مصر: قرار عسكري يمهد لتهجير سكان جزر النيل

كشفت مصادر في وزارة العدل المصرية عن صدور تعليمات من هيئة المساحة العسكرية، التابعة إلى الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية. وشمل قرار شريف إسماعيل مجموعة من الجزر النيلية المأهولة بالسكان، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة. وأوضحت المصادر أن القرار الصادر عن هيئة المساحة العسكرية يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً، وهو ما يكشف عن نوايا لدى الدولة لإخلاء تلك الجزر من السكان لتنفيذ مشروعات سياحية وإسكان سياحي عليها، نظراً إلى مواقعها المميزة في قلب القاهرة الكبرى.

وكشفت المصادر أن بعض سكان جزيرة الوراق فوجئوا برفض طلبات توثيق عقود ملكية خاصة لأراضٍ وعقارات في الجزيرة، من دون أن يتم توضيح الأسباب لهم، بعد اندلاع الأزمة في 16 يوليو/تموز الماضي، حين حاولت قوات أمنية، مدعمة بعناصر من الجيش، هدم منازل في الجزيرة وإخلائها، ما أسفر عن وقوع مواجهات مع الأهالي، أسفرت عن مقتل الشاب سيد الطفشان، وإصابة العشرات. وتابعت المصادر "المفاجأة أن القرار الصادر بشكل غير معلن من هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل لم يتوقف عند جزيرة الوراق فقط، ولكن امتد إلى عدد من الجزر الواقعة في نيل القاهرة والجيزة، وهو ما يشير إلى وجود مخططات مماثلة للتعامل مع تلك الجزر". وعقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها جزيرة الوراق، تداول نشطاء صوراً لمخططات هندسية متعلقة بتطوير الجزيرة وإقامة مشروعات استثمارية عليها لصالح مستثمرين إماراتيين، فيما أكد مكتب استشارات هندسية في أبو ظبي تنفيذه للمخطط المتداول لصالح عملاء رفض الكشف عن هويتهم.

واجتمع مدير الإدارة الهندسية في القوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، التي باتت تُشرف على كافة المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها بعد إقصاء شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال الحكومي وكذلك شركات القطاع الخاص، مع أهالي الجزيرة، الأحد الماضي، في لقاء شابه كثير من التوتر، ولم ينتهِ إلى أي قرارات ملموسة، في ظل تمسك الأهالي بحقهم في عدم مغادرة الأراضي. وأصدرت هيئة المساحة العسكرية قراراً، رفضه الأهالي، لتوسيع حرم الطريق الخاص بمحور روض الفرج الذي يمر فوق الجزيرة، إلى 100 متر على جانبي الطريق، متجاوزة بذلك المتعارف عليه بشأن حرم الطرق، والذي يبلغ 25 متراً فقط على جانبي الطرق والمحاور الكبرى.

وأمام محاولات لتفتيت وحدة سكان الجزيرة لتسهيل عملية تهجيرهم منها، هتف الأهالي في وجه الوزير "إيد واحدة"، إضافة إلى هتافات أخرى، بينها "يسقط حكم العسكر". ووصف الأهالي، خلال لقائهم بالوزير في الجزيرة، قرار زيادة حرم الطريق إلى 100 متر بأنه محاولة التفاف من جانب الجيش، الذي بات يظهر بشكل رسمي، ممثلاً بمدير الإدارة الهندسية في القوات المسلحة، بهدف سرقة أراضيهم ومنحها إلى مستثمرين خليجيين متحالفين مع النظام الحالي. وكان رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أصدر قراراً، في 15 يونيو/حزيران 2016، باستبعاد 17 جزيرة، من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بإنشاء محميات طبيعية. وتضمن القرار قائمة من الجزر، هي وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي والكريمات.