جاووش أوغلو: لن نتردد بدخول أي منطقة سورية حدودية
أشار جاووش أوغلو للتناقض في الموقف الأميركي (فرانس برس)
أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن أنقرة لن تتردد في الدخول إلى أي منطقة حدودية في سورية، من تلك التي تسيطر عليها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني) بما في ذلك عفرين، في حال تعرض أمنها للتهديد. وذلك في وقت كشفت ميزانية عام 2018 للولايات المتحدة عن تخصيص جزء لتقديم مساعدات بالسلاح لقوات الاتحاد الديمقراطي، تشمل خمسة آلاف قطعة سلاح "كلاشنكوف"، رغم تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية، الجمعة الماضي، بوقف تقديم السلاح للاتحاد الديمقراطي.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الخميس، في العاصمة الأذرية باكو، مع كل من نظيره الأذراي، إلمار محمد ياروف، والباكستاني، خواجة محمد أصف، قال جاووش أوغلو "إن مجلس الأمن القومي التركي يقوم بإرسال التوصيات للحكومة، وقمنا في اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير الذي شاركت فيه بتقييم التهديدات القادمة (للأراضي التركية) من منطقة عفرين، وكما قمنا عبر عملية درع الفرات بتطهير المنطقة من التهديدات التي تواجه ولاية كيليس، فإنه من الممكن أن تتقدم قواتنا سواء المتواجدة في منطقة درع الفرات أو عبر الحدود لتطهير عفرين دون تردد. إن عساكرنا وقواتنا الأمنية وقوات الشرطة مستعدون في أي وقت لمكافحة الإرهاب ومحو التهديدات".
وشدد جاووش أوغلو على أن "الرئيس الأميركي بالذات قال لرئيسنا بأنهم لن يقوموا بتقديم السلاح بعد الآن للاتحاد الديمقراطي، نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي للولايات المتحدة، ولكن إن كانت وزارة الدفاع الأميركي لا تستمع لرئيسها، فإن النتيجة تعنينا، لأن الأسلحة التي يتم منحها هناك تشكل تهديدا علينا"، مضيفا: "لا بد لرئيس دولة مهمة كالولايات المتحدة أن يلتزم بوعوده، ونحن في تركيا نمنح هذا الأمر أهمية كبيرة".
وبحسب موقع المونيتور، ورغم الوعود التي قدمها ترامب للرئيس التركي بوقف تقديم السلاح للمليشيات الكردية، كشفت ميزانية العام المقبل للولايات المتحدة تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لمكافحة تنظيم "داعش"، منها ماهو مخصص لشراء خمسة آلاف قطعة كلاشنكوف لصالح الاتحاد الديمقراطي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية الأميركية توترا شديدا في قضايا أخرى، وتأتي على رأسها قضية رجل الأعمال التركي الإيراني، رضا ضراب، المحتجز في الولايات المتحدة لاتهامه بخرق العقوبات الأميركية على إيران.
وبعد الضغوط الكبيرة التي مورست، قبل رضا ضراب بورقة الادعاء التي تقدم بها الادعاء العام في نيويورك، واعترف بكيفية استغلال علاقته مع حكومة العدالة والتنمية التركية، لخرق العقوبات ضد إيران، بما في ذلك دفع رشاوى بقيمة 40 إلى 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق، ظفر جاغلايان، والذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في قضايا فساد ورشاوي مع ضراب، خلال العمليات التي قام بها ضباط ومدعون عامون تابعون لحركة الخدمة في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2013. ومن ثم قامت المحاكم التركية بتبرئة المتهمين والذين ضموا إضافة إلى كل من خاغلايان وضراب، أيضا نجل كل من وزير الداخلية السابق، معمر غولر، ووزير البيئة والتمدن، إردوفان بيرقدار، كما تورط في الأمر، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق، إيغمن باغش، وعدد من النواب الأتراك.