استئناف إسرائيلي ضد قرار إلغاء الحبس المنزلي للنائب غطاس
غطاس: ما فعلته لأسباب إنسانية وضميرية (أرئيل ساليت/فرانس برس)
قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، التماساً للمحكمة الإسرائيلية ضد قرارها إلغاء الحبس المنزلي المفروض قبل عشرة أيام على النائب الفلسطيني باسل غطاس، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
وطالبت النيابة العامة في التماسها، اليوم الجمعة، بفرض الحبس المنزلي على النائب غطاس، لمدة 30 يوماً، بادعاء أنّه "يشكل خطراً على أمن الجمهور"، بعدما كانت المحكمة الإسرائيلية، في رحوفوت، قد رفضت، أمس الخميس، طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد الحبس المنزلي بحقه.
في المقابل، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أمس الخميس، أنّه قرر تقديم لائحة اتهام ضد غطاس، بتهم "ارتكاب مخالفات خطيرة"، وتهريب أجهزة هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين خلال زيارته الأخيرة في 18 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل كتسيعوت الصحراوي.
إلى ذلك سرّبت الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، شريطاً مصوراً للقناة الإسرائيلية العاشرة، يظهر فيه النائب غطاس وهو يسلّم مغلفات للأسير البزرة.
وعقّب النائب غطاس، على نشر الشريط، فأكد في رسالة مصورة، أنّه دحض خلال التحقيقات معه، ادعاءات الشرطة الإسرائيلية، وقال إنّ "ما نقلتُه كان مواد مكتوبة، وقد فعلتُ ذلك لأسباب إنسانية وضميرية بهدف مساعدة الأسرى"، مضيفاً أنّ "توقيت التسريب جاء بعد فشل الشرطة باستصدار أمر من المحكمة بتمديد اعتقالي المنزلي، وبالعكس قام القاضي بإطلاق سراحي تماماً".
وتابع غطاس في رسالته المصورة، أنّ "التسريب جاء في الوقت الذي حاول فيه المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضدي، من خلال منعي من الحصول على فترة زمنية للحصول على جلسة استماع".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقّر فيه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، قبل أسبوعين من إعلان الشرطة ومصلحة السجون لادعاءاتها، بأنّ وزارته كانت عملياً قد نصبت كميناً للنائب غطاس عندما سمحت له بزيارة الأسيرين، وأنّها تملك معلومات بأنّ غطاس سينقل أغراضاً للأسرى خلال زيارته لهم، بحسب ادعاء أردان.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أعلن في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن نزع الحصانة البرلمانية عن النائب غطاس، الذي أعلن بدوره تنازله عنها، ليتم اعتقاله في نفس الليلة، وتم تمديد اعتقاله بعد ذلك بيوم لخمسة أيام، ثم ليوم إضافي قبل إحالته للاعتقال المنزلي لعشرة أيام، انتهت أمس الخميس.
وتحاول النيابة الإسرائيلية تحويل الملف ضد غطاس إلى "ملف أمني"، ينطوي حسب ادعائها على "ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وتهديد خطر المواطنين"، وذلك وسط حالة تحريض إسرائيلية عامة ضده، بما يخدم مساعي ملاحقته سياسياً، وضرب التمثيل الفلسطيني للعرب في الداخل، والسعي لتحديد سقف هذا التمثيل والنشاط.