الاستيلاء على "اليوزباشي"... شبهة تسريب جديد لعقارات المقدسيين

العقار الجديد الذي اقتحمه المستوطنون، فجر أمس الإثنين، يقع بالقرب من مدرسة المولوية في وسط حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكانت تقيم فيه عائلة اليوزباشي المقدسية، وهي من أصول تركية، قطنت العقار منذ عقود قبل أن يختفي أفرادها فجأة ويتعذر الاتصال بهم.
ويقول سكان مجاورون للعقار، التقتهم "العربي الجديد"، إن صاحب العقار وجميع أفراد عائلته كانوا قد غادروا عقارهم قبل أيام من دخول المستوطنين إليه، وأن عملية الاقتحام من قبل المستوطنين تمت بهدوء تام ودون جلبة، حيث استخدموا مفتاحاً كان بحوزتهم، ولم يكن هناك من يعترض طريقهم. 

ويشير كل من مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق خليل تفكجي، والباحث المتخصص في شؤون الاستيطان والعقارات في البلدة القديمة من القدس هايل صندوقة، إلى أنه بالاستيلاء على عقار عائلة اليوزباشي يرتفع عدد العقارات التي تمكن مستوطنون من اقتحامها والإقامة فيها في حارة السعدية في غضون السنوات العشر الماضية إلى ستة عقارات. في موازاة ذلك يصل إجمالي البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة عموماً إلى نحو 80 بؤرة تتوزع على مختلف حارات وأحياء المدينة العتيقة.

" يرتفع عدد العقارات التي تمكن مستوطنون من الإقامة فيها في حارة السعدية إلى 6 عقارات خلال 10 سنوات "

من جهتهم، يقول مختصون في الشأن المقدسي، ومنهم الدكتور جمال عمرو، في حديث لـ"العربي الجديد" إنه "من الواضح أن الحديث يدور عن عملية تسريب لهذا العقار، توجت مفاوضات هادئة جداً أجرتها جمعيات الاستيطان الناشطة، والمدعومة بقوة من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها التنفيذية والإدارية". ويحذر عمرو من أن "عمليات التسريب التي تتم أخيراً لعقارات المقدسيين سواء في البلدة القديمة أو في سلوان باتت ظاهرة قائمة، وليست عابرة، وتجري على نار هادئة بين جمعيات الاستيطان وعناصر متساقطة تفلت في الغالب من العقاب أو المساءلة بعدما أصبحت تشعر بالأمان، لتتواصل عمليات التسريب وقضم العقارات واحدا تلو الآخر"، على حد قوله. وفي السياق، يتساءل عمرو عن دور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في عملية التسريب، في وقت تزداد فيه المخاطر التي تهدد الوجود والحضور الفلسطيني المقدسي.

من جهته، يوضح الباحث في شؤون الاستيطان، أحمد صب لبن، أن مسألة الاستيلاء والتسريب على العقارات في القدس وتحديداً البلدة القديمة، تتطلب أولاً معرفة أنواع العقارات في البلدة القديمة. فهنالك عقارات خاصة، وعقارات وقفية إسلامية، وأخرى مسيحية، وحتى يهودية. كما يوجد أيضاً وقف ذري، لافتاً إلى وجود عقارات تم وضع اليد عليها عبر قانون أملاك الغائبين، وعقارات أخرى تم وضع اليد عليها عبر قانون الأملاك العامة.
ووفقاً للباحث نفسه، إذا كان العقار خاصاً فلا يوجد هنا استيلاء بل  عملية تسريب إذ يباع بيعاً. أما إذا كانت العقارات وقفية إسلامية ومسيحية فهذه العقارات لا تباع بل تؤجر ويعود ريعها للوقفية وحدها فقط، وصعب جداً أن تتسرب أو أن يتم الاستيلاء عليها. في المقابل إذا كانت العقارات وقفية يهودية، إذ يوجد أوقاف يهودية في القدس، فإنه قد تم وضع اليد عليها من قبل "دائرة حارس أملاك العدو"، وهي دائرة حكومية أردنية، والتي أجرتها بدورها للمقدسيين، الذين خضعوا لنظام حماية المستأجر بعد احتلال القدس في عام 1967. وبحسب الباحث فإنّ هذه الأملاك لا تباع، ولكن هنالك قوانين وضعت من قبل منظومة القانون في حكومة الاحتلال يستخدمها المستوطنون للاستيلاء على هذه العقارات، لكن من المهم الإشارة إلى أنه "يمكن أن تباع الذمة (العقارية) في هذا النوع من العقارات عبر بيع حق الحماية والتنازل عنه للجمعيات الاستيطانية الخاصة التي حصلت على هذه الأملاك من دائرة إسرائيلية تدعى دائرة الأملاك العامة، لذلك قد تسرب هذه العقارات".

