونالد تاسك في التأكيد على ذلك: "علينا أن نبقى متحدين كاتحاد أوروبي بـ27 عضوًا، وعندئذ فقط سنتمكن من إنجاح المفاوضات. وهو ما يعني كذلك أن وحدتنا هي أيضًا في مصلحة المملكة المتحدة".
ويذكر الخبير في الشؤون الأوروبية، فيليب رينييه لـ"العربي الجديد" أن "لكل عضو أهدافه من هذه الوحدة. فالعديد من الدول تسعى إلى حل إيجابي لمصير حوالى ثلاثة ملايين أوروبي مقيم في بريطانيا. فالأمر يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لبلد مثل بولندا التي يقيم ما يقرب من مليون من مواطنيها في بريطانيا.
كما تسعى أيرلندا، من جانبها، إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية، وتجنب أي مشاكل حدودية مع المملكة المتحدة". مضيفًا أن "لا شيء يعزز التضامن أكثر من الخوف من فقدان المال أيضًا. فالدول الأعضاء عازمة على دفع بريطانيا لحصتها في جميع الالتزامات الأوروبية حتى تاريخ الانفصال".
لكن وعلى الرغم من كلّ ذلك الحرص على الوحدة، فإنها قد تتصدع قريبًا عندما تنطلق المناقشات الصعبة بين الدول الـ27 بخصوص الميزانية القادمة، بدءًا من عام 2021، بدون المملكة المتحدة. فسدّ فجوة تقدر بشكل غير رسمي بحوالى 50 إلى 60 مليار يورو لن يكون التوصل إلى اتفاق بشأنه أمرًا سهلًا.
