مصر: جبهة معارضة سياسية جديدة تضم 8 أحزاب

أعلن 150 من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى 8 أحزاب، مصرية، تشكيل جبهة معارضة سياسية تحت اسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، على غرار "جبهة الإنقاذ التي تشكلت إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعلن الموقعون على وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بالجبهة، خلال مؤتمر صحافي بمقر حزب الكرامة، أن تلك الخطوة، تأتي نتيجة لما تعانيه مصر من تدهور اقتصادي حاد وغياب شبه تام للعدالة الاجتماعية، وما نتج عن ذلك من تدهور شديد في الأوضاع المعيشية لمعظم الأسر المصرية، والإهدار الاستفزازي للموارد المحدودة في ظل نهم للاستدانة من الخارج والداخل ما يعرض القرار الوطني للخطر، وكذلك استمرار خطر الإرهاب الأسود دون أن يبدو في الأفق أي منهج عملي لمواجهته خارج الحلول الأمنية.

وتابع مؤسسو الجبهة، إن حالة الطوارئ تحولت لحالة دائمة، وتصاحبها ظواهر مفزعة كالاختفاء القسري، والتعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والتعليم والمعاملة الكريمة وحرية التعبير، وفساد يرتع في ظل غياب تام للشفافية، وصولاً للتفريط في الأرض والحدود البحرية المصرية، والحقوق التاريخية من مياه النيل. 

وأكد الموقعون على أن تلك الممارسات يعد سببها الأساسي هو الحكم الفردي المطلق الذي يستهين بالدستور، ولا يتم مراقبته ولا حسابه.

ووجه الموقعون، دعوة للشعب المصري إلى العمل من أجل الخروج من النفق الكارثي المظلم، مرتكزين على عدد من المبادئ والمطالب.

وحدد الموقعون، 11 مبدأ لتكون أساس تحركاتهم خلال الفترة القادمة، أهمها "وضع أسس ومكونات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، بحيث تكون دولة مواطنة تقوم على التطبيق الصارم لنصوص القانون والدستور على الجميع بلا استثناء أو تمييز على أساس الدين، أو العرق أو الطبقة أو النوع، ويكون الشعب فيها هو السيد، والحاكم هو الخادم الذي يخضع للمحاسبة عبر برلمان حقيقي لا تشارك في صناعته أجهزة الدولة".

أما المبدأ الثاني ووفقاً للبيان، فقد نص على "صيانة حريات الفكر والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار".

كما تضمنت المبادئ "على أن يكون جيش مصر ملك شعبها مع دعمه بكل ما يعينه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذود عن الأمن القومي وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذه المهمة".

واشتملت المبادئ أيضاً على "العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها".

كما أكدت على "المواجهة الشاملة للإرهاب أمنياً وفكرياً بحيث يشارك فيها الشعب عبر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أن تكون طرفاً فاعلاً في تلك المواجهة".

وكذلك شددت على "ضرورة الإفراج الفوري عن كل مسجوني الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة".

وتمسك الموقعون "بالعمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضي وحقوق مصرية لا سيما، ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل".

ووقع على بيان إطلاق الجبهة أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعيش والحرية تحت التأسيس".

وجاء في مقدمة الشخصيات العامة الموقعة على البيان، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وإيهاب الخراط نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والفنان عبد العزيز مخيون، وعبد الجليل مصطفى، عضو الحملة الرئاسية السابق للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وداود عبد السيد المخرج السينمائي، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، ومحمد أنور السادات النائب البرلماني السابق، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ومصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، ويحيى قلاش نقيب الصحافيين السابق.