حصاد النظام المصري 2015: وفاة 120 معتقلاً وأحكام بالإعدام

استمر النظام الحاكم في مصر خلال العام 2015، في ممارساته القمعية تجاه معارضيه ورافضي الانقلاب العسكري، من خلال التنكيل بهم وقتلهم وتلفيق القضايا لهم وإصدار الأحكام بحقهم، من قِبل أحد أهم أذرعه وهو القضاء.

وبحسب أرقام كشفتها مصادر داخل النيابة العامة المصرية والمحاكم والأجهزة المعنية لـ"العربي الجديد"، فقد تلقى المكتب الفني للنائب العام، إخطارات (بلاغات) من النيابات المختصة على مستوى الجمهورية، ومصلحة السجون، وأقسام الشرطة بجميع المحافظات، تفيد بوفاة أكثر من 120 معتقلاً ما بين سجين أو محبوس احتياطي خلال العام. وقد جاءت هذه الوفيات نتيجة حالات تعذيب أو اعتداءات بالضرب والصعق أو رفض منح المعتقلين المرضى للعلاج أو حتى إسعافهم وتركهم يموتون داخل معتقلاتهم.

كما شهد العام آلاف حالات الاعتقال الجديدة داخل السجون المصرية وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والسجون التابعة للقوات المسلحة ومقرات جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة)، والتي تجاوزت 12 ألف حالة اعتقال خلال العام، ليتجاوز عدد المعتقلين في السجون 55 ألف معتقل. وهي الحالات التي كان آخرها اعتقال نحو 10 نشطاء من قيادات حركة 6 إبريل خلال الأيام القليلة الماضية وتحديداً يومي 28 و29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن قبلها نحو 25 ناشطاً بتهمة إحياء أحداث ذكرى محمد محمود في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بخلاف القبض على نحو 80 من القيادات الوسطى بجماعة "الإخوان المسلمين" خلال الأسبوع الأخير من عام 2015. كما شهد العام 2015 تزايد حالات الاختفاء القسري، التي بلغت أكثر من 600 حالة.

اقرأ أيضاً: السيسي يستبق 25 يناير باعتقالات في صفوف المعارضين

وشهد العام أيضاً عشرات الأحكام القضائية على معارضي النظام من التيارات المختلفة، وكان لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" والمنتمين لها، النصيب الأكبر من هذه الأحكام، بزعم ارتكاب عنف والتحريض عليه والتظاهر من دون ترخيص.

وتجاوز مجموع الأحكام الصادرة على المعارضين والرافضين للانقلاب العسكري 10 آلاف سنة، إضافة إلى أحكام بالإعدام تجاوزت 350 حكماً، وشملت أحكام الإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، وأعضاء مكتب الإرشاد للجماعة، وغيرهم من القيادات، في قضايا الهروب من السجن إبان ثورة 25 يناير والتخابر مع حركة "حماس" وقضايا التظاهر.

وقد نُفذت خلال العام 2015 سبعة أحكام إعدام، على رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من الذين كانوا معتقلين بأحداث كرداسة، والتي أظهرت المستندات أن المنفَّذ فيهم حكم الإعدام كانوا معتقلين وقت ارتكاب الجريمة، وعلى الرغم من ذلك نُفذت أحكام الإعدام بموجب أحكام عسكرية تم التصديق عليها من قِبل الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

كما بلغت عدد البلاغات المقدمة للنائب العام خلال العام 2015، نحو 22 ألف بلاغ، ودُونت جميعها في دفتر خاص بالبلاغات يعرف باسم "عرائض النائب العام". وضمت هذه البلاغات مسؤولين كباراً بالدولة ورجال أعمال وفنانين ونشطاء وسياسيين وكافة فئات المجتمع.

وتبين أن هناك مجموعة من البلاغات تم حفظها من دون أي تحقيقات أيضاً طوال العام، وأخرى تم "تجميدها" ولم يفتح فيها تحقيق حتى الآن. ووصل عددها جميعاً إلى قرابة ثلاثة آلاف بلاغ، تشمل مسؤولين كباراً حاليين وسابقين، ومن بينهم السيسي في قضايا قتل للمتظاهرين السلميين الرافضين لانقلابه، بخلاف البلاغات ضد مسؤولي الدولة وقياداتها السياسية، والتي لم يُحقق فيها جميعاً.

وقد عاشت مصر خلال العام نحو 80 يوماً من دون نائب عام، منذ اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في 29 يونيو/حزيران الماضي، وحتى 19 سبتمبر/أيلول الماضي عندما تم اختيار المستشار نبيل صادق نائباً عاماً خلفاً له، ونشبت خلالها أزمات وصراعات بين مراكز القوى بالدولة والقضاء حول اختيار الشخص الذي يُكلف بهذا المنصب.

اقرأ أيضاً: "ألكتراز العقرب": شهادات عن مقبرة مصرية بهيئة سجن