تونس والجزائر ومصر تؤكد دعم التسوية السياسية الشاملة بليبيا

احتضنت تونس، مساء اليوم الأحد، الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لمتابعة مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للتسوية الشاملة في ليبيا.

وأكد بيان تونس الوزاري المتعلق بمتابعة المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا دعمه الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الحل السياسي الأمثل، وعبر الوزراء عن تمسكهم باستقرار ليبيا رافضين أي تدخل خارجي وكل أشكال التصعيد الداخلي، أو أي محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية. 

وتطرق الاجتماع لآخر مستجدات الملف الليبي وآفاق الحل السياسي، وتابع الوزراء المجتمعون المبادئ التي تم اعتمادها في إعلان تونس للتسوية الشاملة وتحديد خطة التحرك على المستوى الثلاثي للمرحلة القادمة وآلياتها، لدعم خطة منظمة الأمم المتحدة للحل في ليبيا.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، إنه درس مع وزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل ووزير خارجية مصر سامح شكري، جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية مشيرين إلى ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة مؤكدين دعمهم التام لهذه المبادرة.

ودعا الوزراء كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا، التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وشدد هؤلاء على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي أجواء سلمية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما أكد المجتمعون ضرورة مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا وعلى الدول الثلاث كذلك وبقية دول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال للعناصر الإرهابية إلى المنطقة من بؤر التوتر.

وحذر الوزراء من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة التي عرفها المسار السياسي. 

وانطلق الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، مصر وتونس والجزائر، في العاصمة التونسية، مساء الأحد، والذي تزامن مع مرور عامين على الاتفاق السياسي، الذي وقّعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات، بعد عام كامل من المفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الجمالي، إن الاجتماع "يؤكد أن صلاحية اتفاق الصخيرات لم تنته بعد".

وأضاف الجمالي، في تصريحات صحافية، أن "تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لا يعني نهاية صلاحية الاتفاق السياسي وإحداث فراغ سياسي في ليبيا".

ويجتمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، بشكل دوري، لبحث الملف الليبي في إحدى عواصم الدول الثلاث، وكان آخر اجتماع عُقد في العاصمة المصرية القاهرة منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويأتي البيان الثلاثي، بعد أن كان قد أعلن اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، في كلمة متلفزة اليوم، أن فترة صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت.

ورفض حفتر الخضوع للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.

من جهته، طلب السراج من الجزائر ممارسة ضغط ودور أكبر على دول إقليمية، من بينها مصر، تحاول تعطيل مسار التسوية السياسية، وتنفيذ خطة انتخابات في ليبيا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي جزائري "العربي الجديد" اليوم.

وذكر المصدر أن السراج طلب، خلال زيارته اليوم الأحد إلى الجزائر، من المسؤولين الجزائريين ممارسة ضغوط أكبر على مصر، لسحب دعمها المباشر لحفتر، معتبراً أن "استمرار هذا الدعم تحت عناوين متعددة، بما فيها عنوان محاربة الإرهاب، من شأنه أن ينسف جهود الأمم المتحدة، باتجاه تنفيذ الخطة السياسية التي يتبناها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة".

وأوضح أن السراج "كان صريحاً، وأكد أن هناك محاولات من دول إقليمية للتشويش على مسار التسوية، وجهود الأمم المتحدة، وتعطيل إجراء أية انتخابات عامة ورئاسية السنة المقبلة، بحسب ما خططت لذلك الأمم المتحدة".

ويصادف اليوم الأحد مرور عامين على الاتفاق السياسي الليبي، الذي وقّعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات، من دون أن تصل ليبيا إلى برّ الأمان، بسبب عراقيل عدة، على رأسها الطموح العسكري والسياسي لحفتر.

وبعد انحياز مجلس النواب، إثر العملية الانتخابية البرلمانية منتصف عام 2014، إلى جانب حفتر، اندلعت حرب ضروس في طرابلس بين "قوات فجر ليبيا" المناوئة لحفتر، وبين قوات الزنتان الموالية لمجلس النواب، وحرب أخرى بين قوات حفتر ومجلس شورى بنغازي في بنغازي.