البنتاغون يقود مباحثات مبكرة لإنشاء "مهمة حفظ سلام" في غزة

كشف تقرير لموقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي، أن المسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يجرون "محادثات" مبكرة بشأن الخيارات لما يعرف باليوم التالي للحرب على غزة، مشيراً إلى أن من بين تلك الخيارات مقترحاً قدمته وزارة الدفاع (البنتاغون) بالمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق فلسطيني لحفظ السلام.

ونقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين، اثنان منهم بالبنتاغون، شدد تقرير "بوليتيكو" على أن الخيارات التي يجري التداول بشأنها لا تتضمن وجود جنود أميركيين على الأرض في غزة. وأوضح أنه بدلاً من ذلك ستذهب الأموال التي ستخصصها وزارة الدفاع الأميركية لتغطية احتياجات القوات الأمنية، وتعزيز الدعم الذي سيأتي من بلدان أخرى.

تعليقاً على ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للموقع دون كشف اسمه: "نعمل مع شركائنا على سيناريوهات عدة لفترة حكم انتقالية، وكذا بنيات الأمن في غزة متى تراجعت الأزمة"، مضيفاً بدون الخوض في التفاصيل: "أجرينا عدداً من المحادثات، سواء مع الإسرائيليين أو شركائنا، تتعلق بالأمور الرئيسية في اليوم الموالي بغزة حينما يحين الوقت المناسب".

وأوضح تقرير "بوليتيكو" أن الأمر قد يتطلب أسابيع أو أشهراً قبل مصادقة واشنطن وحلفائها على أي مخطط بهذا الصدد، لا سيما في ظل رغبة اللاعبين الإقليميين في الحصول على التزام بشأن حل الدولتين قبل الخوض بجدية في الخيارات الممكنة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الخوض في أي محادثات مماثلة قبل "تحقيقه هزيمة عسكرية على حماس وتأمين إطلاق سراح المحتجزين" في غزة، مضيفاً أن مسؤولين بداخل حكومة الاحتلال دعوا إلى إبقاء غزة تحت الاحتلال بعد الحرب، وهو الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة الأميركية.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان وصول مساعدات عاجلة إلى غزة

وكشفت تقارير إسرائيلية أخيراً، عن "تحركات لحكومة الاحتلال، عبر منسق العمليات في الأراضي المحتلة غسان عليان، لاستمالة واستقطاب قيادات عشائر ورجال أعمال محليين من قطاع غزة، ممن ليسوا على وفاق، أو لديهم خصومات، مع حركة حماس، ليكونوا بمثابة نواة للإدارة المدنية المحلية التي تسعى إسرائيل لتكليفها بإدارة القطاع خلفاً للحركة".

وتأتي التحركات الإسرائيلية الأخيرة، على الرغم من إعلان تجمع العائلات والعشائر في قطاع غزة، رفض التنسيق مع حكومة الاحتلال، أو تجاوز السلطات الشرعية في القطاع والحكومة الفلسطينية الرسمية.