كواليس إطلاق جبهة "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر
خلال إطلاق جبهة الحركة المدنية الديمقراطية (يوتيوب)
أعلنت 8 أحزاب، و150 من النشطاء والشخصيات العامة المصرية عن إطلاق جبهة سياسية جديدة تحت اسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، وسط العديد من علامات الاستفهام بشأن كواليس إطلاق تلك الجبهة واستبعاد بعض من يحملون فكراً إسلامياً، مثل حزبي الوسط الذي يترأسه أبو العلا ماضي، ومصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق الحاصل على 4 ملايين صوت خلال انتخابات الرئاسة في 2012.
مصدر سياسي، رفض التوقيع على بيان الجبهة، اعتبر أن الجبهة الجديدة هي تطوُّر لفكرة الجبهة التي كان يقوم بتشكيلها الاستشاري الهندسي والناشط ممدوح حمزة، قبل أن تُفشل أجهزة الأمن تحركاته.
وكشف المصدر الأسباب وراء عدم إجهاض تشكيل الجبهة الجديدة وعدم عرقلتها، موضحاً أن "القائمين على تشكيل الجبهة الجديدة أكدوا التزامهم بـ(سقف مناسب) في المعارضة، وكذلك عدم إثارة اعتراضات الفاعلين في المشهد السياسي، وفي مقدمة ذلك، عدم ضم أحزاب ورموز من الإسلاميين، وكذلك عدم التركيز على الانتخابات الرئاسية، أو إعلان موقف موحد من تأييد مرشح رئاسي معارض أو منافس للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الربع الأول من 2018".
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن "النظام السياسي يراقب تحركات هذه الجبهة، وترى مؤسسات قوية فيه أنها يمكن أن تحسن صورة المشهد السياسي قبل موسم الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أنه اتضح من الممارسات التي تمت ضد الفريق أحمد شفيق واحتجازه والضغوط عليه بعدما أعلن عزمه على الترشح للرئاسة أنه لا توجد نية لإجراء انتخابات حقيقية".
ويأتي في مقدمة الموقّعين على الحملة، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، وعدد من الوزراء السابقين في حكومة حازم الببلاوي، بالإضافة إلى أحزاب الكرامة، والعدل، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية.
في المقابل، كشف مصدر في حزب مصر القوية، أنهم سبق وتمت دعوتهم للمشاركة في الجبهة التي كان يعتزم ممدوح حمزة إطلاقها، إلا أنهم فضّلوا عدم المشاركة لأنها، بحسب المصدر، "تقوم على منهج إقصائي، وهو ما يتعارض مع فكر الحزب وتوجهاته".
وأوضح المصدر أن "حزب مصر القوية يدعم أي تجمع للمعارضة، لكن في الوقت ذاته يرى أن أي تكتل يعتمد على الإقصاء لتيارات سياسية معارضة وسلمية، لن يكون له تأثير حقيقي في المشهد".
وكان المتحدث باسم الجبهة الجديدة يحيى عبد الهادي، قد أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر حزب الكرامة مساء الأربعاء الماضي، أنه لم يتم التحدث عن انتخابات الرئاسة أو عن دعم مرشح بعينه قبل وضع الدستور موضع التطبيق بما يتضمنه من شروط وضمانات لنزاهة الانتخابات.
وأكد مصدر من داخل الجبهة أنه سيعلن قريباً عن هيكلة لها، حيث سيتم تحديد أمانة لها، ومتحدثين، وتنسيقية خاصة بإدارة وتنظيم تحركاتها.
وحددت الحركة 11 من المطالب تحت اسم "إعلان المبادئ" جاءت كالتالي:
1. وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناء، ولا تمييز فيها على أساس الدين أو العِرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع، الشعبُ فيها هو السيد، والحاكم هو الخادم الذي يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقي لا تشارك في صُنعِه أجهزة الدولة.
2. صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، التي يكفلها الدستور وينظمها، بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافة مجالات العمل العام، سواء في ما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال.
3. مواجهة الفساد، بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية، من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهة، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا ردّ اعتبارهم.
4. جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندي من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل ما يُعِينُه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذَوْد عن أمننا القومي، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المُهّمة.
5. تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تَغَوُّل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها.
6. توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائقة إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ، تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة.
7. العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي، الذي يشوّه كل مَن يختلف معها.
8. الإفراج الفوري عن كل مسجوني الرأي والتظاهر السلمي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية.
9. المواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرّضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب، عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون طرفاً فاعِلاً في تلك المواجهة.
10. العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصريّة تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل.
11. استعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي، واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع.
