التحقيق مع النائب غطاس ضمن ملاحقة "التجمع" السياسية

خضع النائب الفلسطيني، باسل غطاس، اليوم الإثنين، للتحقيق من الشرطة الإسرائيلية في ملف الملاحقة السياسية الذي يتعرض له حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في الداخل، بزعم تلقيه تمويلاً من الخارج، وتبييض أموال خلال المعركة الانتخابية في العام 2013.

وتوازى التحقيق مع النائب غطاس، اليوم، مع محاولة الأحزاب الإسرائيلية، وفي مقدمتها "الليكود"، إطلاق عملية تفعيل قانون الإقصاء وعزل النائب من الكنيست، على خلفية زيارته الأسرى الفلسطينيين في 18 من الشهر الماضي.

وأصدر غطاس بياناً لوسائل الإعلام بعد التحقيق معه، أكد فيه الملابسات السياسية للتحقيق، وكونه يندرج في إطار الملاحقة السياسية لحزب "التجمع" من جهة، وخلق مزيد من أجواء التحريض ضده، على ضوء ملف زيارة الأسرى، واتهامات مصلحة السجون الإسرائيلية له بنقل هواتف نقالة لهم في معتقل كتسيعوت. 

وقال بيان النائب غطاس إن "هذا التحقيق في هذا التوقيت بالذات، يثبت أن الملف هو ملف ملاحقة سياسية ضد التجمع وقياداته، بهدف تشويه صورة وسمعة الحزب ليس إلا"، مضيفاً، أن دعوته للتحقيق بعد انتهاء التحقيقات في الملف، وبعد مرور ثلاثة أشهر، "تهدف إلى خلق أجواء ترهيبية ضده في محاولة أخرى للتأثير على سير الملف وخلط الأوراق، وهو نهج مستمر للشرطة في تعاملها عبر التسريبات للإعلام وبث الأكاذيب والمعلومات المضللة".