مصر: أمر بالتحقيق مع مسؤولي السجون بقضية "أنصار الشريعة"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة"، إلى جلسة 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لغياب المعتقل رقم (19) عن حضور الجلسة، دون سبب أو عذر، مما دفع المحكمة، أن تأمر بإجراء تحقيق مع المتسبب في عدم إحضاره.

وأكّدت المحكمة بمجرد خروجها على المنصة خلال جلسة، اليوم، أنّ المعتقل رقم (19) وهو سعيد عبدالرحمن، لم يحضر من محبسه، وأنه لا يجوز نظر القضية في غياب أحد المعتقلين، فأصدرت قرارها بالتأجيل، والتحقيق مع المتسبب في عدم إحضاره من مسؤولي قطاع مصلحة السجون، لعدم تقديم أي سبب أو عذر إلى المحكمة، بسبب غياب المعتقل عن حضور الجلسة.

وبدأت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إجراءات فض أحراز القضية، والتي كانت أجهزة حاسب آلي، وموبايلات، وأقراصاً مدمجة "سيديهات"، وعدداً كبيراً من الملفات والصور والكتب الدينية.

وقضت المحكمة في جلسة سابقة، بمعاقبة 18 معتقلاً بالحبس بمجموع أحكام بلغت (36) عاماً، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث للمحكمة إلا أن القاضي رفض.

وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربيين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخر.

وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".