العراق: منع أنصار الصدر من اعتصام أمام المنطقة الخضراء
منعت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء، إقامة أية اعتصامات أمام المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وبعثات دول عربية وأجنبية، في إشارة للاعتصام الذي ينوي التيار الصدري تنظيمه، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، فيما استنفر زعيم التيار مقتدى الصدر أنصاره، ودعاهم إلى مواصلة الاحتجاج والتكاتف بهدف إنقاذ الوطن مما سماه "مخالب الوحش الكاسر".
ودافعت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في بيان لها تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، عن قرارها بأن "القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الحالية، بسبب تهديد المجاميع الإرهابية، فضلاً عن انشغال القوات الأمنية بالحرب على تنظيم (داعش) وإمكانية حدوث استهداف للمعتصمين". كما أعربت عن تأييدها للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية، شرط "حصولها على الموافقات الأصولية، من سلطة الترخيص، لتتم وفقاً للأطر القانونية".
إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد ساعات من قرار الحكومة، أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات، مضيفاً في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "وجود المدنيين والإسلاميين في التظاهرات، يضفي عليها روعة ووحدة وتماسكا تحت شعار حب الوطن، فسلام على المدنيين والإسلاميين الذين تكاتفوا لإنقاذ العراق من الوحش الكاسر وأعني به الفساد والمفسدين".
وأثار القرار الحكومي مخاوف من احتمال حدوث مصادمات بين أتباع الصدر، والقوات الأمنية العراقية، في حال أصروا على تنظيم الاعتصام بحسب أوامر زعيمهم.
اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الكيميائي لـ"داعش" شمالي العراق
وأصدرت القوات العراقية، أمس الثلاثاء، أوامر تقضي بمنع عناصر التيار الصدري من نصب خيمهم استعدادا لبدء الاعتصام، في هذا الصدد، وقال ضابط في قيادة عمليات الجيش ببغداد، إن القيادات الأمنية أصدرت توجيهات إلى قوات الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، وقوات مكافحة الشغب، تقضي بمنع أية جهة من نصب خيم للاعتصام في حي كرادة مريم، الذي يضم المدخل الرئيس للمنطقة الخضراء.
وبدأ التيار الصدري الأحد الماضي، بتجهيز خيم الاعتصام المقرر تنظيمه أمام بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.
في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، استعداد وزرائه لترك مناصبهم، وفقاً لما "تقتضيه المصلحة العليا"، موضحاً في بيان منفصل، أن الحكومة الحالية "سائرة على طريق الإصلاح، ووضع البلاد على الطريق الصحيح".
وأضاف البيان، "في الوقت الذي يعلن فيه مجلس الوزراء مواصلة مسيرة الإصلاحات، ودعمه للنهج الإصلاحي الذي يسير عليه رئيس الحكومة حيدر العبادي، فإن المجلس، بجميع وزرائه، يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه، ويؤيد أية خطوة يقدم عليها رئيس الوزراء، في ملف الإصلاحات الشاملة التي أقدم عليها".
كما بيّن أن الحكومة تواجه تحديات أخرى، أهمها "الحرب على الإرهاب" الذي كان يحتل ثلث الأراضي العراقية.
وأشار مجلس الوزراء العراقي إلى تحمله مسؤولية الحفاظ على الدستور، والنظام العام، وحفظ أرواح ومصالح العراقيين، وإعادة هيكلة الدولة بشكل صحيح، لافتاً إلى ضرورة تعيين شخصيات مهنية في المناصب الحكومية الهامة.
اقرأ أيضاً: مبعوث أوباما في العراق بهدف التحضير لمعركة الموصل