بالمستندات: براءة مبارك استندت لشهادات سليمان وطنطاوي وأركان نظامه
بالمستندات: براءة مبارك استندت لشهادات سليمان وطنطاوي وأركان نظامه
من إحدى جلسات محاكمة المخلوع مبارك(Getty)
أودعت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، حيثيات الحكم النهائي الصادر ببراءة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميًا بقضية "القرن"، والتي اشتملت على 55 صفحة، وقد وضحت فيها أسباب حكم البراءة، وأبرزها أقوال قيادات وزارة الداخلية والقيادات العسكرية في ذلك الوقت.
محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية كل من المستشار كمال قرن، ومحمد طاهر، وأحمد البدري، وأحمد قال، وسكرتارية عادل عبد المقصود، وأحمد عبد الرحمن، استندت في حيثيات حكمها على تداول الدعوى أمام محكمة الجنايات، ومن ثم إعادة المحاكمة، والتي استمعت خلالهما لأقوال الشهود، وتداولت تقارير اللجان المنضمة، وكذلك تقارير الخبراء المنتدبين بمعرفتها، ودفاتر الأوراق المرفقة على النحو الثابت في محاضر الجلسات الرسمية.
كما استندت إلى مواجهة محمد حسني مبارك بالتهم المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة، والتي أنكرها، وكذا الحال لدى مواجهته بالتهم أمام محكمة الجنايات والإعادة، وقد أنكرها أيضًا أمام محكمة النقض.
وأوضحت النقض في حيثيات الحكم، أن الدفاع شكك في أدلة الدعوى، وأنه استشهد أن القضاء ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المنسوب إليه الاشتراك مع المتهم، هي براءة لأسباب عينية تستلزم القضاء ببراءة المتهم مبارك أيضًا.
وقالت المحكمة إن الدفاع استعرض أدلة الدعوى التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، وأنها لا سند لها في الواقع أو في القانون، ويحيطها الشك والريبة، بما يباعد بينها وبين الاطمئنان والتعويل لها، ومن ثم فإن الأوراق قد خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو إشارات على مساهمة المتهم، سواءً (مع) العادلي، أو حتى مع غيره، (في القضية)، مما يبعد شبهة المساهمة الأصلية أو التبعية في قتل المتظاهرين وقت الثورة.
واستندت النقض، في حيثيات الحكم، إلى الاطمئنان لأقوال من كانوا بالقرب من الأحداث، ومنهم النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، والذي حضر اجتماعًا يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2011 في القرية الذكية، بناء على أمر المتهم مبارك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حينذاك، أحمد نظيف، ووزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، فضلًا عن حبيب العادلي، ووزير الإعلام، أنس الفقي، ووزير الاتصالات وقتها، طارق كامل، وقد عرض سليمان خلال الاجتماع وجهة نظره بشأن تظاهرات 25 يناير، كما عرض العادلي الطرق المعتادة المتبعة في التعامل مع التظاهرات.
وأضاف أن جهاز المخابرات العامة تابع تأمين الشرطة للتظاهرات في 25 يناير/كانون الثاني 2011، حتى فضّها بعد نصف الليل بالوسائل السلمية المتمثلة في العصي وخراطيم المياه، وواصل جهاز المخابرات الرصد يومي 26 و27 يناير/ كانون الثاني 2011، ولم تحدث ثمة أحداث جسام.
وأوضحت الحيثيات في شهادة سليمان، أن جهاز المخابرات رصد يوم 27 يناير/كانون الثاني 2011، اتصالات وتحركات لعناصر أجنبية مسلحة دخلت البلاد، وشوهد بعضهم بميدان التحرير، واقتحم بعضهم السجون، وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وبين الشرطة، وهاجمت عناصر إجرامية أقسام الشرطة، واندلعت الحرائق، مما أدى إلى إنهاك الشرطة، وطلب وزير الداخلية من مبارك الاستعانة بالقوات المسلحة يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، فوافق على ذلك.
وأشارت الحيثيات في شهادة سليمان إلى أن مبارك أمر، لدى علمه بوقوع وفيات ومصابين، بتشكيل لجان تقصي الحقائق، مضيفًا في شهادته أنه لا يستطيع الجزم بمسؤولية المتهم عن الوفيات أو الإصابات التي حدثت بالمتظاهرين، إذ استجاب لكل ما طلب منه لحماية البلاد، كما تجاوب فور مطالبته بتنازلات سياسية بأن تخلى عن منصب رئاسة الجمهورية.
كما استندت الحيثيات واطمأنت إلى شهادة المشير طنطاوي، وزير الدفاع إبان الأحداث، بأنه حضر اجتماعًا يوم 20 يناير/كانون الثاني 2011، وتمّت فيه مناقشة الموقف المتوتر بشأن التظاهرات، واستعداد الداخلية لمجابهة الموقف، على ألا تستخدم الشرطة أية وسائل عنيفة ضد المتظاهرين.
وأضاف طنطاوي في شهادته أن مبارك أمر، في 28 يناير/كانون الثاني 2011، بنزول القوات المسلحة بدون استخدام سلاح لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة، ونفى في شهادته بأن يكون مبارك قد وجّه وزير الداخلية باستعمال الشرطة للقوة أو الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، أو أن يكون قد أصدر أمرًا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأنه خلال اجتماع عقد يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011، بمعرفة عمليات القوات المسلحة، وبحضور سليمان، ورئيس الأركان، (حثّ) على عدم استخدام العنف من جانب القوات المسلحة.
كما استندت المحكمة إلى شهادة نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي نفى أيضًا أن يكون مبارك أمر باستخدام الأسلحة أو الخرطوش أو سمح بقتل شعبه.
كما استندت المحكمة إلى نفي وزير الداخلية الأسبق، اللواء منصور العيسوي، أمر مبارك باستخدام الأسلحة، وكذا وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، سامي عنان، ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة إبان الأحداث، اللواء خالد عبد الوهاب محمد، وقائد الشرطة العسكرية آنذاك، اللواء أركان حرب حمدي بدين، وقائد المنطقة العسكرية إبان الأحداث، اللواء أركان حرب حسن الرويني، ومدير أمن أسيوط وقتها، اللواء أحمد محمد جمال الدين، واللواء مصطفى عبد المنعم، الذي كان يعمل في جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد فريد التهامي، كما نفى محافظ شمال سيناء وقتها، اللواء مراد موافي، أمر مبارك بقتل المتظاهرين.
