تخفيف شروط نزع الملكية لإنجاز مشروعات السيسي

يتجه مجلس النواب المصري، خلال أيام، إلى إقرار تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة في مجالات الطرق والمواصلات والإسكان والاستثمار العقاري. وتشهد محافظات الدلتا نشاطاً متصاعداً للجيش في إنشاء طرق ومحاور لربطها بالقاهرة الكبرى، بينما تسعى الحكومة لإقامة مشروع "حورس" الاستثماري على أرض جزيرة الوراق في الجيزة، فضلاً عن مشروع مد الخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة أيضاً.

وتجيز التعديلات المقترحة من الحكومة، للمرة الأولى، لرئيس الجمهورية أن يفوض أحد وزرائه أو المحافظين أو أي جهة أخرى بإصدار قرار نزع الملكية من المواطنين للمنفعة العامة، بعدما كان هذا الأمر مقتصراً على رئيس الجمهورية وحده، وأن يرفق الرئيس، أو من يفوضه بقرار النزع، مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسماً بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم هدمها.

وبعدما كان القانون يلزم الحكومة بتقدير التعويض الذي تدفعه للمواطن المنزوعة منه ملكية الأرض أو العقار، وفقاً لأسعار السوق، وإيداعه خلال شهر لدى خزانة الجهة الحكومية المكلفة بتنفيذ نزع الملكية (المحافظات والمحليات) ليستفيد منه المواطن مباشرة، ترفع التعديلات مبلغ التعويض ليصبح التقدير الفعلي لسعر الأرض وفق أسعار السوق مضافاً إليه نسبة 20 في المائة، على الحكومة إيداعه في حساب مصرفي يدر دخلاً ليستفيد منه المواطن. وفي مقابل هذه المزية النسبية التي تحققها التعديلات للمواطنين، فإنه سيتم إلغاء المادة 20 من القانون، التي تنص على صرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها لتحسين المرافق العامة، فوراً لمالكيها، على أن يودع النصف الآخر لدى الجهة صاحبة المشروع المراد نزع الملكية لصالحه، وهو ما يعني خضوع هذه الفئة أيضاً للحكم العام السابق ذكره بإيداع المقابل مضافاً إليه 20 في المائة في حساب مصرفي يدر دخلاً. كما تخفف التعديلات من شروط إصدار قرارات بنزع الملكية في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية للمرافق. وتسند التعديلات هذا الاختصاص إلى المحافظين بدلاً من الوزراء، على أن تقوم المحافظة بالاستيلاء على الأراضي بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها من دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.

وقالت مصادر حكومية في مجلس الوزراء إن هذه التعديلات تحاول إغلاق ملف محموم بات يمثل "صداعاً" للدولة بصفة عامة، والجيش بصفة خاصة، على اعتبار أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي القائمة الآن على إدارة وتنفيذ ومقاولة 80 في المائة من المشاريع الحكومية، بما في ذلك المشاريع التي تنفذها فعلياً شركات حكومية أخرى، مثل المقاولين العرب والنصر العامة للمقاولات وغيرها. وأضافت أنه بسبب اشتراط صدور قرار المنفعة العامة من رئيس الجمهورية في القانون القائم وقعت بعض المشاكل. فبعد صدور بعض القرارات مدعمة بالخرائط وتقارير النزع ونشرها في الجريدة الرسمية، أرادت الهيئة الهندسية والشركات العاملة معها توسيع حرم بعض المشروعات، باعتبارها منشآت عامة في حكم المناطق العسكرية، ما يعني نزع ملكية مساحات إضافية من الأراضي والعقارات بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية السابق نشرها. وتسببت هذه الإجراءات، بحسب المصادر، في غضب الأهالي المالكين للعقارات المطلوب نزع ملكيتها، فحاول بعضهم منع الجيش من إزالة العقارات وإخلاء الأراضي، ما تسبب في مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية، لكن هذا لم يمنع الجيش من تنفيذ مخططاته، وتمت إحالة عدد غير معروف (تقدره المصادر بالعشرات) إلى المحاكم العسكرية، رغم أن الجيش ينفذ تلك المشروعات بالنيابة عن الحكومة، وما زالت تلك المحاكمات جارية.

وبناء على التعديلات سيصبح الجيش وأي جهة حكومية أخرى قادرة على فرض قراراتها بعد تفويض مفتوح لها يصدر من رئيس الجمهورية، من دون الحاجة لإدخال تعديلات على المخططات الأصلية للمشروعات، ما يضمن إطلاق يد الجيش في إدارة هذا الملف، والإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات، وهو ما يهدف إليه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والذي كان قد أصدر، في يناير/كانون الثاني 2015، تعديلاً على نفس القانون لتسريع الإجراءات أيضاً، من خلال تقليص مدد صدور قرارات النزع وإجراءات الاعتراض والتعويض. وشككت المصادر في أن تخفف التعديلات غضب الأهالي حال نزع ملكيتهم مقابل تعويض، مضافاً إليه نسبة 20 في المائة، وذلك لأن اللجنة التي تقدر ثمن الأرض حكومية بشكل كامل، ما كان يدفع الملاك، في معظم الأحيان، للطعن على هذه التقديرات أمام القضاء، لتبدأ سلسلة طويلة من إجراءات التثمين بواسطة مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل، وحتى انتهائها لا تكون الحكومة قد دفعت للمالك إلاّ القيمة المطعون فيها فقط.