مصر: تنحّي قاضي "اللجان النوعية" لاستشعار الحرج

تنحت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، عن نظر محاكمة 45 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية اللجان النوعية"، لاستشعار الحرج.

وقررت الدائرة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى للنظر بها، عقب انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الأربعاء المقبل، والتي ستشهد إعادة تشكيل وتوزيع الدوائر للعام القضائي الجديد المقررة بدايته في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطالب دفاع المعتقلين في الجلسة الماضية، بإعادة فض أحراز القضية مرة أخرى، وذلك لما شاب عملية الفض السابقة من عوار قانوني، إذ لم يثبت رئيس الدائرة السابقة حضور المعتقلين قبل بدء جلسة فض الأحراز، كما تغاضى عن إجراءات أخرى.

كذلك طالب دفاع المعتقل الثالث محمود عبدالمجيد، باستدعاء وكيل النائب العام أحمد الصاوي، والقائم باستجواب موكله، وذلك لقيامه بفرم المحضر الأول وإعادة عمل محضر جديد على أهوائه، وكذلك إخراج أحد الضباط الحاضرين جلسة التحقيق سلاحه على معتقل آخر بدعوى مداعبة المعتقل، وفي حضور عضو النيابة المذكور، لتهديد المعتقل بهدف إجباره على الاعتراف.

" قررت الدائرة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى "

وطالب الدفاع كذلك، بضم دفاتر قسم العجوزة والوراق عن يومي 16 أغسطس/آب 2014، و11 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، بالإضافة إلى سماع شهود الإثبات.

وكان محامي دفاع المعتقل رقم (41)، مصطفى الشريف، طالب بإعادة استجواب موكله مرة أخرى، فرد عليه القاضي، قائلاً "لا يجوز استجوابه دون موافقة دفاعه"، فرد المحامي، "أوافق على ذلك".

وتعد هذه الجلسة ثالث جلسات القضية أمام القاضي أحمد أبو الفتوح، وذلك بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، والذي كان ينظر القضية، والتي اتهموه فيها بإعلان موقف سياسي ورأي مسبق بحق المعتقلين، ما جعل نظره للقضية غير قانوني، وقبلت المحكمة قبول طلب الرد بعدما ثبت ذلك الأمر بحقه.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد طالبت القاضي بالتنحي عن نظر القضية، لإعلانه مواقف عدائية ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وضد ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة "بالنكسة"، في حواره مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يُفقده الأهلية القانونية لنظر القضية، كون المعتقلين المحاكمين ممن شملته التصريحات.

إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، وطالب الدفاع بالبدء في مرافعته، فرفض الدفاع، وطلب اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة القاضي، الذي وصفوه بـ"عدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إليه بتزوير انتخابات برلماني 2015، و 2005.

كما كانت المحكمة برئاسة شحاتة أمرت بإحالة المحامي مسعد محمد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى المحامي العام لنيابة شرق القاهرة للتحقيق معه في واقعة سبّ هيئة المحكمة وذلك على خلفية مشادة معها.

وكان الدفاع في جلسات سابقة قد كشف أن المعتقلين رقم (27) و(28) عليهما آثار تعذيب، قائلاً إنه نتج عن تعذيب الداخلية لهما في مقر حبسهما، وتم عرضهما على طبيب السجن.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون، تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.