الكنيست يباشر الأسبوع القادم عملية إقصاء النائب غطاس

وجاء الإعلان بعد أن كان الوزير الإسرائيلي، زئيف إلكين، توجه لرئيس الكنيست بهذا الخصوص أواخر الأسبوع الماضي، معلنا أنه تمكن من جمع 71 توقيعاً من نواب الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وهو أكثر بنائب من الحد الأدنى الذي ينص عليه قانون العزل، عند تقديم الطلب، على أن يجري المصادقة على طلب عزل النائب من الكنيست من قبل 90 عضواً على الأقل.


ويهدف هذا الإجراء إلى استباق عملية المحاكمة التي سيقدم إليها النائب الفلسطيني، باسل غطاس، على أثر اتهامه من قبل السلطات الإسرائيلية بنقل وتسليم هواتف نقالة لأسيرين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهما وليد دقة وباسل البزرة، خلال زيارته لهما في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في سجن نفحة الصحراوي.


ويحاول اليمين الإسرائيلي، مدعوما بأعضاء مما يسمى بالوسط واليسار في الكنيست، استباق تقديم لائحة اتهام رسمية وبدء المحاكمة، وإبعاد النائب غطاس عن الكنيست وعزله منها بشكل نهائي، حتى لا تأخذ المحاكمة عند بدئها أصداء واسعة.


وتعرض النائب غطاس منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لموجة من التحريض العنصري والملاحقة السياسية على خلفية هذه القضية، وكجزء من مسلسل الملاحقة العام الذي يتعرض له حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي ينتمي إليه.


ووفقا لما ينص عليه قانون العزل، فإنه يتوجب على رئيس لجنة الكنيست، إبلاغ رئيس الكنيست بموعد عقد جلسات البحث في عزل نائب منتخب قبل عشرة أيام من موعد الجلسة الأولى، وعليه فإنه ينتظر أن تعقد أولى جلسات عزل النائب غطاس، يوم الخميس القادم.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد سنّ قانون العزل الذي يتيح عزل نائب منتخب، بحجة اتهامه بارتكاب مخالفات أمنية أو التضامن مع الإرهاب، على أثر قيام نواب "التجمع الوطني" في الكنيست، بزيارة لذوي الشهداء في القدس المحتلة، الذين كان الاحتلال يحتجز جثامين أبنائهم ويرفض تسليمها لهم لدفنها.