الدعم الدولي لليبيا: المرافق الأساسية أولا

انتهت الدول المانحة المجتمعة في إطار لقاء كبار الموظفين لبحث الدعم المقدم لحكومة الوفاق في ليبيا، إلى إقرار مشروع وحيد أطلق عليه اسم ''مشروع تحقيق الاستقرار بليبيا"، بتكلفة 15 مليون دولار. يُعنى أساسا بتركيز المرافق الأساسية في كامل التراب الليبي بما في ذلك المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ومن بين عدة مقترحات ومشاريع طرحت للنقاش، أفضت المفاوضات داخل اللقاء الذي نظمته سفارة بريطانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى اعتماد مشروع "التثبيت" فقط، يرتكز أساسا على إعادة إعمار المنشآت المدنية الخفيفة (مدارس، مستوصفات..) ثم العمل مع البلديات من أجل رفع قدرتها والتعامل مع المجتمعات المحلية للتخفيف من حدة النزاعات بينها، واعتبر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة علي الزعتري لـ"العربي الجديد"، إن "ما يزيد عن 15 مليون دولار هو المبلغ الذي رصدته المجموعة الدولية أثناء اللقاء لتمويل هذا المشروع الوحيد، على أن تبلغ قيمة الأموال التي سيتم ضخها له في سنتين 40 مليون دولار في الجملة." وهو ما لا يعتبر مبلغا بسيطا، خاصة إذا ما كان يتعلق بمشروع آلية التثبيت فقط.

وشدد الزعتري، على أن خطة استجابة إنسانية سيتم تركيزها والعمل عليها بغض النظر عن الوضع الأمني، وهي تهدف أساسا إلى إيصال المساعدات الإنسانية لليبيين، وغيرهم الموجودين فوق التراب الليبي منبها إلى أن هناك أجزاء كبيرة من ليبيا خالية من النزاع تتحرك فيها الأمم المتحدة وتقدم مساعداتها الإنسانية.

وستقدم جمهورية ألمانيا الاتحادية 10 ملايين يورو لسنتين، والولايات المتحدة الأميركية مليوني دولار للسنة الأولى، بالإضافة إلى مساهمة حكومة إيطاليا بمبلغ مليوني يورو لسنة 2016 والمملكة المتحدة مليون دولار للسنة الأولى. كما تعهدت قطر بمبلغ مليوني دولار، والنرويج بمبلغ مليون دولار، وستدعم سويسرا المشروع بمبلغ 250 ألف دولار أميركي. ويحظى البرنامج أيضا بتأييد الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا، وهولندا وكوريا الجنوبية والنرويج الذين عبروا عن رغبتهم بالمساهمة المالية دعماً له، وفق بلاغ لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا صدر إثر اجتماع كبار الموظفين حول ليبيا.

ويتوجه المشروع إلى المرافق الأساسية الحياتية بالبلاد؛ والتي توقفت أو خربت نتيجة النزاع القائم، حيث سيتولى تمويل عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية العامة وإصلاحها (مستوصفات، مقرات أمنية، صرف صحي، محطات توليد طاقة) بالإضافة إلى دعم الأعمال التجارية الحيوية التي دمرتها النزاعات أو تعرضت للإهمال، ويتم تحديد الأولويات وفق برنامج عمل بين الحكومة والسلطات المحلية والمجتمع المدني والأهالي المعنيين. ويشمل المشروع في مرحلة أولى محليات مختارة بالمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، على أن يتوسع وفق الحاجيات والتمويلات المتوفرة.

وأورد البيان أن هذا البرنامج جاء بمبادرة من حكومة الوفاق الوطني الليبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف بالأساس إلى دعم الحكومة من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.