الاتحاد الأوروبي: لا نسعى لمعاقبة بريطانيا ويكفيها عقاب "بريكست"
الاتحاد الأوروبي: لا نسعى لمعاقبة بريطانيا ويكفيها عقاب "بريكست"
وعرض تاسك موقف الاتحاد الأوروبي للتفاوض، معتبرًا أن بريطانيا يجب أن تبدأ في التعامل مع طلاقها من أوروبا، قبل الشروع في المحادثات حول شروط التجارة المستقبلية.
وجاء في وثيقة من تسع صفحات، عرضها رئيس المجلس الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي في مالطة، أنه يجب "إحراز تقدم كاف" فى محادثات الانسحاب، بما فى ذلك "مشروع قانون الطلاق"، الذي يحتمل أن تصل فاتورته إلى 50 مليار جنيه إسترليني قبل بدء المفاوضات حول العلاقات المستقبلية.
وتضمّنت الوثيقة، التي توضح المبادئ التوجيهية لموقف الاتحاد الأوروبي للمفاوضات مع بريطانيا، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في صفقة "انتقالية" بعد خروج بريطانيا، كما أنه مستعد لكلّ الاحتمالات لا سيما في حال فشل المحادثات.
وأوردت وثيقة توسك: "في هذه المفاوضات سيعمل الاتحاد كقوة واحدة، وسيكون بنَّاء في جميع المراحل، وسوف نسعى جاهدين لإيجاد اتفاق، لأن هذا في مصلحة الجانبين". وأضاف: "سيعمل الاتحاد الأوروبي جاهدًا لإنجاح المفاوضات مع بريطانيا، ولكنه يستعد للتعامل مع الوضع إذا فشلت المفاوضات".
ويحدد المشروع نهجًا مرحليًّا للمحادثات، ويتناول الجزء الأول تفكيك العلاقات القائمة بين لندن وبروكسل. وستكون هذه هي اللحظة التي يقوم فيها الطرفان بتسوية كم "التزامات" المملكة المتحدة، من حيث مشروع قانون الطلاق. ويخص الجزء الثاني وضع إطار للمفاوضات حول العلاقات التجارية المحتملة مستقبلًا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ويتعامل الجزء الثالث مع كيفية الانتقال من العلاقة القديمة إلى الجديدة.
ولم تضع وثيقة المبادئ التوجيهية الأوروبية إطارًا زمنيًّا للمرحلة الانتقالية، مع أن العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن هذه المرحلة من الممكن أن تستمر بين عامين وخمسة أعوام.
وتأتي الوثيقة التي عرضها رئيس المجلس الأوروبي ردًّا على رسالة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي سلمتها لندن إلى بروكسل، أول من أمس، لإطلاق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وجاء فيها أن بريطانيا تود إجراء المفاوضات الخاصة بالعلاقات المستقبلية بموازاة المفاوضات الخاصة بخروجها من الاتحاد.
وكانت ماي قد وقعت، قبل يومين، الرسالة الرسمية لبدء مفاوضات يتوقع أن تستمر عامين لإنهاء عضويتها منذ 44 عامًا في الاتحاد الأوروبي. ويأتي تفعيل الحكومة البريطانية للفصل 50 من ميثاق لشبونة بعد 9 أشهر منذ الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيو/حزيران الماضي، وأفضى إلى تصويت 52 بالمئة من البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، على التزام بريطانيا "غير المشروط" إزاء الأمن في أوروبا، الذي لن يكون موضوع "مساومة" خلال مفاوضات "بريكست"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".
وتعهّد جونسون، عند وصوله للمشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، بـ"التزام غير مشروط حول الأمن والدفاع في أوروبا، لأننا نعتقد فعلًا بأن الأمر يتعلق بأمن وازدهار" الجميع.
وساد جدل كبير غداة إطلاق عملية "بريكست"، إثر مخاوف أثارتها رئيسة الوزراء البريطانية عندما بدا وكأنها تريد مقايضة تعاون بريطانيا في مجال الأمن، وخصوصًا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل الأوروبي.
ولا يُتوقع أن تبدأ المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل فوري، إذ يتعين على قادة دول الاتحاد الـ27 عقد قمة لإقرار القواعد التوجيهية للمفاوضات في اجتماع يرجح مسؤولون أن يجري في مايو/أيار المقبل. كما يتوقع مراقبون في لندن وبروكسل تأجيل بدء مفاوضات "بريكست إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي ستجرى يوم 23 إبريل/نيسان القادم، وربما الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الألمانية التي ستجرى في سبتمبر/أيلول المقبل.