النظام المصري ومعاقبة معارضيه: 17 سجناً منذ يوليو 2013

النظام المصري ومعاقبة معارضيه: 17 سجناً منذ يوليو 2013

19 فبراير 2016
يواصل النظام إصدار أحكام سجن ضد معارضيه(محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -


يواصل النظام المصري مسلسل إنشاء سجون جديدة، مع الزيادة في أعداد السجناء، وخصوصاً المدانين في "قضايا الإرهاب"، منذ الإطاحة بالرئيس، محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013. آخر حلقات هذا المسلسل، جاءت بقرار مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف إسماعيل، أمس الخميس، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة في مركز إدكو في محافظة البحيرة، تبلغ مساحتها 10 أفدنة، لإنشاء سجن مركزي جديد. ووفقاً للقرار فإن السجن سيقام في منطقة ملاحة الجزيرة، غرب الطريق الدائري في إدكو.

ويُعتبر هذا القرار أحدث حلقات التوسّع في إنشاء السجون، أو إضافة سجون جديدة لمجمعات قائمة، بلغت 17 سجناً جديداً خلال عامين ونصف العام فقط، وتوسعة سجن، بالإضافة إلى إنشاء سجن جديد داخل مجمع سجون طرة. ويأتي الأمر استمراراً لسياسة النظام المصري في إنشاء المزيد من السجون، لاستيعاب العدد المتزايد من المتهمين والمدانين في المحاكمات بالقضايا المسماة إعلامياً بـ"قضايا الإرهاب".

وتشير مصادر في وزارة الداخلية، إلى أن الفترة الأخيرة، منذ الإطاحة بحكم مرسي، شهدت انتشار السجون في جميع المحافظات، التي لم تكن فيها سجون مركزية، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السجناء، وكذلك عدم موافقة قطاعي الأمن الوطني والأمن العام على حبس المسجونين في السجون القديمة المقامة في قلب التجمعات السكنية، في بعض المحافظات. وتفيد المصادر بأن "25 محافظة مصرية حالياً أصبح فيها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، لا يودع فيها المدانون بأحكام قضائية".

وبدأت سلسلة إنشاء السجون في منتصف عام 2013 بالتزامن مع عزل مرسي، حين أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن مركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية أمن بني سويف. ثم أصدر قراراً بإنشاء سجن عمومي شديد الحراسة بمدينة جمصة، التابعة لمديرية أمن الدقهلية، الذي تم افتتاحه في العام نفسه وبلغت كلفة إنشائه نحو 700 مليون جنيه (حوالى 90 مليون دولار). كما شهد عام 2014 إنشاء سجنين في دائرة مديرية أمن المنيا.

اقرأ أيضاً: "الجيزة المركزي"... السجن السادس عشر منذ منتصف 2013

ثم خصص إبراهيم قطعة أرض بمنطقة شطا، في مركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن مركزي عليها، لم يُفتتح حتى الآن. بعدها أصدر الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بقسم ثاني شرطة بنها، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء سجن عمومي رقم 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طرة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تمّ تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية، لإنشاء سجن مركزي جديد للمحافظة، بدلاً من سجن الزقازيق العمومي. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، افتتحت وزارة الداخلية سجناً جديداً في الجيزة، في مدينة 6 أكتوبر. كذلك قرّرت وزارة الداخلية في عام 2015 إنشاء سجنين مركزيين بقسم شرطة النهضة، الذي لم يفتتح بعد، وقسم شرطة 15 مايو في مديرية أمن القاهرة، الذي افتُتح في 4 يونيو/حزيران، وسجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.

وفي نهاية العام الماضي، ولمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المسجونين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، خصّصت الوزارة قطعة أرض إضافية في مدينة جمصة لضمها إلى السجن المركزي هناك، ثم قررت إنشاء سجن مركزي بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة. ثم أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً جمهورياً بـ"الموافقة على اقتراح مجلس الوزراء، بتخصيص 103 أفدنة (حوالى 434 ألف متر مربع) بصحراء محافظة الجيزة، المطلّة على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم جديد، سيحمل اسم سجن الجيزة المركزي.

اقرأ أيضاً: حصاد النظام المصري 2015: وفاة 120 معتقلاً وأحكام بالإعدام

المساهمون