السراج يطلب من الجزائر الضغط على دول تعرقل التسوية

طلب فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، من الجزائر، ممارسة ضغط ودور أكبر على دول إقليمية، من بينها مصر، تحاول تعطيل مسار التسوية السياسية، وتنفيذ خطة انتخابات في ليبيا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي جزائري "العربي الجديد".

وذكر المصدر أن السراج طلب خلال زيارته، اليوم الأحد، إلى الجزائر، من المسؤولين الجزائريين ممارسة ضغوط أكبر على مصر، لسحب دعمها المباشر للواء خليفة حفتر، معتبراً أن "استمرار هذا الدعم تحت عناوين متعددة، بما فيها عنوان محاربة الإرهاب من شأنه أن ينسف جهود الأمم المتحدة، باتجاه تنفيذ الخطة السياسية التي يتبناها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة".

وذكر المصدر نفسه أن السراج "كان صريحاً وأكد أن هناك محاولات من دول إقليمية للتشويش على مسار التسوية، وجهود الأمم المتحدة وتعطيل إجراء أية انتخابات عامة ورئاسية السنة المقبلة، بحسب ما خططت لذلك الأمم المتحدة".

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن في وقت سابق أنه عرض خطة تقضي بإجراء انتخابات عامة ورئاسية، في غضون التسعة أشهر من السنة المقبلة.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن السراج لفت نظر المسؤولين الجزائريين إلى أن هناك من يتخذ من الإرهاب ذريعة لتعطيل الحوار، وأن الإرهاب، وإن كان واقعاً في ليبيا، تجري محاربته على أكثر من صعيد، إلا أنه لا يجب أن يعطل المسار السياسي لليبيا، وتطلع الليبيين لبناء دولة جديدة، مستدلاً بتجربة الجزائر في هذا السياق، إذ لم ينجح الإرهاب في تعطيل مؤسساتها في التسعينيات.

وكان السراج قد وصل اليوم إلى الجزائر، والتقى رئيس الحكومة أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وبحسب مراقبين، فإن السراج ما زال يسعى لدفع الجزائر للعب دور أكبر في المشهد الليبي، وتعزيز موقفها المتشدد من محاولات التدخل الأجنبية من قبل أطراف إقليمية تستهدف ليبيا وتعطل جهود الحوار الليبي الليبي، إضافة إلى محاولة السراج الاستقواء بالجزائر في مواجهة استقواء أطراف ليبية أخرى كالجنرال حفتر بالإمارات ومصر.

وأبدى السراج ارتياحه للدعم السياسي الذي تبديه الجزائر للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق ومساعي الحوار والمصالحة الليبية، وما وصفه بالدعم المتواصل للجزائر لاستقرار ليبيا وللاتفاق السياسي، الموقع يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 برعاية أممية.

وتناول لقاء أويحيى والسراج تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وجهود حل الأزمة الراهنة ومآلات الاتفاق السياسي الليبي.

وكان حفتر قد أعلن اليوم أن فترة صلاحية الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة الليبية، الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية، انتهت بحلول اليوم الأحد. وفي أول رد فعل على حفتر، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، جميع الأطراف الليبية إلى "الامتناع عن تقويض العملية السياسية".

واتفقت الحكومة الجزائرية والمجلس الرئاسي على إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الليبية، للتعاون بدءاً من السنة المقبلة 2018 على تطوير وتنظيم التعاون في المجالات الخدمية والاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة الليبية للدعم الجزائري.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية صدر بعد لقاء رئيس الحكومة أحمد أويحيى والسراج، بأنه تم الاتفاق على إعادة بعث اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون بدءاً من السنة المقبلة.

ولم تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين منذ آخر اجتماع لها في ديسمبر/ كانون الأول 2010 بين حكومتي البلدين، وتقرر اجتماعات اللجنة المشتركة خطط التعاون والاتفاقيات في مختلف المجالات.