مستشار الحكومة الإسرائيلية يقر تقديم لائحة اتهامات ضد غطاس

وذكرت المواقع الإسرائيلية، أنه تم تقديم لائحة الاتهام رسمية صباح اليوم في المحكمة اللوائية في بئر السب​ع.

ويواجه النائب الفلسطيني غطاس ملاحقة سياسية تم تصعيدها أخيرا، مع ادعاء الاحتلال بأنه قام خلال زيارته لأسيرين فلسطينيين في 18 من الشهر الماضي بنقل هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين.

وتم خلال أقل من أسبوع رفع الحصانة البرلمانية عن النائب غطاس الذي أعلن تنازله عنها، ثم اعتقاله لستة أيام، وإحالته للحبس المنزلي لمدة عشرة أيام.

وبحسب ما نشر موقع "معاريف"، اليوم، فقد جاء في رسالة المستشار القضائي للحكومة أن الجهات الرسمية التي تنسبها النيابة العامة للنائب غطاس، تنطوي على تضخيم غير مسبوق للشبهات ضده، ومحاولة واضحة لتحويل الملف إلى ملف أمني، ما قد يكون له أثر في سير المحاكمة كلها ضد النائب غطاس.

ووفقا للموقع، فإن الشبهات هي "التآمر لتنفيذ جريمة غش، وخيانة الأمانة، وتوفير وسائل لمنظمة إرهابية، واستخدام ممتلكات وأجهزة لأهداف إرهابية، ومخالفة أوامر وقوانين مصلحة السجون".

ويأتي هذا رغم أن قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية، موشيه مزراحي، كان حدد في أول جلسة لتمديد اعتقال النائب غطاس قبل أسبوعين، أن الطريق إلى القول بفرضية وجود احتمال معقول لمخالفة قانون مكافحة الإرهاب لا يزال طويلا.

وأعلن النائب باسل غطاس في مقابلات صحافية، أن ما قام به كان ضمن عمله السياسي والمشروع، ولأسباب ضميرية وأخلاقية، معتبرا أن الأسرى الفلسطينيين يشكلون ضمير الأمة.

وأكد غطاس في السياق أن الحملة والضجة الإعلامية ومسارعة الكنيست إلى نزع الحصانة عنه، تشكل كلها سوابق لم يكن لها مثيل في تاريخ العمل البرلماني، وأن الرسالة المقصودة، أن العربي يبقى عربيا حتى لو كان نائبا في الكنيست، وبالتالي يمكن انتهاك حقوقه أيا كانت.