أما من وجهة نظر رجال الدين، فالأمر يعتبر في غاية الخطورة ولا بد من التوقف أمام هذه الظاهرة ومكافحتها بكل الوسائل، كما يقول رئيس الهيئة الاسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري، صاحب فتوى تحريم بيع العقارات لغير المسلمين. ويصف صبري المتورطين في عمليات التسريب والبيع بـ"الملعونين". ويرى رئيس الهيئة الاسلامية العليا في حديث لـ "العربي الجديد" أنّ "ما يحدث خطير جداً. وبهذه المناسبة أعيد وأكرر ما قلت سابقاً وما أفتيت به بحرمة بيع عقارات المسلمين لليهود، وأن من يقوم بذلك عليه لعنة الله، وعلى المسلمين مقاطعته، وعدم دفنه في قبورهم".

من جهته، يعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن ما يجري كل يوم من استيلاء وسيطرة على العقارات يندرج في إطار حملة التهويد الإسرائيلية للمدينة سواء في بلدتها القديمة، أو في امتدادها الجغرافي في الجنوب والشرق والشمال حيث بلدات وأحياء سلوان، ورأس العمود وجبل الزيتون والشيخ جراح. ويلفت إلى أن ما يحدث "على صلة أيضاً بما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في محيط المسجد الأقصى وأسفله، وعلى امتداد المساحة الجغرافية التي تحتلها البلدة القديمة، ومن تحويل عديد العقارات إلى كنس يهودية ومدارس تلمودية، بينما تعطي الحكومة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لجمعيات الاستيطان اليهودية، ومنها عطيرت كهانيم وألعاد، صلاحيات واسعة لإدارة البؤر الاستيطانية سواء في البلدة القديمة أو في سلوان". ويذكّر بأن حكومة الاحتلال "خصصت عشرات ملايين الشواقل لحماية وحراسة المقيمين في تلك البؤر، ولبرامج الرحلات المدرسية الإلزامية السنوية لطلبة المدارس اليهود بهدف تعزيز ارتباط هؤلاء بما سمي (التراث الديني اليهودي في القدس)".

" أخطر تداعيات عمليات الاستيلاء في القدس القديمة تتمثل في مضاعفة أعداد المستوطنين فيها "

ويرى الحموري أن من أخطر تداعيات عمليات الاستيلاء على العقارات في القدس القديمة مضاعفة أعداد المستوطنين فيها، حيث تزيد أعاداهم حالياً عن 4 آلاف مستوطن؛ ثلاثة آلاف منهم يقطنون في ما يسمى بـ"الحي اليهودي" الذي أقيم على أنقاض حارة الشرف الفلسطينية التي دمرها الاحتلال بعد سقوط القدس مباشرة في العام 1967 في حين أن ألف مستوطن يقطنون في نحو 80 بؤرة استيطانية تتوزع على أحياء البلدة القديمة المختلف. ووفقاً للحموري فإن هذا يعني أننا أمام محاولات مستميتة لخلخلة الوجود الديمغرافي داخل أسوار القدس القديمة لصالح اليهود، في وقت لا تزال فيه الأغلبية للوجود والحضور الفلسطيني حيث يقطن أكثر من 36 ألف نسمة، على حد قوله.